وزيرة الأسرة والتضامن: قانون "التحرش" حماية لبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم
متابعة
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن إخراج قانون العنف ضد النساء لحيز التطبيق، يعتبر "انجازا مهما للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديا واجه عراقيل ومقاومة، ليس فقط من الرجال، بل هناك أيضا مقاومة نسائية"، مشيرة إلى أن قانون "التحرش" يعتبر "حماية قانونية لبناتكم وأخواتكم وزوجاكم".
وأضافت الحقاوي، أثناء كلمة ألقتها في الملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء أمس الأحد 30 شتنبر 2018، أن وزارتها نجحت في إخراج جميع القوانين المرتبطة بالنص الدستوري، من إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأيضا قانون العنف ضد النساء، مردفة: "نستطيع اليوم أن نفتخر، فهذا القانون سيحقق الحماية للنساء دون أن يرتاب ويخاف الرجال من مقتضياته".
وأكدت الوزيرة، أن هذه القوانين جاءت متكاملة في اطار منظومة تضم أيضا قانون الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي يمكن أيضا أن نجعله "دليلا على رقي هذا المجتمع وحكومته، التي تريد لكل مواطنيها الأمن والأمان، وتخلصهم من العبودية الجديدة التي يعاني منها الكثير من الأطفال والرجال والنساء"، مشيرة كذلك لـ"قانون العمال المنزليين الذين يعانون من تعامل أرباب البيوت".
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن هذه منظومة قانونية حمائية للمواطنين والمواطنات، قائلة: "لا ندعي أننا نتبنى مقاربة حداثية جذرية، ولا ندعي أننا سنحقق كل حقوق الشعب المغربي، لكن نعمل من أجل ذلك دون أن ندعي ذلك، فالواجب الحقوقي يفرض علينا أن نملك الجرأة الكافية وأن نتصرف دون أي خوف ودون حسابات، فلا تدبير سياسي بدون تشريع".
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن إخراج قانون العنف ضد النساء لحيز التطبيق، يعتبر "انجازا مهما للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديا واجه عراقيل ومقاومة، ليس فقط من الرجال، بل هناك أيضا مقاومة نسائية"، مشيرة إلى أن قانون "التحرش" يعتبر "حماية قانونية لبناتكم وأخواتكم وزوجاكم".
وأضافت الحقاوي، أثناء كلمة ألقتها في الملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء أمس الأحد 30 شتنبر 2018، أن وزارتها نجحت في إخراج جميع القوانين المرتبطة بالنص الدستوري، من إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأيضا قانون العنف ضد النساء، مردفة: "نستطيع اليوم أن نفتخر، فهذا القانون سيحقق الحماية للنساء دون أن يرتاب ويخاف الرجال من مقتضياته".
وأكدت الوزيرة، أن هذه القوانين جاءت متكاملة في اطار منظومة تضم أيضا قانون الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي يمكن أيضا أن نجعله "دليلا على رقي هذا المجتمع وحكومته، التي تريد لكل مواطنيها الأمن والأمان، وتخلصهم من العبودية الجديدة التي يعاني منها الكثير من الأطفال والرجال والنساء"، مشيرة كذلك لـ"قانون العمال المنزليين الذين يعانون من تعامل أرباب البيوت".
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن هذه منظومة قانونية حمائية للمواطنين والمواطنات، قائلة: "لا ندعي أننا نتبنى مقاربة حداثية جذرية، ولا ندعي أننا سنحقق كل حقوق الشعب المغربي، لكن نعمل من أجل ذلك دون أن ندعي ذلك، فالواجب الحقوقي يفرض علينا أن نملك الجرأة الكافية وأن نتصرف دون أي خوف ودون حسابات، فلا تدبير سياسي بدون تشريع".
