يواجهون تهما ثقيلة.. محاكمة ثمانية نشطاء في بلدة تماسينت بالحسيمة
ناظور ستيي ـ متابعة
من المرتقب أن يمثل ثمانية نشطاء في حراك تماسيت أمام المحكمة الابتدائية في الحسيمة الأسبوع المقبل، بعد تأجل الجلسة، في وقت سابق، قصد تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف.
ويتعلق الأمر بكل من نوفل أولاد حدو، وهشام الكبير، وخالد المجاوي، وعبد الحكيم الفريسي، ومسلم المالكي، وعبد الكريم حديدوش، ومحمد بنعيسى ثم محمد الرايس.
وانتصب المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بالحسيمة طرفا مدنيا في هذه المحاكمة، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
من المرتقب أن يمثل ثمانية نشطاء في حراك تماسيت أمام المحكمة الابتدائية في الحسيمة الأسبوع المقبل، بعد تأجل الجلسة، في وقت سابق، قصد تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف.
ويتعلق الأمر بكل من نوفل أولاد حدو، وهشام الكبير، وخالد المجاوي، وعبد الحكيم الفريسي، ومسلم المالكي، وعبد الكريم حديدوش، ومحمد بنعيسى ثم محمد الرايس.
وانتصب المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بالحسيمة طرفا مدنيا في هذه المحاكمة، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
ويلاحق النشطاء بتهم كثيرة، كل حسب المنسوب إليه، بيد أن أكثر التهم وجهت إلى نوفل أولاد حدو، الذي يعد قائدا للاحتجاجات في تلك المنطقة.
وتشمل قائمة التهم؛ إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حق رجال القوة العمومية، والتهديد بارتكاب جناية، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح.
إضافة إلى التجمهر غير المسلح بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال الكسر.
وكانت السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية قد تدخل لتفريق وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك في تماسينت، اثناء احتجاجهم على أشغال تزفيت طريق وسط بلدة تماسينت، حيث اعتبروا الأشغال لا تستوفي معايير الجودة وغير مطابقة للمواصفات التقنية ودفتر التحملات.
كما قاموا أيضا بحجز آليات ومعدات الشركة التي كانت تقوم بالأشغال، قبل أن يوافقوا على إعادتها بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية ممثلة في أعوان السلطة.
تماسينت ليست حديثة العهد بالاحتجاج، حيث عرفت هذه البلدة الريفية الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسيمة، حراكا احتجاجيا فريدا اعتبر واحدا من أطول الحركات الاحتجاجية وأشهرها في البلاد خلال السنوات الماضية، بدأ حتى قبل انطلاق حراك الريف.
بدأت قصة الحراك سنة 2016 بعد وفاة سيدة حامل بسبب الإهمال، والتماطل في توفير سيارة إسعاف تنقلها للمستشفى، لتندلع إثرها تظاهرات عارمة ضد رئيس الجماعة الذي تم تحميله مسؤولية هذا التماطل، قبل أن تتحول إلى احتجاجات شاملة تطالب برفع التهميش وتوفير فرص عمل وبنيات تحتية.
ومنذ ذلك اليوم استمرت الاحتجاجات والاعتصامات تقريبا بشكل يومي بتأطير من طلبة أو طلبة سابقين ينتمون إلى اليسار القاعدي، واضطرت السلطات حينئذ ممثلة في الوالي محمد اليعقوبي إلى الدخول في مفاوضات مع قادة هذه الاحتجاجات، وهم نفسهم من حاولت السلطات اليوم البحث عنهم.
وحتى قبل ذلك، كان مجتمع تماسينت المتعود على الاحتجاج قد خاض معركة منذ زلزال الحسيمة سنة 2004 وإلى غاية سنة 2009، انتهت بتلبية جميع مطالبه وعلى رأسها تشييد منازل للمتضررين من طرف الدولة.
وتشمل قائمة التهم؛ إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حق رجال القوة العمومية، والتهديد بارتكاب جناية، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح.
إضافة إلى التجمهر غير المسلح بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال الكسر.
وكانت السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية قد تدخل لتفريق وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك في تماسينت، اثناء احتجاجهم على أشغال تزفيت طريق وسط بلدة تماسينت، حيث اعتبروا الأشغال لا تستوفي معايير الجودة وغير مطابقة للمواصفات التقنية ودفتر التحملات.
كما قاموا أيضا بحجز آليات ومعدات الشركة التي كانت تقوم بالأشغال، قبل أن يوافقوا على إعادتها بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية ممثلة في أعوان السلطة.
تماسينت ليست حديثة العهد بالاحتجاج، حيث عرفت هذه البلدة الريفية الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسيمة، حراكا احتجاجيا فريدا اعتبر واحدا من أطول الحركات الاحتجاجية وأشهرها في البلاد خلال السنوات الماضية، بدأ حتى قبل انطلاق حراك الريف.
بدأت قصة الحراك سنة 2016 بعد وفاة سيدة حامل بسبب الإهمال، والتماطل في توفير سيارة إسعاف تنقلها للمستشفى، لتندلع إثرها تظاهرات عارمة ضد رئيس الجماعة الذي تم تحميله مسؤولية هذا التماطل، قبل أن تتحول إلى احتجاجات شاملة تطالب برفع التهميش وتوفير فرص عمل وبنيات تحتية.
ومنذ ذلك اليوم استمرت الاحتجاجات والاعتصامات تقريبا بشكل يومي بتأطير من طلبة أو طلبة سابقين ينتمون إلى اليسار القاعدي، واضطرت السلطات حينئذ ممثلة في الوالي محمد اليعقوبي إلى الدخول في مفاوضات مع قادة هذه الاحتجاجات، وهم نفسهم من حاولت السلطات اليوم البحث عنهم.
وحتى قبل ذلك، كان مجتمع تماسينت المتعود على الاحتجاج قد خاض معركة منذ زلزال الحسيمة سنة 2004 وإلى غاية سنة 2009، انتهت بتلبية جميع مطالبه وعلى رأسها تشييد منازل للمتضررين من طرف الدولة.
