فبراير:
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على خلفية خبر متابعة واعتقال تلميذين من مدينة الناظور بسبب "قبلة"، أنه لم يكن يعلم بموضوع إعتقالهم، وأضاف أن اتصالا هاتفيا من أحد الصحافيين الذي سأله عن موقف الوزارة من هذا الاعتقال، كان وراء معرفته للخبر.
وأكد الرميد خلال حضوره في برنامج إذاعي، أنه في حالة ما اتخذت النيابة العامة أي موقف يعتبر مجانبا للصواب فالوزارة ستتحمل مسؤوليتها وسنطلب في هذه الحالة تصحيح الموقف. واختتم كلامه بالقول أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تبقى لذى الوكلاء العامون ووكلاء الملك.
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على خلفية خبر متابعة واعتقال تلميذين من مدينة الناظور بسبب "قبلة"، أنه لم يكن يعلم بموضوع إعتقالهم، وأضاف أن اتصالا هاتفيا من أحد الصحافيين الذي سأله عن موقف الوزارة من هذا الاعتقال، كان وراء معرفته للخبر.
وأكد الرميد خلال حضوره في برنامج إذاعي، أنه في حالة ما اتخذت النيابة العامة أي موقف يعتبر مجانبا للصواب فالوزارة ستتحمل مسؤوليتها وسنطلب في هذه الحالة تصحيح الموقف. واختتم كلامه بالقول أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تبقى لذى الوكلاء العامون ووكلاء الملك.