وزير السياحة لحسن حداد يكشف في حوار مع ناظور سيتي إستراتيجية تأهيل القطاع بمنطقة الريف والشرق
حاوره : منير كلخة | رضا سباعي
كيف تقيمون المنتوج السياحي اليوم ببلادنا خاصة بعد الأوراش الكبرى التي تسعى لتأهيل البنية التحتية ؟
اعتبارا للظرفية الحالية ومقارنة مع أهم الوجهات المنافسة تمكنت بلادنا من تحقيق نتائج إيجابية، حيث حققت السياحة عائدات تفوق 59 مليار درهم خلال سنة .2011 ويعود ذلك للركائز القوية التي تعتمد عليها صناعتنا السياحية ولنضج الصناعة السياحية المغربية وكذا للشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المغربية والمهنيين والتعبئة المستمرة لكافة الفاعلين. فالمنتوج السياحي المغربي استطاع أن يفرض نفسه حيث حافظت السياحة على دورها كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وكما تعلمون فالسياحة هي أكبر جالب للعملة الصعبة وثاني أكبر مساهم في الدخل الوطني الخام (9%) وثاني أكبر قطاع مشغل ( 470 ألف منصب شغل).
كيف ترون مستقبل السياحة بجهة الريف والشرق وما هي الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بهذا القطاع بالمنطقة؟
تتوفر بلادنا على مؤهلات سياحية متنوعة موزعة على جميع المناطق والجهات.وتتميز جهة الريف والشرق بتعدد واختلاف منتوجاتها السياحة كما أن هذه المنطقة تستفيد مباشرة من تطور الحركة السياحية التي تعرفها محطة السعيدية حيث تم وضع برنامج عمل لتنمية مختلف المواقع ذات الطبيعة السياحية في الجهة، بدءا بالمناطق الواقعة في المحيط المباشر لهذه المحطة.
وإستراتيجيتنا في هذا الشأن تتمثل في خلق قطب رئيسي في إطار رؤية 2020 التي جاءت بمقاربة مندمجة وإراداتية لتهيئة المجالات الترابية الوطنية، بخلق ثمانية مجالات ترابية متناسقة سياحيا.
فمن المتوقع أن يتحقق بحلول سنة 2020 ، تطوير الطاقة الإيوائية في هذا الإقليم لتصل الطاقة الإجمالية إلى 31 ألف سرير فندقي (مقابل 10 ألف سرير سنة 2010) ، أي بقدرة إضافية تصل إلى 21 ألف سريرا.
وتحقيق هذا الطموح سيتم من خلال التنمية الإقليمية بتطوير خمسة برامج تساهم في خلق عروض سياحية مميزة ومتنوعة، تلبي احتياجات السياح. وسوف يتحقق هذا البرنامج من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في كل من:
1. السياحة الشاطئية بكل من السعيدية ،مارتشيكا و كالا ايريس
2. برنامج التراث والإرث الحضاري وذلك بإعادة تهيئة المدينة القديمة بوجدة، بالإضافة إلى وضع عرض لتثمين لمواقع ثراثية أخرى بالمدن والمناطق المجاورة.
3. برنامج للتنشيط والرياضة والترفيه بخلق عرض تنشيطي غني ومتنوع في كل من قرية الصيادين، والقنص بالمناطق المجاورة للسعيدية، والرحلات الترفيهية ، والرحلات في الصحاري بالقطار بمنطقة فكيك... .
4. برنامج البيئة والتنمية المستدامة الذي سيسهر على تأهيل وتثمين الموارد الطبيعية للمحمية الطبيعية الوطنية للحسيمة، و تطوير المحطات الخضراء وحماية الشواطىء والحفاظ عليها من التنمية الغير منظمة، بالإضافة إلى خلق منتوجات أخرى مستدامة ببركان، وسياحة المغارات، والمآوي السياحية الإيكولوجية ببني إزناسن.
5. برنامج السياحة الداخلية بتطوير محطة مخصصة للسياحة الداخلية برأس الماء.
تعتبر الحركة الشعبية حزبا مهما بمنطقة الريف كيف سينعكس دخول الحزب في تحالف حكومة ابن كيران على رفع التهميش والإقصاء الذي طال الريف لسنوات عدة من طرف الحكومات السابقة؟
أولا، لا بد من الإشارة إلى أن الحركة الشعبية متواجدة ومتجذرة في جميع مناطق المملكة بدون استثناء، وجعلت، منذ تأسيسها، من التنمية القروية ومن الدفاع عن المناطق والفئات المهمشة إحدى مرتكزاتها الأساسية سواء في برامجها أو في مرجعيتها الفكرية.
