يهم الراغبين من الاستفادة من دعم شراء السكن.. تسقيف رسوم الموثق
ناظورسيتي: متابعة
وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة الموثقين في المغرب، اتفاقية شراكة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، المقرر أن ينطلق اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال مرافقة المواطنين خلال عملية منح الدعم المباشر للسكن في الفترة من 2024 إلى 2028.
وتأتي هذه الاتفاقية لتخفيف العبء المالي على المواطنين، حيث يتم تسقيف رسوم الموثق بمبلغ 2.500 درهم، بدلا من 6.000 درهم، خلال عملية منح الدعم للسكن. وتشمل هذه الرسوم جميع التكاليف المرتبطة بالموثق من عقد الوعد بالبيع حتى الحصول على شهادة الملكية.
وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة الموثقين في المغرب، اتفاقية شراكة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، المقرر أن ينطلق اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال مرافقة المواطنين خلال عملية منح الدعم المباشر للسكن في الفترة من 2024 إلى 2028.
وتأتي هذه الاتفاقية لتخفيف العبء المالي على المواطنين، حيث يتم تسقيف رسوم الموثق بمبلغ 2.500 درهم، بدلا من 6.000 درهم، خلال عملية منح الدعم للسكن. وتشمل هذه الرسوم جميع التكاليف المرتبطة بالموثق من عقد الوعد بالبيع حتى الحصول على شهادة الملكية.
وفي كلمة بمناسبة التوقيع، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإعداد الترابي، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة جديدة ومهمة نحو تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وتوضح الوزيرة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للحصول على سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي.
تؤكد الوزيرة على أهمية ضمان نجاح البرنامج الجديد من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين الذين يعتبرون شركاء أساسيين في تمكين المواطنين من اقتناء السكن.
وتشدد على أهداف البرنامج الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة، لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وتختتم الوزيرة بتأكيد أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيعزز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتوضح الوزيرة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للحصول على سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي.
تؤكد الوزيرة على أهمية ضمان نجاح البرنامج الجديد من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين الذين يعتبرون شركاء أساسيين في تمكين المواطنين من اقتناء السكن.
وتشدد على أهداف البرنامج الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة، لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وتختتم الوزيرة بتأكيد أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيعزز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة حياة المواطنين.
