يهم الجالية بهولندا.. الحكومة تقرر مراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي مع هولندا
ناظورسيتي | تقرير إخباري
وافق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع قانون رقم 16-47 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة يشمل بالأساس مراجعة التعويضات المخولة للمستفيدين والمتعلقة بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز والتعويض عن الخدمات الطبية خلال السفر المؤقت بالخارج. وأضاف أن مضامين هذا البروتوكول تتلخص، أيضا، في عدم المساس بالحقوق العينية المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ بدء تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق العينية المتعلقة بمعاشات التقاعد أيا كانت محل الإقامة والاحتفاظ كذلك بالنسبة للمستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجر المقيمين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج والمدرجة في المادة 55 من القانون الهولندي الخاص بالتأمين الدولي.
من جهة أخرى، أشار السيد الخلفي إلى أن المجلس أخذ علما بسير عملية الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وافق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع قانون رقم 16-47 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة يشمل بالأساس مراجعة التعويضات المخولة للمستفيدين والمتعلقة بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز والتعويض عن الخدمات الطبية خلال السفر المؤقت بالخارج. وأضاف أن مضامين هذا البروتوكول تتلخص، أيضا، في عدم المساس بالحقوق العينية المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ بدء تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق العينية المتعلقة بمعاشات التقاعد أيا كانت محل الإقامة والاحتفاظ كذلك بالنسبة للمستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجر المقيمين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج والمدرجة في المادة 55 من القانون الهولندي الخاص بالتأمين الدولي.
من جهة أخرى، أشار السيد الخلفي إلى أن المجلس أخذ علما بسير عملية الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