ولن تذخر الحركة الشعبية أي جهد للمساهمة و مواصلة العمل إلى جانب المكونات الحكومية الأخرى على تحقيق مزيد من الإزدهار والتقدم والرقي بمستوى العيش لساكنة المغرب سواء تواجدت في الريف أو الأطلس أو الصحراء وسواء في المدن أو في القرى.
وبالعودة إلى سؤالكم، وبالنظر لما يعيشه الوسط القروي بشكل عام، من خصاص اجتماعي وضعف اقتصادي وغياب للبنيات التحتية الأساسية بالمقارنة مع الوسط الحضري، فقد عمل البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان وصادق عليه مجلس النواب على استحضار أهمية البعد التنموي للوسط القروي، كما جعل من تطوير وتفعيل البرامج الإجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات إحدى توجهاته الخمس الكبرى.
أكيد أنه خلال السنوات الأخيرة، تم إنجاز وإعطاء الإنطلاقة لمجموعة من الأوراش الإجتماعية والإقتصادية بمنطقة الريف (السكك الحديدية، الطرق، الموانئ، المؤسسات الإجتماعية والثقافية...) والتي أشرف على انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء في الحسيمة أو في الناظور أو في وجدة أو في إقليم الدريوش الذي تم إحداثه مؤخرا والعديد من مناطق الريف الأحرى، إلا أنه لازلنا نسجل وللاسف بعض الخصاص على مستوى البنيات والتجهيزات الأساسية، وستعمل الحكومة الحالية، في إطار برنامجها وفي إطار المقاربة التشاركية باعتبارها إحدى مرتكزات هذا البرنامج سواء في وضع السياسات أو في تنفيذها، على مواصلة هذه الجهود بوتيرة أسرع من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الإجتماعية وتطوير الإستفادة منها وتيسير الولوج إليها إلى جانب اعتماد برامج اقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية كفيلة لتدارك هذا الخصاص بهذه المنطقة العزيزة، التي لها من الإمكانيات البشرية والثروات الطبيعية ما يمكنها من تبوء المكانة التي تستحقها.
يعلم الجميع مساهماتكم في العمل الجمعوي داخل وخارج الوطن ,ما هي السبل لتطويره؟ خصوصا أن الدستور الجديد منح المجتمع المدني مكانة مهمة.
من خلال تجربتي المتواضعة في العديد من الجمعيات ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، يمكن لي التأكيد على أن المجتمع المدني بشكل عام يرتكز على العمل التطوعي الحر والعمل الجماعي المنظم والاحترام المتبادل دون السعي إلى تحقيق الربح أو الوصول إلى السلطة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتطور المجتمع المدني ويلعب دوره الحقيقي المتمثل في التربية على المواطنة واتخاذ المبادرة وترسيخ قيم التآزر والتضامن وتقوية دور الفرد من خلال العمل الجماعي إلا في دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وحرية التعبير، وحرية المشاركة والتجمع، وحرية الولوج إلى المعلومات ، وهذه الشروط الأساسية مكفولة والحمد لله في الدستور الجديد بل تعزز دور المجتمع المدني من خلال آليات جديدة في الحكامة والمقاربة التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها إضافة إلى الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية التى عليها أن تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها من خلال مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى.
وفي اعتقادي أن أنجع السبل لتطوير دور المجتمع المدني والرفع من قدراته في الوساطة والترافع أمام البرلمان والحكومة والقطاع الخاص يمر عبر :
أولا: تحيين الترسانة القانونية ، بدءا بتأسيس الجمعيات إلى الحصول على حق المنفعة العامة، لتنسجم مع مقتضيات الدستور الجديد.
ثانيا: إيلاء عناية خاصة للتكوين من أجل الرفع من قدرات ومهارات الجمعيات وتمكينها من أدوات خلق المشاريع المدرة للدخل وخصوصا لدى النساء بالعالم القروي مع تلقينهم مبادئ المحاسبة والتسويق.
ثالثا: إيجاد التمويلات الضرورية للمشاريع التي يتضح أن لها آثارا إيجابية واضحة على المواطنات والمواطنين دون تمييز أو إقصاء.
رابعا: التربية على المواطنة سواء في المنزل أو عبر المقررات المدرسية أو من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية...
