محمد الدرقاوي
طالب أرباب و مسيري الوكالات العمومية بالناظور برفع الحيف و المضايقات التي ما زال المترجمون المحلفون بالناظور يفرضونها على الوكالات العمومية ، كما طالبوا في الوقفة الاحتجاجية التي نطمتها الجمعية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور يوم 12 ماي الجاري بتنظيم المهنة بموجب قانون يحفظ للعاملين بالوكالات حقوقهم و يضمن كرامتهم و يقيهم من شر التراجمة بالناظور الذي يستأسدون على الوكالات العمومية بعدما كانوا يستجدونها و يتوسلون إليها من أجل إمدادهم بالوثائق لترجمتها.
و رفع المحتجون في الوقفة التي شاركت فيها وكالات كل من بركان و تاوريرت و وجدة و جرادة ، صورة لجلالة الملك و لا فتات تطالب برد الاعتبار لهذه الفئة الحيوية التي تساهم تحت الأضواء و بشكل كبير في امتصاص البطالة بخلق فرص الشغل لعشرات الحاملين للشواهد الجامعية
و قال سعيد المحمدي رئيس جمعية أرباب و مسيري الوكالات العمومية في كلمة له بالمناسبة ، "إن التراجمة جاءوا لا يملكون شيئا إلا ما يلبسون وكانوا يتعاملون معنا و نمدهم بالوثائق من أجل ترجمتها بأثمان مناسبة .. و لدينا وصلات موقعة من قبلهم تثبت تعاملهم معنا ، غير أنهم لما راكموا أموالا طائلة و شيدوا فيلات و عمارات في أماكن مختلفة، شبعوا و أصابتهم التخمة ، انقلبوا علينا و ضايقونا و تعسفوا علينا دون سابق إعلان و دون سبب معقول.. و لم يكتفوا بذلك – يضيف المحمودي- بل عمد البعض منهم إلى الحصول على رخصة لفتح الوكالة العمومية "و لدينا نسخة منها" و ذلك كله من أجل مضايقتنا
و استنكر المحمودي ما يقدم عليه أحد التراجمة أمثال المدعو نبيل عمراوي حيث يوهم المواطنين بأن مكتبه تابع لوزارة الخارجية و يؤكد عليهم بأنه لا يمكن الدخول إلى الخارجية من أجل التأشير على الوثائق إلا بعد ترجمتها في مكتبه ، و هو الأمر الذي لقي استنكار لدى كافة الوكالات العمومية و بعض المترجمين ، و يساعده في ذلك بعض السماسرة المتجولين في المكان لقاء عمولة. و طالب المحمودي بتنحيته من وزارة الخارجية من اجل تكافؤ الفرص بين المترجمين
و في هذا السياق طالب المحتجون مديرية الضرائب بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الوكالات العمومية الذي يعتبر دخلها محدود جدا بالمقارنة مع ما يدره المترجمون من الأموال التي تفوق 5 ملايين في اليوم ، و رغم ذلك لا يصرحون لإدارة الضرائب إلى بالنزر اليسير
و في تصريح صحفي أكد سعيد المحمودي رئيس الجمعية بأن الوكالات العمومية ستستمر في نضالها المشروع من أجل رفع حيف المترجمين المسلط عليهم من خلال المتابعات القضائية . و أضاف المحمودي بأن البرنامج النضالي سيكون أكثر تصعيدا في حالة ما إذا ظل الوضع على حاله
و في تصريح متطابق أوضح عضو من الجمعية بان ترجمة الوثائق هو عمل جزئي يندرج ضمن عمل الوكالات و هو إجراء ضروري لتكملة الملفات " فاننا دأبنا ومنذ مدة تزيد عن 15 سنة على التعامل الصريح مع التراجمة المحلفين بالناظوروهذا مسجل في سجلاتهم الخاصة وكذلك بتواصيل موقعة من طرفهم حول استخلاص ثمن الترجمة
وكما ان الوكالات يستقبلون موكليهم بمكاتبهم ومقرات عملهم حسب ما تقضيه طبيعة عملهم ولايقومون بترجمة الوثائق وانما يسلمونها الى التراجمة لترجمتها ثم يسترجعونها لضمها الى ملف الزبون. ثم أننا لا نمارس عملا غير مشروع بل نساهم بشكل فعال- بالاعتماد على إمكانياتنا الخاصة- بخلق فرص الشغل لنا و لمواطنين ذوي الشواهد والكفاءات العليا وحتى ذوي المستوى الدراسي المتوسط الذين يساعدوننا و يتكلفون بالقيام بالإجراءات الخارجية للوكالات. إذن لماذا نتابع و نضايق من قبل هؤلاء التراجمة الذين حصل البعض منهم على شواهد الترجمة بطرق ملتوية و لا يجيد حتى اللغة التي يترجم بها
طالب أرباب و مسيري الوكالات العمومية بالناظور برفع الحيف و المضايقات التي ما زال المترجمون المحلفون بالناظور يفرضونها على الوكالات العمومية ، كما طالبوا في الوقفة الاحتجاجية التي نطمتها الجمعية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور يوم 12 ماي الجاري بتنظيم المهنة بموجب قانون يحفظ للعاملين بالوكالات حقوقهم و يضمن كرامتهم و يقيهم من شر التراجمة بالناظور الذي يستأسدون على الوكالات العمومية بعدما كانوا يستجدونها و يتوسلون إليها من أجل إمدادهم بالوثائق لترجمتها.
