إدانة برلماني بالسجن 3 سنوات في قضية فساد مالي.. إلى جانب 9 متهمين آخرين
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة الماضي حكما ضد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بنديدي، يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي هذه الإدانة بعد متابعة بنديدي، إلى جانب 9 متهمين آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية، تلقى فائدة من عقد، والارتشاء، خلال فترة رئاسته لجماعة تنغير.
كما شملت الأحكام سجنا نافذا لمدة سنتين مع غرامة قدرها 30 ألف درهم ضد متهمين آخرين، في حين تم الحكم على 8 متهمين بالسجن لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. وقررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق بعض المتهمين الذين توفوا أثناء سير القضية.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة الماضي حكما ضد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بنديدي، يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي هذه الإدانة بعد متابعة بنديدي، إلى جانب 9 متهمين آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية، تلقى فائدة من عقد، والارتشاء، خلال فترة رئاسته لجماعة تنغير.
كما شملت الأحكام سجنا نافذا لمدة سنتين مع غرامة قدرها 30 ألف درهم ضد متهمين آخرين، في حين تم الحكم على 8 متهمين بالسجن لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. وقررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق بعض المتهمين الذين توفوا أثناء سير القضية.
من الناحية المدنية، قضت المحكمة بتحميل البرلماني بنديدي و4 متهمين آخرين تعويضا ماديا للجماعة الترابية لتنغير بقيمة 420 ألف درهم، إضافة إلى 60 ألف درهم لصالح شركة "طوكوترا".
تعود القضية إلى تعرض شركة "طوكوترا" لعملية ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استغلوا سلطاتهم ونفوذهم للضغط عليها وتهديدها بتعطيل صرف المستحقات المالية الخاصة بها رغم الوفاء التام بالتزاماتها وفقاً لدورة الصفقة رقم 05/2005 التي أطلقها المجلس الجماعي لتنغير في إطار مشروع التهيئة الحضرية للمدينة.
وفور تعرضها للضغط، استجابت الشركة لمطالب المتهمين، فدفعت شيكا بقيمة 120 ألف درهم، تلاه شيك آخر موقع على بياض تم ملؤه بمبلغ 657,927.52 درهم وصرفه لدى المؤسسة البنكية. هذه الابتزازات تم التحقيق فيها بشكل موسع، وأسفرت عن تقديم المتهمين للمحاكمة التي انتهت بإدانتهم.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة بعد التحقيقات التي أثبتت تورطهم في الابتزاز والتلاعب بالمال العام، وتقرر إصدار الأحكام المشددة في حقهم كعبرة للجميع في مواجهة الفساد.
تعود القضية إلى تعرض شركة "طوكوترا" لعملية ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استغلوا سلطاتهم ونفوذهم للضغط عليها وتهديدها بتعطيل صرف المستحقات المالية الخاصة بها رغم الوفاء التام بالتزاماتها وفقاً لدورة الصفقة رقم 05/2005 التي أطلقها المجلس الجماعي لتنغير في إطار مشروع التهيئة الحضرية للمدينة.
وفور تعرضها للضغط، استجابت الشركة لمطالب المتهمين، فدفعت شيكا بقيمة 120 ألف درهم، تلاه شيك آخر موقع على بياض تم ملؤه بمبلغ 657,927.52 درهم وصرفه لدى المؤسسة البنكية. هذه الابتزازات تم التحقيق فيها بشكل موسع، وأسفرت عن تقديم المتهمين للمحاكمة التي انتهت بإدانتهم.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة بعد التحقيقات التي أثبتت تورطهم في الابتزاز والتلاعب بالمال العام، وتقرر إصدار الأحكام المشددة في حقهم كعبرة للجميع في مواجهة الفساد.
