تفاصيل صادمة حول قضية تزوير شهادات طبية تتسبب في سجن بريء 10 سنوات
ناظورسيتي: متابعة
فجر رشيد حمدان، المنسق الوطني للمنظمة المغربية لحريات حقوق الإنسان، تفاصيل صادمة حول قضية توقيف طبيبة في مدينة الدار البيضاء بتهمة تزوير شهادات طبية. واعتبر حمدان أن هذه القضية تكشف عن أبعاد خطيرة لفساد يتجاوز حدود الخطأ الطبي ليطال الحقوق الإنسانية.
أوضح حمدان في تصريح إعلامي أن أحد المواطنين يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أن تم اتهامه زورا بهتك عرض ابنته، بناء على شهادة طبية مزورة قدمتها الطبيبة الموقوفة.
فجر رشيد حمدان، المنسق الوطني للمنظمة المغربية لحريات حقوق الإنسان، تفاصيل صادمة حول قضية توقيف طبيبة في مدينة الدار البيضاء بتهمة تزوير شهادات طبية. واعتبر حمدان أن هذه القضية تكشف عن أبعاد خطيرة لفساد يتجاوز حدود الخطأ الطبي ليطال الحقوق الإنسانية.
أوضح حمدان في تصريح إعلامي أن أحد المواطنين يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أن تم اتهامه زورا بهتك عرض ابنته، بناء على شهادة طبية مزورة قدمتها الطبيبة الموقوفة.
وقال حمدان إن الأب المدان لم يلتق بابنته لشهور قبل أن تتقدم زوجته بشكوى ضده. ويؤكد حمدان أن شهادة الطبيبة كانت أحد الأسباب الرئيسية في الظلم الذي تعرض له هذا الرجل، مشيرا إلى أنه تعرض للسجن بناء على أدلة مزورة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأفاد حمدان أن الطبيبة المذكورة لا تقتصر ممارساتها على تقديم شهادات طبية مزورة للأحياء فقط، بل تورطت أيضا في منح شهادة طبية لشخص متوفى، وهو ما يزيد من خطورة هذه الفضيحة. وحسب تصريحاته، فإن هذه التصرفات تمت بشكل متكرر، مما يعكس وجود شبكة من التزوير تستغل الثقة الطبية لأغراض شخصية.
وفي خضم هذه التطورات، دعا رشيد حمدان القضاء المغربي إلى تسريع محاكمة الطبيبة الموقوفة، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت أنها ليست الوحيدة التي قامت بتزوير شهادات طبية. وقال حمدان إن القضية يجب أن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمصير الناس، مطالبًا بتسليط الضوء على الفساد في القطاع الطبي الذي لا يجب أن يتستر عليه.
وأضاف حمدان أن المنظمة المغربية لحريات حقوق الإنسان ستستمر في مؤازرة الأب المظلوم الذي يعاني بسبب شهادة طبية مزورة، مطالبا بحقه في التعويض والعدالة.
وأضاف أن هذا النوع من القضايا يسلط الضوء على وجود مشكل أكبر في قطاع الطب، حيث يتم استخدام الشهادات الطبية لأغراض غير مشروعة، مما يؤدي إلى ظلم أبرياء آخرين.
وأفاد حمدان أن الطبيبة المذكورة لا تقتصر ممارساتها على تقديم شهادات طبية مزورة للأحياء فقط، بل تورطت أيضا في منح شهادة طبية لشخص متوفى، وهو ما يزيد من خطورة هذه الفضيحة. وحسب تصريحاته، فإن هذه التصرفات تمت بشكل متكرر، مما يعكس وجود شبكة من التزوير تستغل الثقة الطبية لأغراض شخصية.
وفي خضم هذه التطورات، دعا رشيد حمدان القضاء المغربي إلى تسريع محاكمة الطبيبة الموقوفة، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت أنها ليست الوحيدة التي قامت بتزوير شهادات طبية. وقال حمدان إن القضية يجب أن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمصير الناس، مطالبًا بتسليط الضوء على الفساد في القطاع الطبي الذي لا يجب أن يتستر عليه.
وأضاف حمدان أن المنظمة المغربية لحريات حقوق الإنسان ستستمر في مؤازرة الأب المظلوم الذي يعاني بسبب شهادة طبية مزورة، مطالبا بحقه في التعويض والعدالة.
وأضاف أن هذا النوع من القضايا يسلط الضوء على وجود مشكل أكبر في قطاع الطب، حيث يتم استخدام الشهادات الطبية لأغراض غير مشروعة، مما يؤدي إلى ظلم أبرياء آخرين.
