ناظورسيتي: س.ر
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف فتاة، تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على 1780 قرص مهلوس من نوع الإكستازي.
وقد أسفرت إجراءات البحث من توقيف شقيق المشتبه فيها، البالغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في كونه مالك الأقراص المهلوسة المحجوزة، حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخذرات، فيما أسفر إجراء التفتيش المجرى بمسكنه عن حجز قنينة مسيلة للدموع، علاوة على 85 قنينة خمور كان يتاجر فيها بدون رخصة، حسب المصدر ذاته.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف فتاة، تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على 1780 قرص مهلوس من نوع الإكستازي.
وقد أسفرت إجراءات البحث من توقيف شقيق المشتبه فيها، البالغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في كونه مالك الأقراص المهلوسة المحجوزة، حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخذرات، فيما أسفر إجراء التفتيش المجرى بمسكنه عن حجز قنينة مسيلة للدموع، علاوة على 85 قنينة خمور كان يتاجر فيها بدون رخصة، حسب المصدر ذاته.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.