ناظورسيتي: متابعة
دعا وزير الداخلية، في دورية أصدرتها أمس الجمعة، الولاة والعمال، إلى الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من الدعم المباشر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.22.632 في الجريدة الرسمية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، في مراسلته، أنه قد تمت ملاءمة المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير برنامج الدعم مع المستجدات المنصوص عليها في المرسوم السالف ذكره.
دعا وزير الداخلية، في دورية أصدرتها أمس الجمعة، الولاة والعمال، إلى الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من الدعم المباشر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.22.632 في الجريدة الرسمية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، في مراسلته، أنه قد تمت ملاءمة المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير برنامج الدعم مع المستجدات المنصوص عليها في المرسوم السالف ذكره.
وأبرز، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتدبير طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، تهدف إلى إحاطة العمال والولاة علما بالمستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم المتعلق بسن تدابير مؤقتة تتعلق باستفادة الفئة المذكورة من الدعم.
جدير بالذكر، أن هذا المرسوم الجديد ينص على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، في الاستفادة من الدعم المباشر لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
وبموجب المرسوم المصادق عليه ، ستستفيد النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
جدير بالذكر، أن هذا المرسوم الجديد ينص على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، في الاستفادة من الدعم المباشر لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
وبموجب المرسوم المصادق عليه ، ستستفيد النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.