و رفع المحتجون في الوقفة التي شاركت فيها وكالات كل من بركان و تاوريرت و وجدة و جرادة ، صورة لجلالة الملك و لا فتات تطالب برد الاعتبار لهذه الفئة الحيوية التي تساهم تحت الأضواء و بشكل كبير في امتصاص البطالة بخلق فرص الشغل لعشرات الحاملين للشواهد الجامعية
و قال سعيد المحمدي رئيس جمعية أرباب و مسيري الوكالات العمومية في كلمة له بالمناسبة ، "إن التراجمة جاءوا لا يملكون شيئا إلا ما يلبسون وكانوا يتعاملون معنا و نمدهم بالوثائق من أجل ترجمتها بأثمان مناسبة .. و لدينا وصلات موقعة من قبلهم تثبت تعاملهم معنا ، غير أنهم لما راكموا أموالا طائلة و شيدوا فيلات و عمارات في أماكن مختلفة، شبعوا و أصابتهم التخمة ، انقلبوا علينا و ضايقونا و تعسفوا علينا دون سابق إعلان و دون سبب معقول.. و لم يكتفوا بذلك – يضيف المحمودي- بل عمد البعض منهم إلى الحصول على رخصة لفتح الوكالة العمومية "و لدينا نسخة منها" و ذلك كله من أجل مضايقتنا
و استنكر المحمودي ما يقدم عليه أحد التراجمة أمثال المدعو نبيل عمراوي حيث يوهم المواطنين بأن مكتبه تابع لوزارة الخارجية و يؤكد عليهم بأنه لا يمكن الدخول إلى الخارجية من أجل التأشير على الوثائق إلا بعد ترجمتها في مكتبه ، و هو الأمر الذي لقي استنكار لدى كافة الوكالات العمومية و بعض المترجمين ، و يساعده في ذلك بعض السماسرة المتجولين في المكان لقاء عمولة. و طالب المحمودي بتنحيته من وزارة الخارجية من اجل تكافؤ الفرص بين المترجمين
و في هذا السياق طالب المحتجون مديرية الضرائب بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الوكالات العمومية الذي يعتبر دخلها محدود جدا بالمقارنة مع ما يدره المترجمون من الأموال التي تفوق 5 ملايين في اليوم ، و رغم ذلك لا يصرحون لإدارة الضرائب إلى بالنزر اليسير
و في تصريح صحفي أكد سعيد المحمودي رئيس الجمعية بأن الوكالات العمومية ستستمر في نضالها المشروع من أجل رفع حيف المترجمين المسلط عليهم من خلال المتابعات القضائية . و أضاف المحمودي بأن البرنامج النضالي سيكون أكثر تصعيدا في حالة ما إذا ظل الوضع على حاله
و في تصريح متطابق أوضح عضو من الجمعية بان ترجمة الوثائق هو عمل جزئي يندرج ضمن عمل الوكالات و هو إجراء ضروري لتكملة الملفات " فاننا دأبنا ومنذ مدة تزيد عن 15 سنة على التعامل الصريح مع التراجمة المحلفين بالناظوروهذا مسجل في سجلاتهم الخاصة وكذلك بتواصيل موقعة من طرفهم حول استخلاص ثمن الترجمة
وكما ان الوكالات يستقبلون موكليهم بمكاتبهم ومقرات عملهم حسب ما تقضيه طبيعة عملهم ولايقومون بترجمة الوثائق وانما يسلمونها الى التراجمة لترجمتها ثم يسترجعونها لضمها الى ملف الزبون. ثم أننا لا نمارس عملا غير مشروع بل نساهم بشكل فعال- بالاعتماد على إمكانياتنا الخاصة- بخلق فرص الشغل لنا و لمواطنين ذوي الشواهد والكفاءات العليا وحتى ذوي المستوى الدراسي المتوسط الذين يساعدوننا و يتكلفون بالقيام بالإجراءات الخارجية للوكالات. إذن لماذا نتابع و نضايق من قبل هؤلاء التراجمة الذين حصل البعض منهم على شواهد الترجمة بطرق ملتوية و لا يجيد حتى اللغة التي يترجم بها