وزير التجهيز يشرف على تنصيب عبد السلام فريندو عاملا على إقليم الدريوش
ناظورسيتي من الدريوش
أشرف وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مراسيم تنصيب السيد عبد السلام فريندو، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم الدريوش، خلفا للسيد محمد رشدي، الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم أوسرد.
وعرف حفل التنصيب حضور مسؤولين بارزين، ضمنهم ممثل وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، رئيس محكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام للملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية للدريوش، ووكيل الملك بها، ورئيس المجلس العلمي ورئيس المجلس الإقليمي، وكبار مسؤولي المؤسسات الأمنية بالجهة والإقليم، ورؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بالإقليم والبرلمانيين، وممثلي الغرف المهنية والمصالح خارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.
أشرف وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مراسيم تنصيب السيد عبد السلام فريندو، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم الدريوش، خلفا للسيد محمد رشدي، الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم أوسرد.
وعرف حفل التنصيب حضور مسؤولين بارزين، ضمنهم ممثل وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، رئيس محكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام للملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية للدريوش، ووكيل الملك بها، ورئيس المجلس العلمي ورئيس المجلس الإقليمي، وكبار مسؤولي المؤسسات الأمنية بالجهة والإقليم، ورؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بالإقليم والبرلمانيين، وممثلي الغرف المهنية والمصالح خارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.
وفي كلمة خلال هذا الحفل، الذي تميز بتلاوة ظهير التعيين من طرف القاضي بالمحكمة الابتدائية للدريوش، الأستاذ عمر الرحاوي، هنأ السيد نزار بركة العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من قبل جلالة الملك، مؤكدا أن مساره المتميز وتجربته الكبيرة داخل دواليب الإدارة الترابية بمختلف الأقاليم، يشكل قيمة مضافة لهذا الإقليم الذي يحظى بالعناية والرعاية الملكيتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الوزير أن هذه التجربة المهنية للسيد فريندو، تؤهله لمواصلة إنجاح أوراش ومشاريع برنامج التنمية الترابية بإقليم الدريوش، والذي يعتبر من المجالات الترابية الواعدة بالنظر إلى مؤهلاته الطبيعية وخاصة السياحية، وكذا إمكانيات الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إقليم الدريوش، بتنوع مؤهلاته، يعتبر مجالا ترابيا جاذبا للاستثمارات، ومؤهلا لإقلاع اقتصادي بسبب قربه الجغرافي من ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية الشمولية والمندمجة ولتحقيق الكرامة والرفاهية لساكنة الإقليم.
وقال إن الرهان اليوم، هو تقوية البنيات التحتية الأساسية، وفك العزلة الجغرافية على الإقليم لمواكبة ميثاق الاستثمار الجديد، وإبداع الحلول لمختلف التحديات التي تعوق تنمية الإقليم المستدامة، في ظل توالي سنوات الجفاف وندرة المياه وخاصة بالعالم القروي.
من جهة أخرى، أكد السيد بركة أن المغرب ينفرد اليوم، بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنموذج للتنمية البشرية، وبرنامج الحماية الاجتماعية اللذان يحظيان بإشادة دولية، مبرزا أن تنزيلهما ترابيا رهين بالدور المحوري والفعال لعمال الأقاليم.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى الانخراط التام لتدارك العجز الاجتماعي في استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج التنموي المغربي، والمساهمة في تحقيق العدالة المجالية من أجل إيلاء العناية بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية.
وبالمناسبة ذاتها، أعرب السيد بركة، عن تقديره للجهود والخدمات التي قدمها العامل السابق، محمد رشدي، للإقليم الذي عرف ويعرف دينامية تنموية مستدامة، بفضل حجم المشاريع والاستثمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى مضاعفة الجهود، ومد يد المساعدة للعامل الجديد، لتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.
وأبرز الوزير أن هذه التجربة المهنية للسيد فريندو، تؤهله لمواصلة إنجاح أوراش ومشاريع برنامج التنمية الترابية بإقليم الدريوش، والذي يعتبر من المجالات الترابية الواعدة بالنظر إلى مؤهلاته الطبيعية وخاصة السياحية، وكذا إمكانيات الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إقليم الدريوش، بتنوع مؤهلاته، يعتبر مجالا ترابيا جاذبا للاستثمارات، ومؤهلا لإقلاع اقتصادي بسبب قربه الجغرافي من ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية الشمولية والمندمجة ولتحقيق الكرامة والرفاهية لساكنة الإقليم.
وقال إن الرهان اليوم، هو تقوية البنيات التحتية الأساسية، وفك العزلة الجغرافية على الإقليم لمواكبة ميثاق الاستثمار الجديد، وإبداع الحلول لمختلف التحديات التي تعوق تنمية الإقليم المستدامة، في ظل توالي سنوات الجفاف وندرة المياه وخاصة بالعالم القروي.
من جهة أخرى، أكد السيد بركة أن المغرب ينفرد اليوم، بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنموذج للتنمية البشرية، وبرنامج الحماية الاجتماعية اللذان يحظيان بإشادة دولية، مبرزا أن تنزيلهما ترابيا رهين بالدور المحوري والفعال لعمال الأقاليم.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى الانخراط التام لتدارك العجز الاجتماعي في استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج التنموي المغربي، والمساهمة في تحقيق العدالة المجالية من أجل إيلاء العناية بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية.
وبالمناسبة ذاتها، أعرب السيد بركة، عن تقديره للجهود والخدمات التي قدمها العامل السابق، محمد رشدي، للإقليم الذي عرف ويعرف دينامية تنموية مستدامة، بفضل حجم المشاريع والاستثمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى مضاعفة الجهود، ومد يد المساعدة للعامل الجديد، لتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.
