أثمنة المحروقات تعود للإرتفاع بالمغرب والحكومة تستدعي مهنيي القطاع
ناظورسيتي: متابعة
كما هو "مبرمج" فستشهد أسعار المحروقات ابتداء من ليلة اليوم الخميس-الجمعة ارتفاعا جديدا، لينضاف إلى الزيادات التي شهدتها في الأسابيع الماضية من هذا الشهر.
وبينما ينتظر المستهلكون انخفاضا في الأسعار فإن المحروقات حسب مهنيين ستشهد زيادة جديدة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.
يؤكد مهنيون بمحطات الوقود أنهم توصلوا بالزيادة في الأسعار، حيث سيتجاوز سعر الكازوال كما هو مثبت 13.26 درهما عند الساعة الخامسة مساء، كما سيتجاوز سعر البنزين 14.97 درهما، المحدد في بعض المحطات على مستوى مدينة الدار البيضاء.
كما هو "مبرمج" فستشهد أسعار المحروقات ابتداء من ليلة اليوم الخميس-الجمعة ارتفاعا جديدا، لينضاف إلى الزيادات التي شهدتها في الأسابيع الماضية من هذا الشهر.
وبينما ينتظر المستهلكون انخفاضا في الأسعار فإن المحروقات حسب مهنيين ستشهد زيادة جديدة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.
يؤكد مهنيون بمحطات الوقود أنهم توصلوا بالزيادة في الأسعار، حيث سيتجاوز سعر الكازوال كما هو مثبت 13.26 درهما عند الساعة الخامسة مساء، كما سيتجاوز سعر البنزين 14.97 درهما، المحدد في بعض المحطات على مستوى مدينة الدار البيضاء.
وقال جمال زريكم في تصريح للإعلام، وهو رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذه الزيادات لا علاقة للتجار بها وغير مسؤولين عنها، موردا أنهم أكبر متضرر منها إلى جانب المستهلك.
وأشار زريكم، إلى أن “الزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة لا تنعكس على هامش الربح الخاص بتجار المحطات، ذلك أنه يبقى مستقرا مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.
حث رئيس الجامعة المذكورة، في تصريحه، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى “إخراج النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير، من أجل الحد من فوضى القطاع”.
وشدد الأخير على أن المهنيين “راسلوا الوزارة المعنية عدة مرات بهذا الخصوص، كما تم التنبيه إلى خطورة الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، بيد أن الجهات الرسمية تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”، وفق تعبيره.
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر من وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن اجتماعا سيتم عقده بداية الأسبوع المقبل مع المهنيين من أجل مناقشة النصوص التطبيقية وإخراجها إلى حيز الوجود.
وسجلت المصادر أن الوزارة المعنية راسلت المحطاتيين وباقي المتدخلين من أجل حضور اجتماع سيتم عقده الإثنين المقبل بهذا الغرض.
وأشار زريكم، إلى أن “الزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة لا تنعكس على هامش الربح الخاص بتجار المحطات، ذلك أنه يبقى مستقرا مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.
حث رئيس الجامعة المذكورة، في تصريحه، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى “إخراج النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير، من أجل الحد من فوضى القطاع”.
وشدد الأخير على أن المهنيين “راسلوا الوزارة المعنية عدة مرات بهذا الخصوص، كما تم التنبيه إلى خطورة الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، بيد أن الجهات الرسمية تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”، وفق تعبيره.
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر من وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن اجتماعا سيتم عقده بداية الأسبوع المقبل مع المهنيين من أجل مناقشة النصوص التطبيقية وإخراجها إلى حيز الوجود.
وسجلت المصادر أن الوزارة المعنية راسلت المحطاتيين وباقي المتدخلين من أجل حضور اجتماع سيتم عقده الإثنين المقبل بهذا الغرض.
