وزير حقوق الإنسان: اعتقال نشطاء حراك الريف لم يكن بسبب الاحتجاجات
ناظورسيتي | متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الاعتقالات التي طالت شباب "حراك الريف" لم تكن بسبب الاحتجاجات، بل جاءت نتيجة تطبيق الدولة للقانون بعد توسع دائرة هذه الاحتجاجات في كل من الحسيمة وكذلك في جرادة.
وأكد الرميد الذي كان يتحدث على هامش الملتقى الوطني الـ 14 عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنظم بالدار البيضاء أمس الخميس على أن الاحتجاجات التي استمرت في الريف لحوالي سنة مرت في أجواء ساد فيها احترام حرية التظاهر، وقال إن المطالب بدأت بما هو اجتماعي وانتهت بخطابات تستهدف الحكومة والهيأت السياسية.
وقال مصطفى الرميد الذي كان يجيب على أسئلة المشاركين في ذات الملتقى إن صفته الحزبية أو الحكومية لا تسمح له بالتدخل في القضاء أو التعليق حتى على أحكامه ومقتضياته، مؤكدا أن الديمقراطية تستوجب الفصل بين السلط.
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الاعتقالات التي طالت شباب "حراك الريف" لم تكن بسبب الاحتجاجات، بل جاءت نتيجة تطبيق الدولة للقانون بعد توسع دائرة هذه الاحتجاجات في كل من الحسيمة وكذلك في جرادة.
وأكد الرميد الذي كان يتحدث على هامش الملتقى الوطني الـ 14 عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنظم بالدار البيضاء أمس الخميس على أن الاحتجاجات التي استمرت في الريف لحوالي سنة مرت في أجواء ساد فيها احترام حرية التظاهر، وقال إن المطالب بدأت بما هو اجتماعي وانتهت بخطابات تستهدف الحكومة والهيأت السياسية.
وقال مصطفى الرميد الذي كان يجيب على أسئلة المشاركين في ذات الملتقى إن صفته الحزبية أو الحكومية لا تسمح له بالتدخل في القضاء أو التعليق حتى على أحكامه ومقتضياته، مؤكدا أن الديمقراطية تستوجب الفصل بين السلط.
