يهم المغاربة الراغبين في الهجرة…ألمانيا تسرع إجراءات جلب العمال من الخارج
ناظورسيتي - وكالات
طالبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الحكومة الاتحادية باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لجذب العمالة الماهرة من الخارج.
وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: “من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن تكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي فعلا بحلول عام 2020”.
وذكر شفايتسر أن هذا يتطلب من الحكومة الاتحادية زيادة عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج بوضوح، وقال: “يتعين أن يكون الهدف تقليص فترات الانتظار للحصول على موعد (في السفارات) وإصدار التأشيرة إلى أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي يستغرق نحو عام في الوقت الحالي”.
وأكد شفايتسر أن الاقتصاد الألماني يراهن على قانون الهجرة الجديد لجذب العمالة الماهرة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020، مضيفا أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الألمانية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود مليون ونصف مليون وظيفة شاغرة في مختلف المؤسسات الإنتاجية في البلاد لا يمكن تغطيتها من قبل سوق العمالة الداخلية.
وقال المسؤول الاقتصادي الرفيع إن غرفة التجارة والصناعة الألمانية لديها شبكة واسعة من العلاقات في الخارج عبر فروع الغرف الصناعية والتجارية في الخارج ونستطيع بذلك دعم الحكومة الاتحادية في جهودها من أجل كسب قوى عاملة ماهرة وجلبها غلى ألمانيا.
طالبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الحكومة الاتحادية باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لجذب العمالة الماهرة من الخارج.
وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: “من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن تكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي فعلا بحلول عام 2020”.
وذكر شفايتسر أن هذا يتطلب من الحكومة الاتحادية زيادة عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج بوضوح، وقال: “يتعين أن يكون الهدف تقليص فترات الانتظار للحصول على موعد (في السفارات) وإصدار التأشيرة إلى أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي يستغرق نحو عام في الوقت الحالي”.
وأكد شفايتسر أن الاقتصاد الألماني يراهن على قانون الهجرة الجديد لجذب العمالة الماهرة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020، مضيفا أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الألمانية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود مليون ونصف مليون وظيفة شاغرة في مختلف المؤسسات الإنتاجية في البلاد لا يمكن تغطيتها من قبل سوق العمالة الداخلية.
وقال المسؤول الاقتصادي الرفيع إن غرفة التجارة والصناعة الألمانية لديها شبكة واسعة من العلاقات في الخارج عبر فروع الغرف الصناعية والتجارية في الخارج ونستطيع بذلك دعم الحكومة الاتحادية في جهودها من أجل كسب قوى عاملة ماهرة وجلبها غلى ألمانيا.
