يهم مغاربة الخارج.. الحكومة تقرر إعفاءهم من تراخيص الودائع بالعملة
ناظورسيتي/ متابعة خاصة
بعد قرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي من طرف الحكومة الهولندية، والتي كان معمولا بها في إطار اتفاقية بين المغرب وهولندا منذ توقيعها سنة 1972، وهو الإجراء الذي خلف ردود فعل مختلفة، صادق مجلس الحكومة المغربية خلال انعقاده يوم الخميس تاسع أكتوبر الجاري، على مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.
ويهدف هذا القرار، وفق ما صرّح به مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، يهدف إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة.
مشروع إعفاء مغاربة الخارج من تراخيص الودائع بالعملة، يضع نظاما خاصا ومحفزا ومرنا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون إقامتهم إلى المغرب بشكل نهائي والمصرحين بالممتلكات والموجودات المنشأة خارج المغرب عبر تمديد فترة التصريح من 3 إلى 6 أشهر وكذا الإعفاء من أية متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في حوزتهم.
من جانب آخر، ينص مشروع القانون المذكور على جملة من التدابير الأخرى من بينها إعفاء المغاربة الذين كانوا مقيمين بالخارج والمصرحين بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة والخاصة والتراخيص بالتصرف في الممتلكات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين ببعض الدول الأوروبية، خاصة بهولندا، أصبحوا في الآونة الأخيرة يعيشون على وقع قوانين مجحفة تزيد من تأزم وضعيتهم في ظل تنامي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
بعد قرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي من طرف الحكومة الهولندية، والتي كان معمولا بها في إطار اتفاقية بين المغرب وهولندا منذ توقيعها سنة 1972، وهو الإجراء الذي خلف ردود فعل مختلفة، صادق مجلس الحكومة المغربية خلال انعقاده يوم الخميس تاسع أكتوبر الجاري، على مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.
ويهدف هذا القرار، وفق ما صرّح به مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، يهدف إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة.
مشروع إعفاء مغاربة الخارج من تراخيص الودائع بالعملة، يضع نظاما خاصا ومحفزا ومرنا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون إقامتهم إلى المغرب بشكل نهائي والمصرحين بالممتلكات والموجودات المنشأة خارج المغرب عبر تمديد فترة التصريح من 3 إلى 6 أشهر وكذا الإعفاء من أية متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في حوزتهم.
من جانب آخر، ينص مشروع القانون المذكور على جملة من التدابير الأخرى من بينها إعفاء المغاربة الذين كانوا مقيمين بالخارج والمصرحين بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة والخاصة والتراخيص بالتصرف في الممتلكات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين ببعض الدول الأوروبية، خاصة بهولندا، أصبحوا في الآونة الأخيرة يعيشون على وقع قوانين مجحفة تزيد من تأزم وضعيتهم في ظل تنامي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
