وهبي: لا زلت وزيرا للعدل وأمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة
ناظورسيتي: تابعة
نفى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل والحريات في حكومة عزيز أخنوش، ما تم ترويجه مؤخرا بشأن استقالته من منصبه ومغادرته لتنظيمه السياسي بسبب الضجة التي أثارتها مباراة الولوج لمهنة المحاماة.
وقال وهبي في تصريح صحفي خلال حلوله ضيفا على برنامج "مع الرمضاني" الذي تبثه القناة الثانية، إن مشكل صغيرا كهذا لا يمكن أن يمنعه من الاستمرار في منصبه الذي تؤطره مجموعة من القوانين.
وتساءل "هل زوبعة صغيرة ستدفعني لطلب الإعفاء؟، الوزارة مسؤولية، وهذه دولة، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها، وهذا ليس أول مشكل، ربما أخطئ أو أتعثر، لكن مسؤولياتي سأقوم بها إلى غاية نهاية ولايتي".
نفى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل والحريات في حكومة عزيز أخنوش، ما تم ترويجه مؤخرا بشأن استقالته من منصبه ومغادرته لتنظيمه السياسي بسبب الضجة التي أثارتها مباراة الولوج لمهنة المحاماة.
وقال وهبي في تصريح صحفي خلال حلوله ضيفا على برنامج "مع الرمضاني" الذي تبثه القناة الثانية، إن مشكل صغيرا كهذا لا يمكن أن يمنعه من الاستمرار في منصبه الذي تؤطره مجموعة من القوانين.
وتساءل "هل زوبعة صغيرة ستدفعني لطلب الإعفاء؟، الوزارة مسؤولية، وهذه دولة، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها، وهذا ليس أول مشكل، ربما أخطئ أو أتعثر، لكن مسؤولياتي سأقوم بها إلى غاية نهاية ولايتي".
وأضاف ردا على خبر إعفائه "المعلومة اذا كانت من الصحافي فيجب أن يكون معقولا وجديا، أما إذا كان الأمر يتعلق بالفايسبوك فالأمر لا يهمني ولا أجيب على مثل هذه الأشياء".
جدير بالذكر، أن عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت خلال اليومين الماضيين خبر إعفاء وهبي وإقالته من طرف الملك، وهي المعلومات التي لم تكن دقيقة وتدخل ضمن الاشاعات التي راجت بعد النقاش الذي أثارته مباراة المحاماة.
ووصل الحد ببعض الصفحات إلى نشر بلاغ "مزيف" باسم الديوان الملكي، تخبر فيها الرأي العام بأنه تمت إقالة عبد اللطيف وهبي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جدير بالذكر، أن عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت خلال اليومين الماضيين خبر إعفاء وهبي وإقالته من طرف الملك، وهي المعلومات التي لم تكن دقيقة وتدخل ضمن الاشاعات التي راجت بعد النقاش الذي أثارته مباراة المحاماة.
ووصل الحد ببعض الصفحات إلى نشر بلاغ "مزيف" باسم الديوان الملكي، تخبر فيها الرأي العام بأنه تمت إقالة عبد اللطيف وهبي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
