وزارة العدل تشرع في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين
ناظورسيتي : متابعة
شرعت وزارة العدل في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، حيث بدأت مصالح الوزارة في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب "غيابهم" عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، لكن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي ذات السياق، فقد واصل موظفو هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة، إضرابهم اليوم الخميس 26 شتنبر الجاري، لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن سلسلة من الاضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
شرعت وزارة العدل في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، حيث بدأت مصالح الوزارة في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب "غيابهم" عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، لكن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي ذات السياق، فقد واصل موظفو هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة، إضرابهم اليوم الخميس 26 شتنبر الجاري، لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن سلسلة من الاضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
وعلاقة بالموضوع، كشف مصدر نقابي أن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و 90 في المائة في مجموع المحاكم، مؤكدا أن الإضرابات ستستمر إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
ويذكر أن النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل تطالب بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، حيث كانت الوزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي تضمن عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
وفي مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويذكر أن النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل تطالب بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، حيث كانت الوزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي تضمن عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
وفي مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
