ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة ضد المدعو "ر. ولد الشينوية"، متهمة إياه بالاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن الاتجار بالبشر يشكل أحد أخطر الجرائم وأكثرها وحشية، حيث يستغل الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا، في أنشطة غير مشروعة عبر أساليب قسرية كالخطف، التهديد، أو الاستدراج. وأكدت أن هذه الأنشطة تنتهك كرامة الأفراد، وتضعهم تحت رحمة شبكات إجرامية منظمة.
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة ضد المدعو "ر. ولد الشينوية"، متهمة إياه بالاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن الاتجار بالبشر يشكل أحد أخطر الجرائم وأكثرها وحشية، حيث يستغل الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا، في أنشطة غير مشروعة عبر أساليب قسرية كالخطف، التهديد، أو الاستدراج. وأكدت أن هذه الأنشطة تنتهك كرامة الأفراد، وتضعهم تحت رحمة شبكات إجرامية منظمة.
التحرك جاء بعد انتشار تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مكالمة هاتفية مزعومة حول "بيع أجساد" مجموعة من الأشخاص، حيث يتم الحديث عن أسعار محددة لكل فرد.
ووفق ما ورد في التسجيل، فإن بعض العملاء ينتمون إلى جنسيات خليجية، بينهم مواطن سعودي، بالإضافة إلى أطراف أخرى لم تذكر تفاصيل هويتهم.
كما أشارت الرابطة إلى وجود محتويات أخرى نشرها المدعى عليه، تتضمن ما يعرف بـ"زيجات" مشكوك في صحتها، فضلا عن مقاطع فيديو تحتوي على إساءات علنية للمواطنين والمواطنات، تسببت في المساس بالحياء العام وإثارة غضب واسع على منصات التواصل.
وفي هذا السياق، أكدت الرابطة عزمها التصدي لهذه الأنشطة الخطيرة التي وصفتها بأنها جزء من جريمة منظمة تُدار بشكل منهجي عبر الإنترنت.
وأعلنت عن تقديم شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة، مطالبة بتحقيق شامل يُفضي إلى وقف هذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها.
ووفق ما ورد في التسجيل، فإن بعض العملاء ينتمون إلى جنسيات خليجية، بينهم مواطن سعودي، بالإضافة إلى أطراف أخرى لم تذكر تفاصيل هويتهم.
كما أشارت الرابطة إلى وجود محتويات أخرى نشرها المدعى عليه، تتضمن ما يعرف بـ"زيجات" مشكوك في صحتها، فضلا عن مقاطع فيديو تحتوي على إساءات علنية للمواطنين والمواطنات، تسببت في المساس بالحياء العام وإثارة غضب واسع على منصات التواصل.
وفي هذا السياق، أكدت الرابطة عزمها التصدي لهذه الأنشطة الخطيرة التي وصفتها بأنها جزء من جريمة منظمة تُدار بشكل منهجي عبر الإنترنت.
وأعلنت عن تقديم شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة، مطالبة بتحقيق شامل يُفضي إلى وقف هذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها.