وزير الأوقاف: قروض البنوك ليست محرمة والفوائد ليست ربا
ناظورسيتي: متابعة
أثار الدرس الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في إطار الدروس الحسنية بحضور الملك محمد السادس، جدلا واسعا في الشارع المغربي. وتركزت الانتقادات والتعليقات حول آرائه المثيرة للجدل حول تجديد الدين ومفهوم الربا في البنوك.
في الدرس الذي ألقاه أمام الملك، تناول التوفيق موضوع تجديد الدين، مؤكدا على أن قروض البنوك في العصر الحالي ليست جميعها محرمة، وأن الفوائد المترتبة عليها ليست بالضرورة تعتبر ربا بمعنى القرآن الكريم، بل هي جزء من تكلفة الخدمات المصرفية والمقابل المالي للأجل.
لكن ما أثار الجدل بشكل خاص هو رفضه وضع "الربا" و "الفوائد على القروض" في نفس السياق، مما دفع بالبعض إلى الاعتراض على وجهة نظره، خاصة في الأوساط الإسلامية.
أثار الدرس الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في إطار الدروس الحسنية بحضور الملك محمد السادس، جدلا واسعا في الشارع المغربي. وتركزت الانتقادات والتعليقات حول آرائه المثيرة للجدل حول تجديد الدين ومفهوم الربا في البنوك.
في الدرس الذي ألقاه أمام الملك، تناول التوفيق موضوع تجديد الدين، مؤكدا على أن قروض البنوك في العصر الحالي ليست جميعها محرمة، وأن الفوائد المترتبة عليها ليست بالضرورة تعتبر ربا بمعنى القرآن الكريم، بل هي جزء من تكلفة الخدمات المصرفية والمقابل المالي للأجل.
لكن ما أثار الجدل بشكل خاص هو رفضه وضع "الربا" و "الفوائد على القروض" في نفس السياق، مما دفع بالبعض إلى الاعتراض على وجهة نظره، خاصة في الأوساط الإسلامية.
تحدث التوفيق أيضا عن موضوع "تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين"، مستشهدا بحديث شريف يقول: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".
وركز في ذلك على ضرورة تطوير الفهم الديني لمواكبة التطورات الحديثة في المجتمع.
من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي رحيم الطور أن هذه الآراء قد تثير جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وتؤكد على أهمية فتح باب الاجتهاد في الفقه لمواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية الحديثة.
مع تفاعل المجتمع المغربي مع هذه الآراء والمناقشات الناتجة عنها، يتبقى أن نرى كيف ستتطور هذه النقاشات وما ستسفر عنه من تأثير على المشهد الديني والاجتماعي في المملكة.
وركز في ذلك على ضرورة تطوير الفهم الديني لمواكبة التطورات الحديثة في المجتمع.
من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي رحيم الطور أن هذه الآراء قد تثير جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وتؤكد على أهمية فتح باب الاجتهاد في الفقه لمواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية الحديثة.
مع تفاعل المجتمع المغربي مع هذه الآراء والمناقشات الناتجة عنها، يتبقى أن نرى كيف ستتطور هذه النقاشات وما ستسفر عنه من تأثير على المشهد الديني والاجتماعي في المملكة.
