وزير العدل: المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي
ناظورسيتي: وكالات
قال وزير العدل محمد أوجار، أمس الثلاثاء 28 نونبر بروما، إن المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي. وأوضح أوجار، في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع "من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام"، أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.
وأضاف خلال هذا المؤتمر الذي حضره سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها.
واشار إلى أنه منذ غشت 1993، لم تطبق القرارات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.
ومن أجل توفير كافة الضمانات للمتهم التي تصدر في حقه عقوبة الإعدام، أبرز وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على أنه لا يمكن إصدار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء الهيئة القضائية، من خلال صياغة محضر للمداولات يتم إقراره بالإجماع ويتم التوقيع عليه من قبل جميع أعضاء الهيئة (المادة 430).
و سجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة أساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، "لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة".
وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أوضح أوجار، أنه تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.
ويرتكز إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حسب الوزير، أساسا على ملاءمة التشريعات الجنائية المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي نصت عليه لأول مرة المادة (20) من دستور 2011.
وأشار إلى أن هذين النصين تم تقيمهما من قبل اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون المعروفة باسم (لجنة البندقية)، إذ أكدت نتائج هذا التقييم أن مقتتضيات هذين النصين تتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة.
وأضاف انه في إطار هذه الرؤية الخاصة بالاستقلال التام للسلطة القضائية، قام المغرب بخيار شجاع تجلى في استقلال الوزارة عن السلطة التنفيذية.
وأبرز أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، تاريخ تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك في محكمة النقض، الرئيس الجديد للنيابة العامة، أصبحت السلطة القضائية المغربية مستقلة تماما عن السلطات الأخرى.
وذكر بأن المغرب يشهد منذ بداية هذه الألفية إصلاحات عميقة، شملت قطاعات متعددة، والتي تندرج كلها ضمن مشروع كبير يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية، دولة القانون و العدل والإنصاف والرفاه.
وتابع أن المملكة التي تنتمي لمنطقة عرفت ولا تزال تعرف اضطرابات عميقة منذ بداية هذا العقد، تمكنت بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس من جعل مطلب استقلال القضاء وتعزيز الحرية والديمقراطية أسسا ودعائم إصلاحه الدستوري الوازن في عام 2011.
قال وزير العدل محمد أوجار، أمس الثلاثاء 28 نونبر بروما، إن المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي. وأوضح أوجار، في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع "من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام"، أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.
وأضاف خلال هذا المؤتمر الذي حضره سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها.
واشار إلى أنه منذ غشت 1993، لم تطبق القرارات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.
ومن أجل توفير كافة الضمانات للمتهم التي تصدر في حقه عقوبة الإعدام، أبرز وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على أنه لا يمكن إصدار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء الهيئة القضائية، من خلال صياغة محضر للمداولات يتم إقراره بالإجماع ويتم التوقيع عليه من قبل جميع أعضاء الهيئة (المادة 430).
و سجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة أساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، "لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة".
وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أوضح أوجار، أنه تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.
ويرتكز إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حسب الوزير، أساسا على ملاءمة التشريعات الجنائية المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي نصت عليه لأول مرة المادة (20) من دستور 2011.
وأشار إلى أن هذين النصين تم تقيمهما من قبل اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون المعروفة باسم (لجنة البندقية)، إذ أكدت نتائج هذا التقييم أن مقتتضيات هذين النصين تتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة.
وأضاف انه في إطار هذه الرؤية الخاصة بالاستقلال التام للسلطة القضائية، قام المغرب بخيار شجاع تجلى في استقلال الوزارة عن السلطة التنفيذية.
وأبرز أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، تاريخ تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك في محكمة النقض، الرئيس الجديد للنيابة العامة، أصبحت السلطة القضائية المغربية مستقلة تماما عن السلطات الأخرى.
وذكر بأن المغرب يشهد منذ بداية هذه الألفية إصلاحات عميقة، شملت قطاعات متعددة، والتي تندرج كلها ضمن مشروع كبير يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية، دولة القانون و العدل والإنصاف والرفاه.
وتابع أن المملكة التي تنتمي لمنطقة عرفت ولا تزال تعرف اضطرابات عميقة منذ بداية هذا العقد، تمكنت بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس من جعل مطلب استقلال القضاء وتعزيز الحرية والديمقراطية أسسا ودعائم إصلاحه الدستوري الوازن في عام 2011.
