وزير الثقافة.. الإعلام الإلكتروني يعيش فوضى وهذا ما سنفعله لإحداث ثورة في القطاع
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن وسائل الإعلام الإلكترونية تعيش حالة من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها والتي تخالف القانون.
وأشار إلى أن عدد الصحف الإلكترونية بلغ 1215 حتى شتنبر 2022، وأن هناك بعض الصحف المصرح بها لا تتبع التنظيم المهيكل وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
وأشار بنسعيد إلى أن سبب هذه الفوضى يعود إلى قانون الصحافة والنشر الصادر في عام 2016، وأكد ضرورة تعديله لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل قانوني. أشار أيضًا إلى جهود الحكومة في هذا الصدد، حيث أجرت وزارته لقاءات مع الجمعيات المهنية وأعدت مرسومًا جديدًا لتحديد المقاولات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن وسائل الإعلام الإلكترونية تعيش حالة من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها والتي تخالف القانون.
وأشار إلى أن عدد الصحف الإلكترونية بلغ 1215 حتى شتنبر 2022، وأن هناك بعض الصحف المصرح بها لا تتبع التنظيم المهيكل وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
وأشار بنسعيد إلى أن سبب هذه الفوضى يعود إلى قانون الصحافة والنشر الصادر في عام 2016، وأكد ضرورة تعديله لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل قانوني. أشار أيضًا إلى جهود الحكومة في هذا الصدد، حيث أجرت وزارته لقاءات مع الجمعيات المهنية وأعدت مرسومًا جديدًا لتحديد المقاولات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الوزير أن المرسوم الجديد سيكون اتفاقًا إطاريًا يحدد شروط تأسيس الجرائد الإلكترونية ويهدف إلى تعزيز حوكمة الدعم العام وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفقًا لأهداف محددة، مع وضع آلية لتقييم الاتفاق كل 6 أشهر.
وأشار بنسعيد إلى أهمية وضع شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، حيث يجب أن تكون مؤسسات داخل مقاولات إعلامية تلتزم بشروط المقاولة والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه لا يمكن السماح بوجود صحافيين يعملون بدون ضمان اجتماعي وتقاعد وبأجور هزيلة، في حين تقدم المؤسسات الدولية عروضًا مهنية تحفز الصحافة. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون سيقدم للمجلس لمنح البطاقة الصحفية وتنظيم المهنة، حيث ستعمل اللجنة المؤقتة للصحافة على وضع رؤية وتقديم مقترحات لهذا المجال ومعالجة الثغرات القانونية الحالية التي تسببت في هذا الوضع المتعثر.
وختم بنسعيد حديثه بأنه سيتم تحديث مرسوم منح بطاقة الصحافة لتنظيم الوصول إلى مهنة الصحافة، معتبرًا الصحافة خدمة عامة نبيلة تستدعي التنظيم والوصول إليها وفقًا لشروط صارمة. يهدف التحديث إلى توحيد المعايير وتطبيقها بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على الجودة والمهنية في المجال الإعلامي.
وأشار بنسعيد إلى أهمية وضع شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، حيث يجب أن تكون مؤسسات داخل مقاولات إعلامية تلتزم بشروط المقاولة والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه لا يمكن السماح بوجود صحافيين يعملون بدون ضمان اجتماعي وتقاعد وبأجور هزيلة، في حين تقدم المؤسسات الدولية عروضًا مهنية تحفز الصحافة. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون سيقدم للمجلس لمنح البطاقة الصحفية وتنظيم المهنة، حيث ستعمل اللجنة المؤقتة للصحافة على وضع رؤية وتقديم مقترحات لهذا المجال ومعالجة الثغرات القانونية الحالية التي تسببت في هذا الوضع المتعثر.
وختم بنسعيد حديثه بأنه سيتم تحديث مرسوم منح بطاقة الصحافة لتنظيم الوصول إلى مهنة الصحافة، معتبرًا الصحافة خدمة عامة نبيلة تستدعي التنظيم والوصول إليها وفقًا لشروط صارمة. يهدف التحديث إلى توحيد المعايير وتطبيقها بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على الجودة والمهنية في المجال الإعلامي.
