وصفت بالقمعية.. استنكار واسع لقرارات توقيف الأساتذة ومطالب بالتراجع عنها
ناظور سيتي: مريم محو
بعد الشجب الواسع الذي أثارته قرارات التوقيف الكثيرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية عن طريق مديرياتها، ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين، قامت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بتوجيه سؤالا كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وسجلت التامني، في سؤالها، الاستنكار الذي خلفته قرارات التوقيف المذكورة و كذا الاقتطاع الموصوف باللامشروع في حق شغيلة قطاع التعليم.
وأوردت النائبة البرلمانية، أن قرار التوقيف الذي طال عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار سخطا كبيرا لدى الجسم التعليمي ولدى المغاربة عموما.
بعد الشجب الواسع الذي أثارته قرارات التوقيف الكثيرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية عن طريق مديرياتها، ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين، قامت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بتوجيه سؤالا كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وسجلت التامني، في سؤالها، الاستنكار الذي خلفته قرارات التوقيف المذكورة و كذا الاقتطاع الموصوف باللامشروع في حق شغيلة قطاع التعليم.
وأوردت النائبة البرلمانية، أن قرار التوقيف الذي طال عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار سخطا كبيرا لدى الجسم التعليمي ولدى المغاربة عموما.
وقالت التامني في سؤالها، "إن القرار الذي صدر في حق مجموعة من نساء ورجال التعليم، يتنافى مع الوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب".
وترى البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مسطرة التوقيف هذه، والتي تتسم وفقا لتعبيرها بالمقاربة الزجرية والقمعية، تنذر بالمزيد من التصعيد، ولم تعد اليوم مقبولة.
وحملت، الحكومة المسؤولية الأولى في الزمن المدرسي المهدور، مشددة على أنه إذا كان المغاربة يطالبون بإنقاذ التلاميذ، فإن حماية الشغيلة التعليمية تعد أيضا مطلبا أساسيا.
واعتبرت فاطمة التامني، أن اللجوء إلى المقاربة الزجرية لن تتمكن من معالجة المشاكل المطروحة، ولن تستطيع إعادة المياه إلى مجاريها، بل تشكل فقط ابتزازا للأساتذة ولشغيلة القطاع، تردف التامني.
واستفسرت النائبة البرلمانية، الوزير الوصي، عن التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل وزارته بغاية وقف الاحتقان القائم، وإيقاف مسطرة التوقيف وكذا الاقتطاعات للشغيلة التعليمية.
وترى البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مسطرة التوقيف هذه، والتي تتسم وفقا لتعبيرها بالمقاربة الزجرية والقمعية، تنذر بالمزيد من التصعيد، ولم تعد اليوم مقبولة.
وحملت، الحكومة المسؤولية الأولى في الزمن المدرسي المهدور، مشددة على أنه إذا كان المغاربة يطالبون بإنقاذ التلاميذ، فإن حماية الشغيلة التعليمية تعد أيضا مطلبا أساسيا.
واعتبرت فاطمة التامني، أن اللجوء إلى المقاربة الزجرية لن تتمكن من معالجة المشاكل المطروحة، ولن تستطيع إعادة المياه إلى مجاريها، بل تشكل فقط ابتزازا للأساتذة ولشغيلة القطاع، تردف التامني.
واستفسرت النائبة البرلمانية، الوزير الوصي، عن التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل وزارته بغاية وقف الاحتقان القائم، وإيقاف مسطرة التوقيف وكذا الاقتطاعات للشغيلة التعليمية.
