وزيرة.. هذه حقيقة التلاعب في وزن قنينة الغاز "بوطاغاز"
ناظورسيتي: متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة مراكز تعبئة قنينات الغاز المستعملة في المنازل بشكل منتظم، وتقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشارت بنعلي إلى أن القنينات تخضع لفحوصات دقيقة من قبل الصانعين، حيث يتم أخذ عينات وإجراء اختبارات تدميرية للتحقق من قدرتها على تحمل الضغط. وتشمل هذه الاختبارات أيضًا اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد التصنيع.
وأوضحت بنعلي أنه تم خلال عام 2022 مراقبة 12,240 قنينة غاز البوتان من مختلف الفئات، حيث تم تسجيل متوسط كميات يقارب الوزن المحدد قانونياً.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة مراكز تعبئة قنينات الغاز المستعملة في المنازل بشكل منتظم، وتقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشارت بنعلي إلى أن القنينات تخضع لفحوصات دقيقة من قبل الصانعين، حيث يتم أخذ عينات وإجراء اختبارات تدميرية للتحقق من قدرتها على تحمل الضغط. وتشمل هذه الاختبارات أيضًا اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد التصنيع.
وأوضحت بنعلي أنه تم خلال عام 2022 مراقبة 12,240 قنينة غاز البوتان من مختلف الفئات، حيث تم تسجيل متوسط كميات يقارب الوزن المحدد قانونياً.
تأكيدها على مراقبة مراكز تعبئة القنينات وإجراء الفحوصات الدقيقة يعكس حسب المسؤولة التزام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بضمان سلامة وجودة الغاز المستخدم في المنازل، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتقدم عدد من المواطنين باتهامات بالتلاعب في أوزان قنينات الغاز من قبل بعض الشركات. يعتبر هذا الأمر مسألة جدية ويثير قلق المستهلكين، حيث يشعرون بأنهم لا يحصلون على كمية الغاز التي يدفعون ثمنها.
وحسب المسؤولة الحكومية، تتعامل الوزارة مع هذه الاتهامات بجدية كبيرة، وتقوم بتنفيذ إجراءات رقابية صارمة لضمان الامتثال للمعايير والقوانين المنصوص عليها.
ففي حالة تأكيد وجود أي تلاعب في أوزان القنينات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض العقوبات المناسبة على الشركات المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، يتقدم عدد من المواطنين باتهامات بالتلاعب في أوزان قنينات الغاز من قبل بعض الشركات. يعتبر هذا الأمر مسألة جدية ويثير قلق المستهلكين، حيث يشعرون بأنهم لا يحصلون على كمية الغاز التي يدفعون ثمنها.
وحسب المسؤولة الحكومية، تتعامل الوزارة مع هذه الاتهامات بجدية كبيرة، وتقوم بتنفيذ إجراءات رقابية صارمة لضمان الامتثال للمعايير والقوانين المنصوص عليها.
ففي حالة تأكيد وجود أي تلاعب في أوزان القنينات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض العقوبات المناسبة على الشركات المخالفة.
