يهم ساكنة الحسيمة.. هذه تفاصيل محاكمة المتهمين في ملف بادس
متابعة
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أول أمس الثلاثاء ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، إلى 8 ماي المقبل، لمواصلة الاستماع لباقي المتهمين والشهود، بعد الاستماع إلى علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، وأنس لهوير العلمي، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير.
وحسم القاضي محمد لحية، جدلا قانونيا حول دفوع شكلية بين الدفاع والنيابة العامة، برفضها بعد اختلاء هيأة الحكم للمداولة في شأنها، مرجحا إيراد تعديلات القرار إلى حين البث في الموضوع، قبل مواصلة مناقشة الملف بالاستماع للمتهمين طيلة 5 ساعات ونصف، بحضور 17 محاميا يؤازرونهم.
والتمس المحامي زهير العليوي الدفع بعدم الاختصاص من النوعي، لأن الشركة العامة العقارية المكلفة بالمشروع ليست عامة، لتوفرها على الاستقلال المالي، وعدم خضوعها لمدونة الصفقات العمومية والمراقبة المالية للدولة، أو تكليفها بمهمة ذات النفع العام، وانعدام صفة الموظف العمومي عن المتهمين.
وسار المحامي عبد اللطيف وهبي في الاتجاه ذاته مدليا بلائحة المؤسسات العمومية الملزمة باحترام مدونة الصفقات متحدثا عن اشكال قانوني للمال العام ومواصفاته غير المتوفرة في هذه الشركة ملتمسا أيضا بطلان المتابعة، فيما تحدث محامون آخرون عن خرف قانون المسطرة الجنائية في المجال.
فيما التمس عبد العزيز البقالي ممثل الحق العام رد تلك الدفوع لعدم ارتكازها على أساس قانوني وإثارتها في غير محلها خاصة أن ملائمة المتابعة مع الوقائع يندرج في جوهر الدعوة، مفصلا في توضيح الاختصاص النوعي والمكاني لأقسام جرائم الأموال المحدثة وكيفية اكتساب صفة الموظف العمومي.
وفي ذات السياق، نفى أنس العلمي المنسوب اليه من تهم اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، المتابع بها أيضا زميله غنام نافيا علاقته المباشرة بمشروع بادس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا ما علم عنه في اجتماعه في 25 فبراير 2013.
وأوضع غنام أن الاجتماع حضره ممثل شركة العمران ولم يبد أي ملاحظة ولم يعترض على قرار مجلس الإدارة إنجاز مشروع مواز للسكن الاقتصادي على أساس بيع بقع أرضية لتغطية المصاريف، قبل أن يفاجأ المستفيدون بعدم منحهم رخص البناء من قبل مجلس جماعة الحسيمة، وبرر غنام قرار بيع البقع بوجود ضغط من والي جهة تازة الحسيمة تاونات، دون أن يدلي بما يفيد ذلك.
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أول أمس الثلاثاء ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، إلى 8 ماي المقبل، لمواصلة الاستماع لباقي المتهمين والشهود، بعد الاستماع إلى علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، وأنس لهوير العلمي، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير.
وحسم القاضي محمد لحية، جدلا قانونيا حول دفوع شكلية بين الدفاع والنيابة العامة، برفضها بعد اختلاء هيأة الحكم للمداولة في شأنها، مرجحا إيراد تعديلات القرار إلى حين البث في الموضوع، قبل مواصلة مناقشة الملف بالاستماع للمتهمين طيلة 5 ساعات ونصف، بحضور 17 محاميا يؤازرونهم.
والتمس المحامي زهير العليوي الدفع بعدم الاختصاص من النوعي، لأن الشركة العامة العقارية المكلفة بالمشروع ليست عامة، لتوفرها على الاستقلال المالي، وعدم خضوعها لمدونة الصفقات العمومية والمراقبة المالية للدولة، أو تكليفها بمهمة ذات النفع العام، وانعدام صفة الموظف العمومي عن المتهمين.
وسار المحامي عبد اللطيف وهبي في الاتجاه ذاته مدليا بلائحة المؤسسات العمومية الملزمة باحترام مدونة الصفقات متحدثا عن اشكال قانوني للمال العام ومواصفاته غير المتوفرة في هذه الشركة ملتمسا أيضا بطلان المتابعة، فيما تحدث محامون آخرون عن خرف قانون المسطرة الجنائية في المجال.
فيما التمس عبد العزيز البقالي ممثل الحق العام رد تلك الدفوع لعدم ارتكازها على أساس قانوني وإثارتها في غير محلها خاصة أن ملائمة المتابعة مع الوقائع يندرج في جوهر الدعوة، مفصلا في توضيح الاختصاص النوعي والمكاني لأقسام جرائم الأموال المحدثة وكيفية اكتساب صفة الموظف العمومي.
وفي ذات السياق، نفى أنس العلمي المنسوب اليه من تهم اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، المتابع بها أيضا زميله غنام نافيا علاقته المباشرة بمشروع بادس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا ما علم عنه في اجتماعه في 25 فبراير 2013.
وأوضع غنام أن الاجتماع حضره ممثل شركة العمران ولم يبد أي ملاحظة ولم يعترض على قرار مجلس الإدارة إنجاز مشروع مواز للسكن الاقتصادي على أساس بيع بقع أرضية لتغطية المصاريف، قبل أن يفاجأ المستفيدون بعدم منحهم رخص البناء من قبل مجلس جماعة الحسيمة، وبرر غنام قرار بيع البقع بوجود ضغط من والي جهة تازة الحسيمة تاونات، دون أن يدلي بما يفيد ذلك.
