من سرق 1200 مليار من خزينة الدولة؟.. استنفار بمديرية الضرائب
ناظورسيتي: متابعة
شنت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، حملة مراقبة واسعة، تستهدف بحث أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
وحسب ما أكده الموقع المتخصص "اقتصادكم" الذي بث الخبر، فإن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والتي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وفي سياق متصل، فقد كشف ذات المصدر، بأن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، وفق الحالات، حول رقم المعاملات الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المتعين أداؤها من طرف الملزمين.
شنت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، حملة مراقبة واسعة، تستهدف بحث أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
وحسب ما أكده الموقع المتخصص "اقتصادكم" الذي بث الخبر، فإن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والتي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وفي سياق متصل، فقد كشف ذات المصدر، بأن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، وفق الحالات، حول رقم المعاملات الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المتعين أداؤها من طرف الملزمين.
وأصاف الموقع متابعا، بأن أبحاث مراقبي الضرائب مكنتهم من التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن اعتماد نظام معلوماتي وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات ذي صلة في هذا الشأن، سهَّل عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، ما يعني أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها.
هذا، وأن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة، يقومون باستخلاص الضريبة من زبنائهم، دون أن يؤدوها لخزينة الدولة، الأمر الذي يعتبر اختلاسا لموارد مالية عمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، ما يعني أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها.
هذا، وأن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة، يقومون باستخلاص الضريبة من زبنائهم، دون أن يؤدوها لخزينة الدولة، الأمر الذي يعتبر اختلاسا لموارد مالية عمومية.
