ناظورسيتي : متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء 7 يناير الجاري، تأجيل محاكمة مفتش شرطة ممتاز متهم بجناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار" إلى غاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاع المتهم للاطلاع على تقرير الخبرة المرتبط بالقضية.
وكانت القضية قد بدأت عندما أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الخامس من شهر أبريل لسنة 2023، حيث تقرر حينها متابعته في حالة اعتقال، مع تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مفصل حول ملابسات القضية وإيداع المتهم السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بعد جلسة الاستنطاق الأولي.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء 7 يناير الجاري، تأجيل محاكمة مفتش شرطة ممتاز متهم بجناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار" إلى غاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاع المتهم للاطلاع على تقرير الخبرة المرتبط بالقضية.
وكانت القضية قد بدأت عندما أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الخامس من شهر أبريل لسنة 2023، حيث تقرر حينها متابعته في حالة اعتقال، مع تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مفصل حول ملابسات القضية وإيداع المتهم السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بعد جلسة الاستنطاق الأولي.
وتعود تفاصيل الحادث إلى الثاني من أبريل 2023، عندما أقدم شرطي برتبة مفتش شرطة ممتاز، يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة بمدينة مراكش، على استخدام سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، حيث تشبب في إصابة قائد فرقة القوات المساعدة برصاصة في الفخذ، بينما أصيب عون سلطة برصاصتين في المؤخرة، أما الرصاصة الرابعة فقد أخطأت قائد الملحقة الإدارية الإنارة، وذلك أثناء قيامهم برصد مخلفات البناء، يُشتبه بارتكابها من قبل الشرطي المذكور.
وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الملابسات والدوافع وراء هذا الحادث، حيث تم توقيف المتهم وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع الظروف المحيطة بالقضية، فيما كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قراراً يقضي بتوقيف الشرطي المتهم بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الملابسات والدوافع وراء هذا الحادث، حيث تم توقيف المتهم وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع الظروف المحيطة بالقضية، فيما كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قراراً يقضي بتوقيف الشرطي المتهم بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.