يتيم: بطالة الشباب تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، يوم الثلاثاء بالرباط، أن معدل البطالة تراجع من 10.6 بالمائة إلى 10 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017.
وأوضح يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول " ارتفاع نسبة البطالة " تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الحجم الإجمالي للتشغيل عرف زيادة بـ122 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن مناصب الشغل المؤدى عنها تشكل نسبة 85 بالمائة.
كما سجل الوزير أن معدل البطالة عرف انخفاضا ملموسا لدى النساء والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة (2017، 2018، 2019) تم إحداث 138 ألف و491 منصب شغل في القطاع العام، منها 70 ألف بالتعاقد دون احتساب المؤسسات العمومية.
وأبرز أن المقاربة الحكومية لتقليص البطالة ترتكز على خمس توجهات استراتيجية تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل من خلال ربط كل الاستراتيجيات البرامج القطاعية، وربط الاستثمار ودعمه بالإحداث الفعلي لمناصب الشغل.
كما تقوم المقاربة الحكومية، يشير الوزير، على ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات شوق الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل بتجويدها، ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور ومنظومة التشغيل الذاتي، فضلا عن تحسين ظروف العمل، ودعم البعد الجهوي للتشغيل من خلال التقرير التدريجي لاضطلاع الجهات بمهامها في ميدان التشغيل وعقد شراكات مع الجهات.
أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، يوم الثلاثاء بالرباط، أن معدل البطالة تراجع من 10.6 بالمائة إلى 10 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017.
وأوضح يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول " ارتفاع نسبة البطالة " تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الحجم الإجمالي للتشغيل عرف زيادة بـ122 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن مناصب الشغل المؤدى عنها تشكل نسبة 85 بالمائة.
كما سجل الوزير أن معدل البطالة عرف انخفاضا ملموسا لدى النساء والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة (2017، 2018، 2019) تم إحداث 138 ألف و491 منصب شغل في القطاع العام، منها 70 ألف بالتعاقد دون احتساب المؤسسات العمومية.
وأبرز أن المقاربة الحكومية لتقليص البطالة ترتكز على خمس توجهات استراتيجية تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل من خلال ربط كل الاستراتيجيات البرامج القطاعية، وربط الاستثمار ودعمه بالإحداث الفعلي لمناصب الشغل.
كما تقوم المقاربة الحكومية، يشير الوزير، على ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات شوق الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل بتجويدها، ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور ومنظومة التشغيل الذاتي، فضلا عن تحسين ظروف العمل، ودعم البعد الجهوي للتشغيل من خلال التقرير التدريجي لاضطلاع الجهات بمهامها في ميدان التشغيل وعقد شراكات مع الجهات.
