يونس القاجو يكتب.. تدبير الزمن القضائي ما بعد كورونا
_بقلم ذ، *يونس القاجو *
مستشار لدى محكمة الإستئناف بطنجة
عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة
يعتبر عنصر الزمن القضائي أحد المقومات الرئيسية للعدالة الناجعة، ذلك أن تعطيل مصالح المتقاضين بواسطة عدم تمكينهم من حقوقهم داخل اجال معقولة يضرب في العمق حقهم الدستوري في التقاضي بل يشكل لا محالة وجها من وجوه اللاعدالة , فالمفهوم الجديد لاستحقاق الحقوق أضحى يتجاوز مجرد تمكين صاحب الدعوى من حقه بل أصبح ينفرد بعنصر الزمن كمحدد رئيسي في عدم إهدارها ولعل التنصيص على البت في الدعاوى المعروضة على القضاء داخل آجال معقولة في الدستور ما هو إلا تأكيد على سمو هذا المبدأ ومكانته الرفيعة لينضاف لباقي مقومات النجاعة القضائية
ولا يخفى على الجميع ما يشكله هذا الموضوع من اهمية بالغة من قبل جميع القيمين على شؤون العدالة و القضاء ببلادنا لدرجة تم تناوله أكثر من مرة خاصة من طرف لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بغية البحث عن مخارج تشريعية للحيلولة دون إطالة امد البت في القضايا التي قد ترجع لأسباب تكون في بعض الأحيان مبررة وفي احيان اخرى غير مبررة منها ما هو مرتبط بنوعية القضايا التي يتطلب تجهيزها استيفاء مساطر وإجراءات خاصة كالقضايا العقارية أو بعض الملفات المدنية...وقد ترجع تلك الاكراهات لصعوبة تبليغ اطراف الخصومة أو الشهود ، وغيرها من الاكراهات.
وللتغلب على هاته الإشكالات العملية يتعين الاجتهاد لإيجاد حلول عملية تنسجم مع القانون وروحه من جهة وان لا تضر بمصالح أطراف الدعوى أو بمراكزهم القانونية و القضائية، ولتحقيق هذه الغايات مع بروز جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل المرفق القضائي، جاء التدخل العاجل والحكيم من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استمرارية الخدمة القضائية .
و قد تحقق ذلك من خلال الكتاب تحت عدد 151/1 المؤرخ في 16 مارس 2020 الذي تمحور حول تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا تنقيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الذي حث فيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية من باب الحرص على سلامة مرتفقي العدالة و العاملين بها من قضاة ومساعدي القضاء على تعليق جميع الجلسات بالمحاكم ابتداء من يوم 17 مارس 2020 باستثناء قضايا المعتقلين و القضايا الاستعجالية مع التأكيد على ضرورة السهر على التدبير الأمثل للموارد البشرية في حده الأدنى مع ضبط عملية ولوج المرتفقين إلا للضرورة القصوى بالإضافة الى توجيههم للاطلاع على مأل الملفات و الإجراءات المتخذة من خلال الموقع الرسمي للمحكمة المعنية الشيء الذي يعكس دون شك مواكبة نظامية لحسن تسيير الشأن القضائي بالمغرب في ظرفية استثنائية غير مسبوقة تعرفها البلاد لتكون السلطة القضائية في الصف التفاعلي الاول مع الإجراءات العمومية لتدبير وضعية جائحة كورونا كوفيد19 ، وبما يحفظ نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية عن طريق تمكين المحاكم من عقد جلسات للنظر في مثل هاته القضايا بما يتماشى مع سلطة القضاء في حماية المواطنين وتحقيق أمنهم الصحي و القانوني .إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذه الإجراءات الاحترازية دون مواكبة للتطور الوبائي بالمغرب حيث تم توجيه كتاب ثاني وفي مدة زمنية قصيرة بتاريخ 23 مارس 2020 تحت عدد 113/3 و الذي طلب من خلاله كل من السادة رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم المختصة بالبث في قضايا المعتقلين في الجنايات والجنح أو التحقيق أن تعمل ما بوسعها حماية لصحة السجناء من خلال تفادي إحضارهم من المؤسسات السجنية إلا عند الضرورة القصوى من خلال البت في تأخير ملفاتهم دون حضورهم الى حين انتهاء الحجر الصحي دون إغفال منع اتصالهم بالغير داخل فضاء المحاكم الأمر الذي ابتغي منه إعطاء أولوية حمائية ذات بعد مقاصدي يدفع في اتجاه جعل دور المحاكم لا يقتصر على انتاج عدالة فعالة بقدر ما يؤسس لعدالة آمنة و مواطنة مسايرة لكل التدابير الحكومية المتخذة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة هده الجائحة .