ولابد في الأخير من مواكبة إعلامية بمختلف أنواعها لتنوير الرأي العام والتعريف بالتجارب الناجحة للاستفادة منها والتحسيس بالاختلالات لتجاوزها خصوصا وأن لنا قاعدة واسعة من الشباب المتحمس والحامل للمشاريع والتواق إلى المساهمة بجد في بناء مغرب الغد ، يجب فقط تمكينه من أدوات العمل وهذه مسؤوليتنا جميعا
كيف تقيمون المنتوج السياحي اليوم ببلادنا خاصة بعد الأوراش الكبرى التي تسعى لتأهيل البنية التحتية ؟
اعتبارا للظرفية الحالية ومقارنة مع أهم الوجهات المنافسة تمكنت بلادنا من تحقيق نتائج إيجابية، حيث حققت السياحة عائدات تفوق 59 مليار درهم خلال سنة .2011 ويعود ذلك للركائز القوية التي تعتمد عليها صناعتنا السياحية ولنضج الصناعة السياحية المغربية وكذا للشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المغربية والمهنيين والتعبئة المستمرة لكافة الفاعلين. فالمنتوج السياحي المغربي استطاع أن يفرض نفسه حيث حافظت السياحة على دورها كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وكما تعلمون فالسياحة هي أكبر جالب للعملة الصعبة وثاني أكبر مساهم في الدخل الوطني الخام (9%) وثاني أكبر قطاع مشغل ( 470 ألف منصب شغل).
كيف ترون مستقبل السياحة بجهة الريف والشرق وما هي الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بهذا القطاع بالمنطقة؟
تتوفر بلادنا على مؤهلات سياحية متنوعة موزعة على جميع المناطق والجهات.وتتميز جهة الريف والشرق بتعدد واختلاف منتوجاتها السياحة كما أن هذه المنطقة تستفيد مباشرة من تطور الحركة السياحية التي تعرفها محطة السعيدية حيث تم وضع برنامج عمل لتنمية مختلف المواقع ذات الطبيعة السياحية في الجهة، بدءا بالمناطق الواقعة في المحيط المباشر لهذه المحطة.
وإستراتيجيتنا في هذا الشأن تتمثل في خلق قطب رئيسي في إطار رؤية 2020 التي جاءت بمقاربة مندمجة وإراداتية لتهيئة المجالات الترابية الوطنية، بخلق ثمانية مجالات ترابية متناسقة سياحيا.
فمن المتوقع أن يتحقق بحلول سنة 2020 ، تطوير الطاقة الإيوائية في هذا الإقليم لتصل الطاقة الإجمالية إلى 31 ألف سرير فندقي (مقابل 10 ألف سرير سنة 2010) ، أي بقدرة إضافية تصل إلى 21 ألف سريرا.
وتحقيق هذا الطموح سيتم من خلال التنمية الإقليمية بتطوير خمسة برامج تساهم في خلق عروض سياحية مميزة ومتنوعة، تلبي احتياجات السياح. وسوف يتحقق هذا البرنامج من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في كل من:
1. السياحة الشاطئية بكل من السعيدية ،مارتشيكا و كالا ايريس
2. برنامج التراث والإرث الحضاري وذلك بإعادة تهيئة المدينة القديمة بوجدة، بالإضافة إلى وضع عرض لتثمين لمواقع ثراثية أخرى بالمدن والمناطق المجاورة.
3. برنامج للتنشيط والرياضة والترفيه بخلق عرض تنشيطي غني ومتنوع في كل من قرية الصيادين، والقنص بالمناطق المجاورة للسعيدية، والرحلات الترفيهية ، والرحلات في الصحاري بالقطار بمنطقة فكيك... .
4. برنامج البيئة والتنمية المستدامة الذي سيسهر على تأهيل وتثمين الموارد الطبيعية للمحمية الطبيعية الوطنية للحسيمة، و تطوير المحطات الخضراء وحماية الشواطىء والحفاظ عليها من التنمية الغير منظمة، بالإضافة إلى خلق منتوجات أخرى مستدامة ببركان، وسياحة المغارات، والمآوي السياحية الإيكولوجية ببني إزناسن.
5. برنامج السياحة الداخلية بتطوير محطة مخصصة للسياحة الداخلية برأس الماء.
تعتبر الحركة الشعبية حزبا مهما بمنطقة الريف كيف سينعكس دخول الحزب في تحالف حكومة ابن كيران على رفع التهميش والإقصاء الذي طال الريف لسنوات عدة من طرف الحكومات السابقة؟
أولا، لا بد من الإشارة إلى أن الحركة الشعبية متواجدة ومتجذرة في جميع مناطق المملكة بدون استثناء، وجعلت، منذ تأسيسها، من التنمية القروية ومن الدفاع عن المناطق والفئات المهمشة إحدى مرتكزاتها الأساسية سواء في برامجها أو في مرجعيتها الفكرية.
