وسطاء التأمين يحتجون بإضراب وطني و"مجلس المنافسة" يدخل على الخط
ناظورسيتي
دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جميع مهنيي قطاع التأمين من وكلاء وسماسرة ومستخدمين بالوكالات، الى التعبئة من أجل إنجاح إضراب يوم الاثنين 15 يوليوز الجاري، وذلك عبر غلق الوكالات ومكاتب التأمين بجميع ربوع المملكة، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب السلطة الوصية مع المطالب المشروعة للوسطاء.
وجاء في بلاغ للجمعية، انه في إطار تحركاتها للدفاع عن مصالح وسطاء ومستثمري التأمين، قامت برفع شكاية مباشرة ووضع ملف للمنافسة غير المشروعة، لدى مجلس المنافسة، بصفته مؤسسة دستورية تختص بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، وذلك في مواجهة أحد الأبناك التجارية.
وأوضحت الجمعية ان شكايتها تأتي بسبب تواطؤ بنك تجاري مع إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال طرح عقود اكتتاب التأمين لجميع الفروع للبيع بالوكالات البنكية للمجموعة، مشيرة ان مجلس المنافسة فتح تحقيقا في مضامين الشكاية عبر استدعاء الجمعية للإدلاء بإفادتها بالملف في الأسبوع القادم، من أجل الخروج بتقرير بعد انتهاء التحقيق.
ووفق البلاغ، يشتكي وسطاء التأمين من عدة مشاكل، من بينها المنافسة غير المشروعة من قبل الابناك وشركات التأمين وإعادة التأمين التي أصبحت تنافس الوسطاء عبر بيع منتجات التأمين على الانترنت دون أي سند قانوني. وكذلك ضعف العمولة التي ظلت قيمتها مجمدة لأكثر من 40 سنة، إضافة الى افتقاد وسيط التأمين الى قانون أساسي ينظم مهنته ويضمن له الاستمرارية في السوق.
واشارت المصادر ذاتها، الى ان الجمعيتين المهنيتين وسطاء ومستثمري التأمين والاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، كانتا قد توافقتا على اتخاد مبادرة الاحتجاج عبر غلق الوكالات، منتصف كل شهر الى غاية تحقيق مطالبهم.
دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جميع مهنيي قطاع التأمين من وكلاء وسماسرة ومستخدمين بالوكالات، الى التعبئة من أجل إنجاح إضراب يوم الاثنين 15 يوليوز الجاري، وذلك عبر غلق الوكالات ومكاتب التأمين بجميع ربوع المملكة، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب السلطة الوصية مع المطالب المشروعة للوسطاء.
وجاء في بلاغ للجمعية، انه في إطار تحركاتها للدفاع عن مصالح وسطاء ومستثمري التأمين، قامت برفع شكاية مباشرة ووضع ملف للمنافسة غير المشروعة، لدى مجلس المنافسة، بصفته مؤسسة دستورية تختص بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، وذلك في مواجهة أحد الأبناك التجارية.
وأوضحت الجمعية ان شكايتها تأتي بسبب تواطؤ بنك تجاري مع إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال طرح عقود اكتتاب التأمين لجميع الفروع للبيع بالوكالات البنكية للمجموعة، مشيرة ان مجلس المنافسة فتح تحقيقا في مضامين الشكاية عبر استدعاء الجمعية للإدلاء بإفادتها بالملف في الأسبوع القادم، من أجل الخروج بتقرير بعد انتهاء التحقيق.
ووفق البلاغ، يشتكي وسطاء التأمين من عدة مشاكل، من بينها المنافسة غير المشروعة من قبل الابناك وشركات التأمين وإعادة التأمين التي أصبحت تنافس الوسطاء عبر بيع منتجات التأمين على الانترنت دون أي سند قانوني. وكذلك ضعف العمولة التي ظلت قيمتها مجمدة لأكثر من 40 سنة، إضافة الى افتقاد وسيط التأمين الى قانون أساسي ينظم مهنته ويضمن له الاستمرارية في السوق.
واشارت المصادر ذاتها، الى ان الجمعيتين المهنيتين وسطاء ومستثمري التأمين والاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، كانتا قد توافقتا على اتخاد مبادرة الاحتجاج عبر غلق الوكالات، منتصف كل شهر الى غاية تحقيق مطالبهم.
