وزير الفلاحة يكشف معطيات مقلقة حول محصول الزيتون
ناظورسيتي : متابعة
صرح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن إنتاج الزيتون في المغرب شهد تراجعاً بنحو 50%.، خلال الموسم الحالي.
وأوضح صديقي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التراجع مرتبط بالأساس بنقص المياه، وقال: "إذا كان هناك من يعرف كيف نحافظ على الإنتاج بدون ماء، فليفدنا بذلك"، مشيراً إلى أن النقص يؤثر على جميع سلاسل الإنتاج، وأن هذه الإشكالية لا يمكن حلها بالنقاش فقط.
صرح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن إنتاج الزيتون في المغرب شهد تراجعاً بنحو 50%.، خلال الموسم الحالي.
وأوضح صديقي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التراجع مرتبط بالأساس بنقص المياه، وقال: "إذا كان هناك من يعرف كيف نحافظ على الإنتاج بدون ماء، فليفدنا بذلك"، مشيراً إلى أن النقص يؤثر على جميع سلاسل الإنتاج، وأن هذه الإشكالية لا يمكن حلها بالنقاش فقط.
كما أكد الوزير أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الإنتاج، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحميل مخطط المغرب الأخضر المسؤولية، لأنه لا يضمن الإنتاج في غياب الماء.
ومن أجل إيجاد حلول لتراجع المحصول، وضمان مادة الزيت بالسوق الوطنية، أخذت الحكومة، قرارا بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على منتجات زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز.
وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.960، بغاية خفض أسعار هذه زيت الزيتون في الأسواق الوطنية وضمان توفرها بشكل كاف للمواطنين.
وأعفى هذا القرار، المهنيين من مستوردي هذه المادة، من أداء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون، وذلك من أجل تشجيع هؤلاء المهنيين على إدخال كميات كبيرة من الزيت لسد الخصاص الذي تعرفه بلادنا في هذا المنتوج الحيوي.
ووصلت أسعار زيت الزيتون، في العديد من المناطق بالمملكة، إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز ثمن اللتر الواحد من هذه المادة الحيوية والأساسية في المائدة المغربية، 110 درهما، وهو الثمن الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود.
ومن أجل إيجاد حلول لتراجع المحصول، وضمان مادة الزيت بالسوق الوطنية، أخذت الحكومة، قرارا بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على منتجات زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز.
وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.960، بغاية خفض أسعار هذه زيت الزيتون في الأسواق الوطنية وضمان توفرها بشكل كاف للمواطنين.
وأعفى هذا القرار، المهنيين من مستوردي هذه المادة، من أداء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون، وذلك من أجل تشجيع هؤلاء المهنيين على إدخال كميات كبيرة من الزيت لسد الخصاص الذي تعرفه بلادنا في هذا المنتوج الحيوي.
ووصلت أسعار زيت الزيتون، في العديد من المناطق بالمملكة، إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز ثمن اللتر الواحد من هذه المادة الحيوية والأساسية في المائدة المغربية، 110 درهما، وهو الثمن الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود.
