17 منظمة تونسية تراسل الحكومة المغربية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي: وكالات
راسلت 17 منظمة نقابية ومدنية تونسية الحكومة المغربية لمطالبة إياها بإطلاق سراح الناشطين في حراك الريف المعتقلين والذين حكم عليهم بعقوبات سجنية وصل أقصاها إلى 20 سنة.
ووجهت المنظمات التونسية الـ 17 رسالة سلمتها إلى سفيرة المغرب في تونس نورة أخرباش، طالبت فيها "الحكومة المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم وإجراء حوار جدي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة، ذلك هو في رأينا السبيل الأقوم إلى تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة".
ووقع الرسالة، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد آخر من المنظمات التونسية العاملة في مجال الحقوق والحريات والتنمية.
وعبرت منظمات المجتمع المدني التونسية عن انتقادها الشديد لما وصفتها "بالأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق 53 معتقلا من قيادات حراك الريف، بعد أن قضوا أكثر من سنة في الإيقاف، تعرضوا خلالها، حسب محاميهم ومراقبين مستقلين، إلى شتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، وقد وصلت هذه الأحكام إلى عشرين سنة سجنا".
وسجلت المنظمات التونسية أن "محاكمة التي وصفت، من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية، بانها لا ترتقي بأي شكل إلى مستوى المحاكمات العادلة، رافقها من إخلالات، تضمنت تزوير محاضر الإيقاف وتشويه الحقائق ورفض سماع الشهود".
وأكد البيان أننا "كمجتمع مدني ننتمي إلى هذه المنطقة المغاربية ونطمح إلى بناء مغرب كبير حلم الأجداد والآباء، مغرب كبير يسوده العدل وتحكمه الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان، نرى أن مثل هذه الأحكام القاسية تعكس تداخلا بين السلطات وعودة الى التجربة القاسية، التي عرفها المغرب الشقيق خلال سنوات الرصاص والجمر".
وأشار نفس المصدر إلى أنه بعد مسار الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية، والتي يفترض أن تنقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان إلى دائرة الدولة الديمقراطية، التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار.
وحمل البيان الحكومة المغربية مسؤولية اندلاع الاحتجاجات، بسبب "نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة وراء الاحتجاجات المتتالية المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية في منطقة الريف وتطوير البنية التحتية والتقليص من نسب البطالة، وأن قيادات الحراك قد حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الأمنية القوية والعنيفة أحيانا".
راسلت 17 منظمة نقابية ومدنية تونسية الحكومة المغربية لمطالبة إياها بإطلاق سراح الناشطين في حراك الريف المعتقلين والذين حكم عليهم بعقوبات سجنية وصل أقصاها إلى 20 سنة.
ووجهت المنظمات التونسية الـ 17 رسالة سلمتها إلى سفيرة المغرب في تونس نورة أخرباش، طالبت فيها "الحكومة المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم وإجراء حوار جدي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة، ذلك هو في رأينا السبيل الأقوم إلى تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة".
ووقع الرسالة، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد آخر من المنظمات التونسية العاملة في مجال الحقوق والحريات والتنمية.
وعبرت منظمات المجتمع المدني التونسية عن انتقادها الشديد لما وصفتها "بالأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق 53 معتقلا من قيادات حراك الريف، بعد أن قضوا أكثر من سنة في الإيقاف، تعرضوا خلالها، حسب محاميهم ومراقبين مستقلين، إلى شتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، وقد وصلت هذه الأحكام إلى عشرين سنة سجنا".
وسجلت المنظمات التونسية أن "محاكمة التي وصفت، من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية، بانها لا ترتقي بأي شكل إلى مستوى المحاكمات العادلة، رافقها من إخلالات، تضمنت تزوير محاضر الإيقاف وتشويه الحقائق ورفض سماع الشهود".
وأكد البيان أننا "كمجتمع مدني ننتمي إلى هذه المنطقة المغاربية ونطمح إلى بناء مغرب كبير حلم الأجداد والآباء، مغرب كبير يسوده العدل وتحكمه الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان، نرى أن مثل هذه الأحكام القاسية تعكس تداخلا بين السلطات وعودة الى التجربة القاسية، التي عرفها المغرب الشقيق خلال سنوات الرصاص والجمر".
وأشار نفس المصدر إلى أنه بعد مسار الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية، والتي يفترض أن تنقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان إلى دائرة الدولة الديمقراطية، التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار.
وحمل البيان الحكومة المغربية مسؤولية اندلاع الاحتجاجات، بسبب "نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة وراء الاحتجاجات المتتالية المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية في منطقة الريف وتطوير البنية التحتية والتقليص من نسب البطالة، وأن قيادات الحراك قد حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الأمنية القوية والعنيفة أحيانا".
