أحكام بالسجن وإرجاع مليار سنتيم في قضية تهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية

ناظورسيتي: متابعة

أعلنت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس قراراتها في القضية المشهورة برقم (26/2625/2023)، المتعلقة بارتكاب جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وتزوير الوثائق الرسمية في جماعة بإقليم تازة.

بعد جلسة استمرت ساعات طويلة، أصدرت الهيئة القضائية أحكامها في هذا الملف المعقد. تمت إدانة أربعة مسؤولين سابقين في مجلس الصميعة خلال الفترة من 2003 إلى 2009، وتم حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين نافذتين لكل منهم.

وتم أيضا إصدار حكم يقضي بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة وتغريم الرئيس السابق للجماعة بمبلغ قدره 100,000 درهم. بالإضافة إلى قرار بإعادة أكثر من 100 مليون درهم إلى خزينة الجماعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف تم إحالته من محكمة النقض في الرباط إلى محكمة الاستئناف في فاس بناء على قرار قبول طعن الوكيل العام لمحكمة فاس. وقد تم رفض جميع طعون الأطراف المتهمة في هذه القضية.

تعود تفاصيل هذا الملف إلى حالة من الاضطراب وسوء إدارة شؤون الجماعة الصميعة خلال فترة رئاسة المدان الذي تم إقالته من منصبه.

وقد أدين بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة في قضيتين منفصلتين قدمتهما معارضة له، مدعومين بتقرير قضائي.