ولن تذخر الحركة الشعبية أي جهد للمساهمة و مواصلة العمل إلى جانب المكونات الحكومية الأخرى على تحقيق مزيد من الإزدهار والتقدم والرقي بمستوى العيش لساكنة المغرب سواء تواجدت في الريف أو الأطلس أو الصحراء وسواء في المدن أو في القرى.
وبالعودة إلى سؤالكم، وبالنظر لما يعيشه الوسط القروي بشكل عام، من خصاص اجتماعي وضعف اقتصادي وغياب للبنيات التحتية الأساسية بالمقارنة مع الوسط الحضري، فقد عمل البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان وصادق عليه مجلس النواب على استحضار أهمية البعد التنموي للوسط القروي، كما جعل من تطوير وتفعيل البرامج الإجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات إحدى توجهاته الخمس الكبرى.
أكيد أنه خلال السنوات الأخيرة، تم إنجاز وإعطاء الإنطلاقة لمجموعة من الأوراش الإجتماعية والإقتصادية بمنطقة الريف (السكك الحديدية، الطرق، الموانئ، المؤسسات الإجتماعية والثقافية...) والتي أشرف على انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء في الحسيمة أو في الناظور أو في وجدة أو في إقليم الدريوش الذي تم إحداثه مؤخرا والعديد من مناطق الريف الأحرى، إلا أنه لازلنا نسجل وللاسف بعض الخصاص على مستوى البنيات والتجهيزات الأساسية، وستعمل الحكومة الحالية، في إطار برنامجها وفي إطار المقاربة التشاركية باعتبارها إحدى مرتكزات هذا البرنامج سواء في وضع السياسات أو في تنفيذها، على مواصلة هذه الجهود بوتيرة أسرع من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الإجتماعية وتطوير الإستفادة منها وتيسير الولوج إليها إلى جانب اعتماد برامج اقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية كفيلة لتدارك هذا الخصاص بهذه المنطقة العزيزة، التي لها من الإمكانيات البشرية والثروات الطبيعية ما يمكنها من تبوء المكانة التي تستحقها.
يعلم الجميع مساهماتكم في العمل الجمعوي داخل وخارج الوطن ,ما هي السبل لتطويره؟ خصوصا أن الدستور الجديد منح المجتمع المدني مكانة مهمة.
من خلال تجربتي المتواضعة في العديد من الجمعيات ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، يمكن لي التأكيد على أن المجتمع المدني بشكل عام يرتكز على العمل التطوعي الحر والعمل الجماعي المنظم والاحترام المتبادل دون السعي إلى تحقيق الربح أو الوصول إلى السلطة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتطور المجتمع المدني ويلعب دوره الحقيقي المتمثل في التربية على المواطنة واتخاذ المبادرة وترسيخ قيم التآزر والتضامن وتقوية دور الفرد من خلال العمل الجماعي إلا في دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وحرية التعبير، وحرية المشاركة والتجمع، وحرية الولوج إلى المعلومات ، وهذه الشروط الأساسية مكفولة والحمد لله في الدستور الجديد بل تعزز دور المجتمع المدني من خلال آليات جديدة في الحكامة والمقاربة التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها إضافة إلى الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية التى عليها أن تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها من خلال مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى.
وفي اعتقادي أن أنجع السبل لتطوير دور المجتمع المدني والرفع من قدراته في الوساطة والترافع أمام البرلمان والحكومة والقطاع الخاص يمر عبر :
أولا: تحيين الترسانة القانونية ، بدءا بتأسيس الجمعيات إلى الحصول على حق المنفعة العامة، لتنسجم مع مقتضيات الدستور الجديد.
ثانيا: إيلاء عناية خاصة للتكوين من أجل الرفع من قدرات ومهارات الجمعيات وتمكينها من أدوات خلق المشاريع المدرة للدخل وخصوصا لدى النساء بالعالم القروي مع تلقينهم مبادئ المحاسبة والتسويق.
ثالثا: إيجاد التمويلات الضرورية للمشاريع التي يتضح أن لها آثارا إيجابية واضحة على المواطنات والمواطنين دون تمييز أو إقصاء.
رابعا: التربية على المواطنة سواء في المنزل أو عبر المقررات المدرسية أو من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية...
ولابد في الأخير من مواكبة إعلامية بمختلف أنواعها لتنوير الرأي العام والتعريف بالتجارب الناجحة للاستفادة منها والتحسيس بالاختلالات لتجاوزها خصوصا وأن لنا قاعدة واسعة من الشباب المتحمس والحامل للمشاريع والتواق إلى المساهمة بجد في بناء مغرب الغد ، يجب فقط تمكينه من أدوات العمل وهذه مسؤوليتنا جميعا
