وهبي يرد على الجدل المثار حول إقرار المساواة بين شهادة المرأة والرجل
ناظور سيتي: متابعة
بعد السجال الواسع الذي أثاره مشروع قانون يهدف إلى جعل شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل عند إبرام كافة أنواع العقود، اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن هذا النقاش الدائر حول هذه المسألة ليس سوى مضيعة للوقت.
وأكد وهبي خلال حلوله ضيفا على ملتقى لاماب الثلاثاء، على أن النقاش حول جواز شهادة المرأة تم الحسم فيه استنادا على فتوى المجلس العلمي الأعلى وبتعليمات ملكية.
وقال المسؤول الحكومي، "إنه تم الطعن في قناعاته الدينية بعدما قال في البرلمان فيما يتعلق بشهادة المرأة، إن النقاش حولها يعد نوعا من “الخوا الخاوي”" حسب تعبيره.
بعد السجال الواسع الذي أثاره مشروع قانون يهدف إلى جعل شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل عند إبرام كافة أنواع العقود، اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن هذا النقاش الدائر حول هذه المسألة ليس سوى مضيعة للوقت.
وأكد وهبي خلال حلوله ضيفا على ملتقى لاماب الثلاثاء، على أن النقاش حول جواز شهادة المرأة تم الحسم فيه استنادا على فتوى المجلس العلمي الأعلى وبتعليمات ملكية.
وقال المسؤول الحكومي، "إنه تم الطعن في قناعاته الدينية بعدما قال في البرلمان فيما يتعلق بشهادة المرأة، إن النقاش حولها يعد نوعا من “الخوا الخاوي”" حسب تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه لن يسمح لأي كان أن يطعن في قناعاته الدينية وفي إيمانه بالله وقرآنه.
ويرى عبد اللطيف وهبي، أن القانون أعطى اليوم الحق للمرأة في تلقي الشهادة، وهي تمارس خطة العدالة، إلا أن البعض الذي وصفهم بالجهلاء لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة وأصدروا أحكام قيمة في مواجهتي، يورد وهبي.
وسجل الوزير، أن المجلس العلمي الأعلى قام بإصدار فتواه والملك أعطى تعليماته، مردفا، كيف يعقل أن تكون المرأة في المغرب قاضية تصدر أحكاما من شهر إلى الإعدام وبالتطليق وبالإذن بالزواج والنفقة وهن وزيرات ومديرات ونقول لهن أنكن لا يمكن لكن أن تتلقين الشهادة.
جدير ذكره، أن مشروع القانون المذكور المثير للجدل، يجيز شهادة المرأة في اللفيف في جميع العقود والشهادات، دون أن يتم حصرها في المعاملات المالية فقط.
ويرى عبد اللطيف وهبي، أن القانون أعطى اليوم الحق للمرأة في تلقي الشهادة، وهي تمارس خطة العدالة، إلا أن البعض الذي وصفهم بالجهلاء لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة وأصدروا أحكام قيمة في مواجهتي، يورد وهبي.
وسجل الوزير، أن المجلس العلمي الأعلى قام بإصدار فتواه والملك أعطى تعليماته، مردفا، كيف يعقل أن تكون المرأة في المغرب قاضية تصدر أحكاما من شهر إلى الإعدام وبالتطليق وبالإذن بالزواج والنفقة وهن وزيرات ومديرات ونقول لهن أنكن لا يمكن لكن أن تتلقين الشهادة.
جدير ذكره، أن مشروع القانون المذكور المثير للجدل، يجيز شهادة المرأة في اللفيف في جميع العقود والشهادات، دون أن يتم حصرها في المعاملات المالية فقط.
