يعيش على مساعدات الدولة.. مكتب الكهرباء والماء غارق في الديون وهذا عددها
ناظورسيتي:
في تقرير حديث أصدره مجلس المنافسة، تم الكشف عن الوضعية المالية الحرجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع ديون تصل إلى 100 مليار درهم بنهاية عام 2022. وأشار المجلس في تقريره حول "وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره" إلى أن الديون تشكل عائقاً كبيراً أمام تحول المكتب وتحديد نموذجه الاقتصادي الجديد.
أضاف التقرير أن الركود المتواصل في الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي يؤثر سلبًا على استقرار المكتب المالي، مشيرًا إلى أن المعدلات الإيجابية القليلة التي تحققت لم تتجاوز 1.6%. كما تفاقمت الهشاشة المالية بفعل عوامل مثل الجفاف المتواصل والارتفاع الحاد في أسعار الوقود المستورد في 2022، مما أدى إلى تدهور مؤشرات المكتب المالية بشكل ملحوظ.
في تقرير حديث أصدره مجلس المنافسة، تم الكشف عن الوضعية المالية الحرجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع ديون تصل إلى 100 مليار درهم بنهاية عام 2022. وأشار المجلس في تقريره حول "وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره" إلى أن الديون تشكل عائقاً كبيراً أمام تحول المكتب وتحديد نموذجه الاقتصادي الجديد.
أضاف التقرير أن الركود المتواصل في الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي يؤثر سلبًا على استقرار المكتب المالي، مشيرًا إلى أن المعدلات الإيجابية القليلة التي تحققت لم تتجاوز 1.6%. كما تفاقمت الهشاشة المالية بفعل عوامل مثل الجفاف المتواصل والارتفاع الحاد في أسعار الوقود المستورد في 2022، مما أدى إلى تدهور مؤشرات المكتب المالية بشكل ملحوظ.
تم التأكيد أيضًا على أن قطاع الكهرباء، الذي يمثل أكثر من 85% من رقم معاملات المكتب، لعب دورًا رئيسيًا في التأثير على التوازن المالي، خاصة مع الزيادة الهائلة في تكاليف المواد الأولية واللوازم التي شهدتها سنة 2022.
كما أشار التقرير إلى تكرار طلب المكتب للدعم الحكومي، حيث تم آخره في مايو 2023 بإصدار اعتمادات مالية بقيمة 4 مليار درهم لمواجهة تكاليف استيراد المحروقات. ونوه إلى أن الدعم الحكومي، رغم أهميته، يبقى استجابة جزئية لمشكلة عميقة وهيكلية تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والمالية.
التقرير طالب بإعادة النظر في استراتيجيات التخطيط والتنظيم لتعزيز استقرار وتحسين أداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى أن السياسة الحالية لدمج قطاعي الماء والكهرباء لم تؤتِ ثمارها المرجوة وتسببت في تعدد الكيانات والمصالح دون تحقيق تحسن ملموس في الأداء.
كما أشار التقرير إلى تكرار طلب المكتب للدعم الحكومي، حيث تم آخره في مايو 2023 بإصدار اعتمادات مالية بقيمة 4 مليار درهم لمواجهة تكاليف استيراد المحروقات. ونوه إلى أن الدعم الحكومي، رغم أهميته، يبقى استجابة جزئية لمشكلة عميقة وهيكلية تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والمالية.
التقرير طالب بإعادة النظر في استراتيجيات التخطيط والتنظيم لتعزيز استقرار وتحسين أداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى أن السياسة الحالية لدمج قطاعي الماء والكهرباء لم تؤتِ ثمارها المرجوة وتسببت في تعدد الكيانات والمصالح دون تحقيق تحسن ملموس في الأداء.
