وزير العدل والحريات يتعهد بتوفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية في محاكم المملكة
ناظورسيتي - متابعة
تعهد وزير العدل والحريات محمد أوجار بتوفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية في محاكم المملكة لفائدة المتقاضين الذين لا يحسنون التواصل باللغة العربية، وذلك من أجل اجتناب المشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي، وتيسير التواصل بين المتقاضين أثناء الجلسات.
وأضاف أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي الموجود أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المشتشارين، يخول لكل من المحكمة وأطراف النزاع والشهود إمكانية الاستعانة بترجمان محلف أثناء الجلسات، أو تكلف المحكمة في حالة عدم وجود ترجمان، شخصا ما يتقن الأمازيغية للترجمة بعد أن يؤدي اليمين الدستوري.
وأكد أوجار أن وزارة العدل تفكر في ترجمة العديد من نصوصها ومنشرواتها والمطويات التي تصدرها باللغة الأمازيغية، وكل هذه الإجراءات ستجعل من اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي إلى جانب اللغة العربية، على اعتبار أنهما اللغتان الرسميتان في المغرب.
وقد سبق لفرق برلمانية بمجلس المستشارين، المطالبة بتوفير مترجمين إلى اللغة الأمازيغية في مختلف محاكم المملكة، بالنظر للعدد الكثير من المغاربة الذين يتكلمون بالأمازيغية ولا يحسنون الحديث باللغة العربية.
تعهد وزير العدل والحريات محمد أوجار بتوفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية في محاكم المملكة لفائدة المتقاضين الذين لا يحسنون التواصل باللغة العربية، وذلك من أجل اجتناب المشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي، وتيسير التواصل بين المتقاضين أثناء الجلسات.
وأضاف أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي الموجود أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المشتشارين، يخول لكل من المحكمة وأطراف النزاع والشهود إمكانية الاستعانة بترجمان محلف أثناء الجلسات، أو تكلف المحكمة في حالة عدم وجود ترجمان، شخصا ما يتقن الأمازيغية للترجمة بعد أن يؤدي اليمين الدستوري.
وأكد أوجار أن وزارة العدل تفكر في ترجمة العديد من نصوصها ومنشرواتها والمطويات التي تصدرها باللغة الأمازيغية، وكل هذه الإجراءات ستجعل من اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي إلى جانب اللغة العربية، على اعتبار أنهما اللغتان الرسميتان في المغرب.
وقد سبق لفرق برلمانية بمجلس المستشارين، المطالبة بتوفير مترجمين إلى اللغة الأمازيغية في مختلف محاكم المملكة، بالنظر للعدد الكثير من المغاربة الذين يتكلمون بالأمازيغية ولا يحسنون الحديث باللغة العربية.
