وزير الداخلية : ما يناهز 50 ألف مهاجر من 115 جنسية حصلوا على الإقامة القانونية بالمغرب
ناظورسيتي
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، إنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لما يناهز 50 ألف مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي حوالي 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من طرف مهاجرين أجانب من 113 جنسية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، فإن التجديد الأول لبطاقة إقامة المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية قد حدد في ثلاث سنوات شريطة عدم ارتكاب هؤلاء لأي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار وزير الداخلية، فيما يخص ملف إدماج المهاجرين، إلى إن الوزارة تقوم بالمهام المنوطة بها داخل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء، مضيفا أنه لتعزيز هذه المقاربة الإنسانية عملت وزارة الداخلية على تقوية برنامج العودة الطوعية عبر التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على عدة اتفاقيات يتم بموجبها إعادة وبشكل طوعي المهاجرين المتواجدين فوق التراب المغربي بشكل غير قانوني، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يناهز 26 ألف مهاجر منذ سنة 2002.
كما أكد الوزير على أن السلطات العمومية والأمنية عملت على مواصلة التصدي لشبكات التهريب والاتجار في البشر، خصوصا أنها أصبحت تستعمل وسائل متطورة في نقل المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى كالزوارق النفاثة والزوارق المطاطية بالإضافة إلى الدراجات المائية مع الاستعمال المغرض للوسائل الرقمية الجديدة، مشيرا إلى أن المجهودات أفضت إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال حوالي 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، علما بأنه منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3300 شبكة إجرامية وحجز حوالي 2000 قارب تستعمل في نقل المهاجرين غير الشرعيين.
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، إنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لما يناهز 50 ألف مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي حوالي 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من طرف مهاجرين أجانب من 113 جنسية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، فإن التجديد الأول لبطاقة إقامة المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية قد حدد في ثلاث سنوات شريطة عدم ارتكاب هؤلاء لأي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار وزير الداخلية، فيما يخص ملف إدماج المهاجرين، إلى إن الوزارة تقوم بالمهام المنوطة بها داخل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء، مضيفا أنه لتعزيز هذه المقاربة الإنسانية عملت وزارة الداخلية على تقوية برنامج العودة الطوعية عبر التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على عدة اتفاقيات يتم بموجبها إعادة وبشكل طوعي المهاجرين المتواجدين فوق التراب المغربي بشكل غير قانوني، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يناهز 26 ألف مهاجر منذ سنة 2002.
كما أكد الوزير على أن السلطات العمومية والأمنية عملت على مواصلة التصدي لشبكات التهريب والاتجار في البشر، خصوصا أنها أصبحت تستعمل وسائل متطورة في نقل المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى كالزوارق النفاثة والزوارق المطاطية بالإضافة إلى الدراجات المائية مع الاستعمال المغرض للوسائل الرقمية الجديدة، مشيرا إلى أن المجهودات أفضت إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال حوالي 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، علما بأنه منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3300 شبكة إجرامية وحجز حوالي 2000 قارب تستعمل في نقل المهاجرين غير الشرعيين.
