يهمّ الجالية.. المغرب يتجه نحو اعتماد نظام المواعد في القنصليات بالخارج
ناظورسيتي -متابعة
يتّجه المغرب نحو اعتماد اعتماد نظام المواعيد في قنصلياته في الخارج. وفي هذا السياق، كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء في الرباط، أنه يُرتقب أن يتم العمل، قبل نهاية السنة الجارية، في بعض المراكز القنصلية على تقديم الخدمات بالمواعد، من خلال تطبيق خاصّ.
وأبرزت الوفي، في جواب لها على سؤال شفهي حول تيسير وتسهيل مساطر الخدمات المقدمة لمغاربة العالم تقدّم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، بأنه سيتم كذلك إطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الالكترونية.
ويهمّ هذا الإجراء على الخصوص الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بُعد، ورقمنة أداء الرسوم، واعتماد التنمبر الإلكتروني، والحفظ الإلكتروني للوثائق.
ووضّحت الوفي أنه موازاة مع ذلك، سيتواصل تسريع الخدمات الأساسية الخاصّة بسحب بعض الوثائق في الحالات المستعجَلة القصوى، لا سيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.
وتجدر الإشارة هنا إلة أن قنصليات المملكة بالخارج سهرت، منذ بداية جائحة كورونا، على تأمين عدة خدمات من هذا القبيل.
وشدّدت الوزيرة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أطلقت مخططا يروم إصلاح المنظومة القنصلية، في سياق خطتها الإصلاحية العميقة لاتي تستهدف تقريب الخدمات القنصلية من المغاربة المقيمين بالخارج.
يتّجه المغرب نحو اعتماد اعتماد نظام المواعيد في قنصلياته في الخارج. وفي هذا السياق، كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء في الرباط، أنه يُرتقب أن يتم العمل، قبل نهاية السنة الجارية، في بعض المراكز القنصلية على تقديم الخدمات بالمواعد، من خلال تطبيق خاصّ.
وأبرزت الوفي، في جواب لها على سؤال شفهي حول تيسير وتسهيل مساطر الخدمات المقدمة لمغاربة العالم تقدّم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، بأنه سيتم كذلك إطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الالكترونية.
ويهمّ هذا الإجراء على الخصوص الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بُعد، ورقمنة أداء الرسوم، واعتماد التنمبر الإلكتروني، والحفظ الإلكتروني للوثائق.
ووضّحت الوفي أنه موازاة مع ذلك، سيتواصل تسريع الخدمات الأساسية الخاصّة بسحب بعض الوثائق في الحالات المستعجَلة القصوى، لا سيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.
وتجدر الإشارة هنا إلة أن قنصليات المملكة بالخارج سهرت، منذ بداية جائحة كورونا، على تأمين عدة خدمات من هذا القبيل.
وشدّدت الوزيرة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أطلقت مخططا يروم إصلاح المنظومة القنصلية، في سياق خطتها الإصلاحية العميقة لاتي تستهدف تقريب الخدمات القنصلية من المغاربة المقيمين بالخارج.
ويضع هذا المخطط، وفق المتحدثة ذاتها، تجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماته وينبني على تحسين ظروف الاستقبال داخل القنصليات ورفع جودة الخدمات، بتبسيط المساطر واعتماد التدبير الرّقمي.
ومن أجل تيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى هذه الخدمات، اتخذت الوزارة المنتدبة مجموعة من المبادرات وأسهمت في عدة أوراش همّت مستويات عديدة، مع إيلاء أهمية خاصة لرقمنتها، وأبرزها وضعُ ومأسسة منظومة مندمجة لتلقّي وتتبّع ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج.
والهدف من ذلك، وفق وزيرة الجالية، تيسيرُ وتسريع عملية تتبع هذه الخدمات ومعالجتها، مع إدراج فئة مستعمل جديد تحت اسم “مواطن مغربي مقيم بالخارج” على مستوى البوابة الوطنية للشّكايات.
وشددت الوفي، في جوابها عن سؤال شفهي آخر حول تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج"، على أن الملف الأساسي الذي يتم الاشتغال عليه يتمثل في تقوية سرعة التفاعل مع شكايات مغاربة المهجر من خلال الرقمنة وتعزيز وتقوية الالتقائية والتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية والقطاعات التي لها علاقة بتلك الشّكايات.
وأضافت الوفي أنه تم وضع منظومة مندمجة لتلقّي وتتبع ومعالجة شكايات معاربة الخارج وتجويد البوابة الوطنية للشكايات وإضافة خدمة حاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج إليها.
وأبرزت أنه تمت معالجة ما يفوق من 585 شكاية خلال العام الجاري.
ومن أجل تيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى هذه الخدمات، اتخذت الوزارة المنتدبة مجموعة من المبادرات وأسهمت في عدة أوراش همّت مستويات عديدة، مع إيلاء أهمية خاصة لرقمنتها، وأبرزها وضعُ ومأسسة منظومة مندمجة لتلقّي وتتبّع ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج.
والهدف من ذلك، وفق وزيرة الجالية، تيسيرُ وتسريع عملية تتبع هذه الخدمات ومعالجتها، مع إدراج فئة مستعمل جديد تحت اسم “مواطن مغربي مقيم بالخارج” على مستوى البوابة الوطنية للشّكايات.
وشددت الوفي، في جوابها عن سؤال شفهي آخر حول تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج"، على أن الملف الأساسي الذي يتم الاشتغال عليه يتمثل في تقوية سرعة التفاعل مع شكايات مغاربة المهجر من خلال الرقمنة وتعزيز وتقوية الالتقائية والتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية والقطاعات التي لها علاقة بتلك الشّكايات.
وأضافت الوفي أنه تم وضع منظومة مندمجة لتلقّي وتتبع ومعالجة شكايات معاربة الخارج وتجويد البوابة الوطنية للشكايات وإضافة خدمة حاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج إليها.
وأبرزت أنه تمت معالجة ما يفوق من 585 شكاية خلال العام الجاري.
