وهبي: متأكد أن الملك سيعفو عن الزفزافي وباقي معتقلي الحراك ليعود الأبناء لعائلاتهم
متابعة*
تفاعلا مع الجدل الدائر بين المحامي محمد زيان والوكيل العام للملك بالدار البيضاء حول “مطالبة” هذا الأخير بإعمال فصول تصل عقوبتها إلى الإعدام في حق مجموعة من معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قال المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن “الوكيل العام للملك لم يقم سوى بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها على قاضي التحقيق الذي تبقى له الحرية المطلقة في إعمال فصول دون غيرها، بل يمكنه أن يتجاهل كليا الفصول التي تقدم بها الوكيل العام للملك”.
مضيفا أن “طبيعة الأفعال هي التي تحدد درجة العقوبة التي ينص عليها الفصل، كما أن قاضي الجنايات أو القاضي الجنحي يمكن له أن يصدر حكما أقل من الحد الأدنى من العقوبة التي ينص عليه فصل المتابعة.. وبناء عليه فإن ربط ملف الزفزافي بعقوبة الإعدام (من طرف المحامي محمد زيان) “تخربيق” ويتسم بنوع من سوء النية، ويسعى إلى تعكير الجو السياسي، بالإضافة إلى أن الأفعال التي يحقق فيها مع الزفزافي هي أفعال بسيطة ولا ترقى إلى إعمال النص في حده الأقصى.
وتابع وهبي: “أنا متأكد بأنه ستكون هناك أياد بيضاء وعفو من جلالة الملك ليعود الأبناء إلى عائلاتهم وتكون فرحة عيد الشباب وعيد الأضحى فرحتان”. مستدركا: “أنا أتأسف من استغلال هذه الفصول القانونية بهذا الشكل الذي يعيق خلق جو سياسي يتجه نحو المصالحة بعد خطاب العرش الذي أنصف مطالب المتظاهرين في الحسيمة”.
وقال وهبي: “السيد النقيب محمد زيان أعرفه كمحامي له من التجربة والحنكة ما يجنبه من السقوط في هذا الخطأ الذي ليس في صالح موكله ولا في مصلحة المصالحة مستقبلا، وهو يعرف أن المهم ليس الدخول في معارك قانونية، بل الانخراط في عملية بناء وطن يلم الجميع”.
“ناهيك- يضيف وهبي- عن أن الملف مازال بين يدي قاضي التحقيق الذي له الحق في إصدار قرار المتابعة وفق فصول مختلفة، كما له الحق في أن يصدر قرارا بعدم المتابعة، كما أن وجود الملف بين يدي قاضي التحقيق لا يعيق أن يتمتع المتابعون بالعفو إن قرر جلالة الملك ذلك”.
*عن موقع الأول
تفاعلا مع الجدل الدائر بين المحامي محمد زيان والوكيل العام للملك بالدار البيضاء حول “مطالبة” هذا الأخير بإعمال فصول تصل عقوبتها إلى الإعدام في حق مجموعة من معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قال المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن “الوكيل العام للملك لم يقم سوى بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها على قاضي التحقيق الذي تبقى له الحرية المطلقة في إعمال فصول دون غيرها، بل يمكنه أن يتجاهل كليا الفصول التي تقدم بها الوكيل العام للملك”.
مضيفا أن “طبيعة الأفعال هي التي تحدد درجة العقوبة التي ينص عليها الفصل، كما أن قاضي الجنايات أو القاضي الجنحي يمكن له أن يصدر حكما أقل من الحد الأدنى من العقوبة التي ينص عليه فصل المتابعة.. وبناء عليه فإن ربط ملف الزفزافي بعقوبة الإعدام (من طرف المحامي محمد زيان) “تخربيق” ويتسم بنوع من سوء النية، ويسعى إلى تعكير الجو السياسي، بالإضافة إلى أن الأفعال التي يحقق فيها مع الزفزافي هي أفعال بسيطة ولا ترقى إلى إعمال النص في حده الأقصى.
وتابع وهبي: “أنا متأكد بأنه ستكون هناك أياد بيضاء وعفو من جلالة الملك ليعود الأبناء إلى عائلاتهم وتكون فرحة عيد الشباب وعيد الأضحى فرحتان”. مستدركا: “أنا أتأسف من استغلال هذه الفصول القانونية بهذا الشكل الذي يعيق خلق جو سياسي يتجه نحو المصالحة بعد خطاب العرش الذي أنصف مطالب المتظاهرين في الحسيمة”.
وقال وهبي: “السيد النقيب محمد زيان أعرفه كمحامي له من التجربة والحنكة ما يجنبه من السقوط في هذا الخطأ الذي ليس في صالح موكله ولا في مصلحة المصالحة مستقبلا، وهو يعرف أن المهم ليس الدخول في معارك قانونية، بل الانخراط في عملية بناء وطن يلم الجميع”.
“ناهيك- يضيف وهبي- عن أن الملف مازال بين يدي قاضي التحقيق الذي له الحق في إصدار قرار المتابعة وفق فصول مختلفة، كما له الحق في أن يصدر قرارا بعدم المتابعة، كما أن وجود الملف بين يدي قاضي التحقيق لا يعيق أن يتمتع المتابعون بالعفو إن قرر جلالة الملك ذلك”.
*عن موقع الأول
