14 سجنا لمسؤول في الأمن الإسباني ساعد مهربي المخدرات من المغرب
ناظورسيتي: ن – ش
قضت المحكمة العليا بالعاصمة الاسبانية مدريد، بالسجن النافذ لـ 14 سنة، في حق مسؤول أمني بجهاز الحرس المدني، إثر تورطه مع شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات من المغرب، كانت توفر له مبالغ مالية ضخمة مقابل مساعدتها على ممارسة أنشطتها.
وجاء الحكم النهائي ليؤيد قرار غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية الاسبانية، بعد أن اتضح لها من خلال المعطيات التي توفرت لديها بأن المتهم الذي يشغل منصب رقيب في صفوف الحرس المدني بإقليم الأندلس، وفر الحماية لأعضاء شبكة للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من المغرب.
وساهم الموقوف، حسب صحيفة "لارثون" في تسهيل مرور كميات مهمة من الحشيش عبر زوارق تنطلق من شمال المغرب إلى الجنوب الاسباني، كان يؤمن طريقها عند وصولها لنهر "غودالكيير"، الذي يخترق إقليم الأندلس.
وتلقى مقابل تقديمه معلومات لشبكات المخدرات عن الأماكن الآمنة التي يمكن سلكها، مبالغ مالية مهمة من ضمنها 26 ألف أورو توصل بها من أجل السماح لأفراد العصابة بترويج الممنوعات، وعمولات أخرى مجهولة المصدر أودعها في حسابه البنكي.
ورفضت المحكمة الاستجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المتهم، مؤكدة في منطوق حكمها أن الأخير ارتكب عدة جرائم من بينها الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال وتلقي رشاوي مقابل عدم القيام بمهام حماية الصحة العامة للمواطنين وحفظها.
وأدينت زوجة المسؤول الأمني المذكور في الملف نفسه، وثلاثة أمنيين آخرين ينتمون لجهاز الحرس المدني، تبين للمحكمة أنهم متورطون مع المتهم الأول.
قضت المحكمة العليا بالعاصمة الاسبانية مدريد، بالسجن النافذ لـ 14 سنة، في حق مسؤول أمني بجهاز الحرس المدني، إثر تورطه مع شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات من المغرب، كانت توفر له مبالغ مالية ضخمة مقابل مساعدتها على ممارسة أنشطتها.
وجاء الحكم النهائي ليؤيد قرار غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية الاسبانية، بعد أن اتضح لها من خلال المعطيات التي توفرت لديها بأن المتهم الذي يشغل منصب رقيب في صفوف الحرس المدني بإقليم الأندلس، وفر الحماية لأعضاء شبكة للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من المغرب.
وساهم الموقوف، حسب صحيفة "لارثون" في تسهيل مرور كميات مهمة من الحشيش عبر زوارق تنطلق من شمال المغرب إلى الجنوب الاسباني، كان يؤمن طريقها عند وصولها لنهر "غودالكيير"، الذي يخترق إقليم الأندلس.
وتلقى مقابل تقديمه معلومات لشبكات المخدرات عن الأماكن الآمنة التي يمكن سلكها، مبالغ مالية مهمة من ضمنها 26 ألف أورو توصل بها من أجل السماح لأفراد العصابة بترويج الممنوعات، وعمولات أخرى مجهولة المصدر أودعها في حسابه البنكي.
ورفضت المحكمة الاستجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المتهم، مؤكدة في منطوق حكمها أن الأخير ارتكب عدة جرائم من بينها الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال وتلقي رشاوي مقابل عدم القيام بمهام حماية الصحة العامة للمواطنين وحفظها.
وأدينت زوجة المسؤول الأمني المذكور في الملف نفسه، وثلاثة أمنيين آخرين ينتمون لجهاز الحرس المدني، تبين للمحكمة أنهم متورطون مع المتهم الأول.