ومواصلة لهدا الورش الحمائي صدرت المذكرة الثالثة تحت عدد 119/13 بتاريخ 14ابريل 2020 لتهيئ الملفات لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
من خلال وضع إعداد مسبق لتصور عملي حول التداعيات الآنية و المستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية الحكامة القضائية لسد كل جوانب التعثر للخدمات القضائية وفق مقاربة تشاركية ايجاد حلول ناجعة و مخارج آمنة لكيفية تدبير الملفات المعروضة أمام القضاء، تفاديا لأي مخلف من الملفات أو تراكم محتمل قد يعطل مصالح المواطنين في استحقاقاتهم القضائية ضمن آجال معقولة مع احترام تام للضمانات التشريعية لأطراف الخصومة القضائية كيفما كانت طبيعتها . الشئ الذي يستوجب البحث في أغوار قانوني المسطرة المدنية و الجنائية، والبحث عن سبل تجاوز كل ما من شأنه تعطيل البت في القضايا داخل اجل مقبول أو ما يمكن تسميته ب"الاجتهاد الإجرائي" لتدبير عمر القضايا والذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع مكونات أسرة العدالة للاستحقاقات ما بعد زمن كورونا وتمكين الإدارة القضائية من السهر المباشر على مراقبة تجهيز الملفات دون إغفال اشعار مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل ما من شأنه تعطيل هاته العملية مع اشراك السادة رؤساء الهيئات لوضع تصوراتهم عن كل شعبة، واعداد تقارير فورية بشأن ذلك. وتبعا لذلك فان الواجب المهني يفرض على الجميع التفاعل مع المذكرات التوجيهية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار لمراجعها اعلاه تفاعلا يجسد حمولة المسؤولية وخصوصيتها بعقد العزم من قبل جميع السيدات والسادة القضاة لبلورة تصور وطني قضائي مرده نفاذ القانون بصيانة حق المواطن في عدالة زمنية وموضوعية في جميع الملفات العالقة .و لا يمكن في هدا السياق اغفال الأدوار الطلائعية لمساعدي القضاء جميعهم دون استثناء باعتبارهم ركيزة لا محيد عنها نظرا لإسهامهم الهام في ترسيخ عدالة انتاجية بضرورة تمكينهم من كل الأدوات اللازمة لتسهيل مأمورياتهم وفق القانون .
مستشار لدى محكمة الإستئناف بطنجة
عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة
يعتبر عنصر الزمن القضائي أحد المقومات الرئيسية للعدالة الناجعة، ذلك أن تعطيل مصالح المتقاضين بواسطة عدم تمكينهم من حقوقهم داخل اجال معقولة يضرب في العمق حقهم الدستوري في التقاضي بل يشكل لا محالة وجها من وجوه اللاعدالة , فالمفهوم الجديد لاستحقاق الحقوق أضحى يتجاوز مجرد تمكين صاحب الدعوى من حقه بل أصبح ينفرد بعنصر الزمن كمحدد رئيسي في عدم إهدارها ولعل التنصيص على البت في الدعاوى المعروضة على القضاء داخل آجال معقولة في الدستور ما هو إلا تأكيد على سمو هذا المبدأ ومكانته الرفيعة لينضاف لباقي مقومات النجاعة القضائية
ولا يخفى على الجميع ما يشكله هذا الموضوع من اهمية بالغة من قبل جميع القيمين على شؤون العدالة و القضاء ببلادنا لدرجة تم تناوله أكثر من مرة خاصة من طرف لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بغية البحث عن مخارج تشريعية للحيلولة دون إطالة امد البت في القضايا التي قد ترجع لأسباب تكون في بعض الأحيان مبررة وفي احيان اخرى غير مبررة منها ما هو مرتبط بنوعية القضايا التي يتطلب تجهيزها استيفاء مساطر وإجراءات خاصة كالقضايا العقارية أو بعض الملفات المدنية...وقد ترجع تلك الاكراهات لصعوبة تبليغ اطراف الخصومة أو الشهود ، وغيرها من الاكراهات.
وللتغلب على هاته الإشكالات العملية يتعين الاجتهاد لإيجاد حلول عملية تنسجم مع القانون وروحه من جهة وان لا تضر بمصالح أطراف الدعوى أو بمراكزهم القانونية و القضائية، ولتحقيق هذه الغايات مع بروز جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل المرفق القضائي، جاء التدخل العاجل والحكيم من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استمرارية الخدمة القضائية .
