أدوية مخصصة للإجهاض تباع على مواقع التواصل.. وزير الصحة مطالب بالتدخل
ناظور سيتي: مريم محو
نبه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى إقدام مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي بالترويج لأدوية مخصصة للإجهاض.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، "إنه يتم على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وكذا على بعض وسائل التواصل الفوري، تداول مجموعة من المعلومات والعروض لأدوية يروج أصحابها أنها مخصصة للإجهاض".
وأوضح المصدر ذاته، أن بيع هذه الأدوية التي تسمى "Artotec"، على وسائط التواصل، فيه خطر كبير على صحة المواطنات المغربيات بشكل خاص، كما أنه يشكل أيضا خطرا يحدق بالصحة العامة بصفة عامة، يردف المصدر.
نبه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى إقدام مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي بالترويج لأدوية مخصصة للإجهاض.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، "إنه يتم على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وكذا على بعض وسائل التواصل الفوري، تداول مجموعة من المعلومات والعروض لأدوية يروج أصحابها أنها مخصصة للإجهاض".
وأوضح المصدر ذاته، أن بيع هذه الأدوية التي تسمى "Artotec"، على وسائط التواصل، فيه خطر كبير على صحة المواطنات المغربيات بشكل خاص، كما أنه يشكل أيضا خطرا يحدق بالصحة العامة بصفة عامة، يردف المصدر.
وشدد بووانو، على أن ما اعتبره ممارسة منافية للقوانين المعمول بها، تستدعي أن يكون هناك تدخلا حازما من قبل جميع الأطراف المتدخلة بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
كما يرى المصدر في سؤاله الموجه لآيت الطالب بخصوص بيع أدوية تستخدم في الإجهاض على بعض المنصات الإلكترونية بالمملكة، أنه يجب الضرب بيد من حديد على كل طرف يتاجر في مآسي المواطنين.
واستفسر البرلماني عن العدالة والتنمية، وزير الصحة عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لفتح تحقيق في هذه الوقائع التي وصفها بالخطيرة على الصحة العامة.
كما تساءل، عن التدابير القانونية التي ستعمل الوزارة الوصية على اتخاذها بغاية ترتيب الجزاءات في حق كل شخص ثبت تورطه في هذه الأفعال المنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يرى المصدر في سؤاله الموجه لآيت الطالب بخصوص بيع أدوية تستخدم في الإجهاض على بعض المنصات الإلكترونية بالمملكة، أنه يجب الضرب بيد من حديد على كل طرف يتاجر في مآسي المواطنين.
واستفسر البرلماني عن العدالة والتنمية، وزير الصحة عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لفتح تحقيق في هذه الوقائع التي وصفها بالخطيرة على الصحة العامة.
كما تساءل، عن التدابير القانونية التي ستعمل الوزارة الوصية على اتخاذها بغاية ترتيب الجزاءات في حق كل شخص ثبت تورطه في هذه الأفعال المنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
