أخنوش يعد بإطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية السنة
ناظور سيتي: متابعة
تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذا اليوم الخميس، بأن حكومته ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية السنة الحالية، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، على اعتبار أنه الوسيلة الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية.
وأفاد رئيس الحكومة، في بداية مجلس الحكومة، أن الأخيرة ستواصل خلال السنة القادمة العمل على توطيد التدابير الخاصة بمواجهة التأثيرات الظرفية، وكذا تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وقال أخنوش، "إن حكومته تنتظرها خلال هذا الدخول السياسي، مجموعة من الملفات والأوراش الكبرى".
تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذا اليوم الخميس، بأن حكومته ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية السنة الحالية، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، على اعتبار أنه الوسيلة الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية.
وأفاد رئيس الحكومة، في بداية مجلس الحكومة، أن الأخيرة ستواصل خلال السنة القادمة العمل على توطيد التدابير الخاصة بمواجهة التأثيرات الظرفية، وكذا تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وقال أخنوش، "إن حكومته تنتظرها خلال هذا الدخول السياسي، مجموعة من الملفات والأوراش الكبرى".
وذكر المتحدث، أنه من ضمن أهم الملفات التي تنتظر الحكومة، تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر والاعتماد على مقاربة جديدة للدعم المباشر لفائدة الأسر التي ترغب في شراء مسكنها الرئيسي، وكذا مواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتعزيز السيادة المائية والغذائية.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الإطار، أنه سيتم إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023.
وحث المصدر، مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود، بغرض تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها حكومته.
كما قام أخنوش بتجديد دعوته لأعضاء الحكومة، من أجل منح الأولوية لبرمجة المشاريع التي أصدر فيها صاحب الجلالة تعليماته السامية، أو التي تدخل في إطار اتفاقيات تم توقيعها أمام الملك.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الإطار، أنه سيتم إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023.
وحث المصدر، مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود، بغرض تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها حكومته.
كما قام أخنوش بتجديد دعوته لأعضاء الحكومة، من أجل منح الأولوية لبرمجة المشاريع التي أصدر فيها صاحب الجلالة تعليماته السامية، أو التي تدخل في إطار اتفاقيات تم توقيعها أمام الملك.