و قد تحقق ذلك من خلال الكتاب تحت عدد 151/1 المؤرخ في 16 مارس 2020 الذي تمحور حول تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا تنقيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الذي حث فيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية من باب الحرص على سلامة مرتفقي العدالة و العاملين بها من قضاة ومساعدي القضاء على تعليق جميع الجلسات بالمحاكم ابتداء من يوم 17 مارس 2020 باستثناء قضايا المعتقلين و القضايا الاستعجالية مع التأكيد على ضرورة السهر على التدبير الأمثل للموارد البشرية في حده الأدنى مع ضبط عملية ولوج المرتفقين إلا للضرورة القصوى بالإضافة الى توجيههم للاطلاع على مأل الملفات و الإجراءات المتخذة من خلال الموقع الرسمي للمحكمة المعنية الشيء الذي يعكس دون شك مواكبة نظامية لحسن تسيير الشأن القضائي بالمغرب في ظرفية استثنائية غير مسبوقة تعرفها البلاد لتكون السلطة القضائية في الصف التفاعلي الاول مع الإجراءات العمومية لتدبير وضعية جائحة كورونا كوفيد19 ، وبما يحفظ نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية عن طريق تمكين المحاكم من عقد جلسات للنظر في مثل هاته القضايا بما يتماشى مع سلطة القضاء في حماية المواطنين وتحقيق أمنهم الصحي و القانوني .إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذه الإجراءات الاحترازية دون مواكبة للتطور الوبائي بالمغرب حيث تم توجيه كتاب ثاني وفي مدة زمنية قصيرة بتاريخ 23 مارس 2020 تحت عدد 113/3 و الذي طلب من خلاله كل من السادة رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم المختصة بالبث في قضايا المعتقلين في الجنايات والجنح أو التحقيق أن تعمل ما بوسعها حماية لصحة السجناء من خلال تفادي إحضارهم من المؤسسات السجنية إلا عند الضرورة القصوى من خلال البت في تأخير ملفاتهم دون حضورهم الى حين انتهاء الحجر الصحي دون إغفال منع اتصالهم بالغير داخل فضاء المحاكم الأمر الذي ابتغي منه إعطاء أولوية حمائية ذات بعد مقاصدي يدفع في اتجاه جعل دور المحاكم لا يقتصر على انتاج عدالة فعالة بقدر ما يؤسس لعدالة آمنة و مواطنة مسايرة لكل التدابير الحكومية المتخذة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة هده الجائحة .
ومواصلة لهدا الورش الحمائي صدرت المذكرة الثالثة تحت عدد 119/13 بتاريخ 14ابريل 2020 لتهيئ الملفات لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
من خلال وضع إعداد مسبق لتصور عملي حول التداعيات الآنية و المستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية الحكامة القضائية لسد كل جوانب التعثر للخدمات القضائية وفق مقاربة تشاركية ايجاد حلول ناجعة و مخارج آمنة لكيفية تدبير الملفات المعروضة أمام القضاء، تفاديا لأي مخلف من الملفات أو تراكم محتمل قد يعطل مصالح المواطنين في استحقاقاتهم القضائية ضمن آجال معقولة مع احترام تام للضمانات التشريعية لأطراف الخصومة القضائية كيفما كانت طبيعتها . الشئ الذي يستوجب البحث في أغوار قانوني المسطرة المدنية و الجنائية، والبحث عن سبل تجاوز كل ما من شأنه تعطيل البت في القضايا داخل اجل مقبول أو ما يمكن تسميته ب"الاجتهاد الإجرائي" لتدبير عمر القضايا والذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع مكونات أسرة العدالة للاستحقاقات ما بعد زمن كورونا وتمكين الإدارة القضائية من السهر المباشر على مراقبة تجهيز الملفات دون إغفال اشعار مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل ما من شأنه تعطيل هاته العملية مع اشراك السادة رؤساء الهيئات لوضع تصوراتهم عن كل شعبة، واعداد تقارير فورية بشأن ذلك. وتبعا لذلك فان الواجب المهني يفرض على الجميع التفاعل مع المذكرات التوجيهية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار لمراجعها اعلاه تفاعلا يجسد حمولة المسؤولية وخصوصيتها بعقد العزم من قبل جميع السيدات والسادة القضاة لبلورة تصور وطني قضائي مرده نفاذ القانون بصيانة حق المواطن في عدالة زمنية وموضوعية في جميع الملفات العالقة .و لا يمكن في هدا السياق اغفال الأدوار الطلائعية لمساعدي القضاء جميعهم دون استثناء باعتبارهم ركيزة لا محيد عنها نظرا لإسهامهم الهام في ترسيخ عدالة انتاجية بضرورة تمكينهم من كل الأدوات اللازمة لتسهيل مأمورياتهم وفق القانون .
