وقفة احتجاجية ثانية داخل الأكاديمية الجهوية بوجدة من أجل حركة انتقالية نزيهة وعادلة

تقرير إخباري


ينظم أساتذة متضررون من الحركة الانتقالية، وقفة احتجاجية داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، يوم الاثنين 22 غشت الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال، وقد جاءت هذه الخظوة التصعيدية نتيجة التذمر الشديد من جمود الحركة بالجهة الشرقية، لا سيما في مدينة وجدة وبركان والعيون الشرقية وجرادة وغيرها من المراكز الحضرية القريبة من وجدة، وهو جمود تقابله تنقيلات مشبوهة أواسط السنة الدراسية، بعد الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية ثم الجهوية.

وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها خلال هذه العطلة الصيفية مما يشير الى حجم التذمر في أوساط الشغيلة التعليمية ورفضهم للخروقات التي شابت العمليةوهو نزيف يبدو جليا أنه لن يتوقف بعد فضح أسماء لا بأس بها لنساء التعليم استفدن من حركية مشبوهة، منهن من انتقلن الى وجدة وبركان على الخصوص.

ويطالب هؤلاء الأساتذة بإجراء حركة جهوية ونزيهة ووقف النزيف، ولن يتأتى ذلك الا بالإعلان عن المناصب الشاغرة جميعها وهذا ما لم يتم في مذكرة الحركة الجهوية المنظمة، مما سيساهم في تكريس الزبونية والمحسوبية في الانتقالات التي ستتم تحت مسميات عديدة في السنة الدراسية المقبلة. كما يطالبون باتخاذ معايير جديدة في الحركة النتقالية تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المدرسين رجالا ونساء، ولن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص الا بإلغاء الامتيازات التي يعطى لبعض الفئات، وهي الالتحاق ونقط العزوبية بالنسبة للمدرسة العاملة خارج نيابة سكنى والديها. مع وجوب الاحتكام الى نقط الاستقرار في المؤسسة والنيابة والأكاديمية.

إن الاستياء العميق لهؤلاء من تدبير الموراد البشرية في الجهة الشرقية له ما يبرره، ففي الوقت الذي تعلن فيه نيابات الجهة الشرقية من خلال بنية مواردها البشرية، أن لا خصاص عندها في الحركة الوطنية والجهوية، تلجأ بعد فوات أون الحركتين الى سد الخصاص بتكليفات أو بخريجين جدد أو بالموظفين توظيفا مباشرا أو بالمتعاقدين وهذا ما حدث في نيابة بركان السنة الماضية.
لقد عم الفساد وانتشر وآن الأون لمقاومته عن طريق فضح جميع الانتقالات اللامشروعة والمطالبة بإعطاء كل ذي حق حقه.

إن هكذا تراكمات، هي بشهادة الجميع مجحفة، لن تزيد الا احتقانا نحن في غنى عنه، في ظرفية انتقالية وحاسمة وجادة تتطلب بذل المزيد من الجهد وتجاوز أخطاء الماضي، والتأسيس لمرحلة من الأفضل أن تشكل قطيعة مع الماضي الذي أصبح متجاوزا بمجرد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق الذي يملي على الجميع، كل في مجال اختصاصه، الانخراط الواعي والمسؤول، وطي صفحة التجاوزات ةالأخطاء التي لا تشرف رجل التعليم.


اللجنة التحضيرية للتنسيقية الجهوية من أجل حركة انتقالية نزيهة وعادلة.