أرباب محطات الوقود يوضحون هامش أرباحهم من بيع المحروقات.. ومواطنون يرفضون ارتفاع الأسعار
ناظورسيتي: متابعة
أرتفعت أسعار المحروقات في السوق المغربية خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث زاد سعر الغازوال بمقدار 0.23 سنتيم، وأصبح سعر اللتر الواحد 12.25 درهم، فيما بقيت أسعار البنزين ثابتة.
وقد أوضح الطيب بن علي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى الأوضاع في السوق الدولية.
وأشار بن علي إلى أن أصحاب محطات الوقود يقتنون المحروقات من الشركات المنتجة بأسعار محددة وغير قابلة للتفاوض. وبين أن هناك هامش ربح يتراوح بين 30 و40 سنتيم في كل لتر من المحروقات.
أرتفعت أسعار المحروقات في السوق المغربية خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث زاد سعر الغازوال بمقدار 0.23 سنتيم، وأصبح سعر اللتر الواحد 12.25 درهم، فيما بقيت أسعار البنزين ثابتة.
وقد أوضح الطيب بن علي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى الأوضاع في السوق الدولية.
وأشار بن علي إلى أن أصحاب محطات الوقود يقتنون المحروقات من الشركات المنتجة بأسعار محددة وغير قابلة للتفاوض. وبين أن هناك هامش ربح يتراوح بين 30 و40 سنتيم في كل لتر من المحروقات.
وأضاف أن الفارق يعود إلى فروقات بين المواد الخام والمواد المكررة، حيث أن توقف شركة لاسامير عن إنتاج النفط الخام أثر على قدرة المغرب على تكرير النفط، مما جعله يعتمد على استيراد المحروقات المكررة من الخارج، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود.
وأكد بن علي أن سوق المحروقات المكررة تتميز بأسعار دائمة التصاعد، وهو ما يعكس الواقع الحالي. وأوضح أن الشركات المورِّدة للمحروقات تحدد أسعار البيع دون وجود مجال للتفاوض من قبل أصحاب محطات التوزيع.
وشدد على أن هؤلاء المستوردون يتأثرون أيضا بارتفاع الأسعار العالمية، لكنهم لم يقوموا بزيادة هامش أرباحهم رغم زيادة تكلفة الاقتناء.
من وجهة نظر المواطنين، تبدو تبريرات أصحاب محطات الوقود غير مقنعة. يشير هؤلاء المواطنون إلى أنه عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية، لا ينعكس هذا الانخفاض بشكل كافٍ في أسعار الوقود في محطات الخدمة. وقد استشهدوا بتقارير صادرة عن مجلس المنافسة، الذي أكد مرارا وتكرارا وجود خلل وانحراف عن مبادئ السوق الحرة والمنافسة.
وأكد بن علي أن سوق المحروقات المكررة تتميز بأسعار دائمة التصاعد، وهو ما يعكس الواقع الحالي. وأوضح أن الشركات المورِّدة للمحروقات تحدد أسعار البيع دون وجود مجال للتفاوض من قبل أصحاب محطات التوزيع.
وشدد على أن هؤلاء المستوردون يتأثرون أيضا بارتفاع الأسعار العالمية، لكنهم لم يقوموا بزيادة هامش أرباحهم رغم زيادة تكلفة الاقتناء.
من وجهة نظر المواطنين، تبدو تبريرات أصحاب محطات الوقود غير مقنعة. يشير هؤلاء المواطنون إلى أنه عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية، لا ينعكس هذا الانخفاض بشكل كافٍ في أسعار الوقود في محطات الخدمة. وقد استشهدوا بتقارير صادرة عن مجلس المنافسة، الذي أكد مرارا وتكرارا وجود خلل وانحراف عن مبادئ السوق الحرة والمنافسة.
