أزمة الحكومة أم حكومة الأزمة في هولندا؟
* بقلم/التجاني بولعوالي
قبل ثلاثة أيام من تنظيم الانتخابات البرلمانية الهولندية، وذلك يوم 9 يونيو 2010، صرح زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية، السيد مارك روتي، الذي كانت تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه هو المرشح الأكبر بالتقدم في الانتخابات المرتقبة، بأنه ينبغي أن تشكل الحكومة الجديدة بسرعة تامة، وذلك قبل حلول شهر يوليوز القادم. (حسب وكالة الأنباء الهولندية)
هكذا حان موعد الانتخابات النيابية الذي تقرر قبل تاريخه الحقيقي، الذي هو مارس 2011، وذلك جراء الأزمة السياسية، التي خيمت على المشهد السياسي الهولندي، بسبب الخلاف بين القطبين الرئيسين المكونين للحكومة السابقة، وهما حزب العمال والحزب الديمقراطي المسيحي، حول مسألة استمرار وجود الجنود الهولنديين في ولاية أوروزكان الأفغانية، فكانت النتيجة أن سقطت الحكومة الهولندية في فبراير 2010، فحلت محلها حكومة انتقالية مؤقتة، مما دعا سلطات البلاد إلى أن تنظم انتخابات استثنائية قبل الأوان، سواء أتعلق الأمر بالانتخابات البلدية التي سوف تعقد في 3 مارس 2010، وتلحق تغييرات مهمة بالخارطة السياسية الهولندية، أم بالانتخابات البرلمانية التي سوف تجرى في 9 يونيو 2010 كما تمت الإشارة، ويشارك فيها حوالي 9 ملايين ونصف المليون شخصا، من مجموع سكان هولندا المقدرون بـ 16 مليون نسمة (بنسبة 75%)، فتترتب عنها ارتجاجات قوية في المعادلة السياسية، وذلك بصعود نجم حزب الحرية، الذي يتزعمه اليميني المتطرف خيرت فيلدرس، إذ حصد 24 صوتا مقابل تسعة أصوات سنة 2006، ليصبح القوة الحزبية الثالثة في البلاد، إلى جانب ذلك، استفادت أحزاب أخرى من هذه الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب ديمقراطيي 66، الذي انتقل من ثلاثة مقاعد إلى عشرة، وحزب الخضر الذي انتقل من سبعة مقاعد إلى عشرة كذلك، أما حزب الشعب للحرية والديمقراطية، فيمكن اعتباره الرابح الأكبر إلى جانب حزب خيرت فيلدرس، إذ تمكن من الحصول على 31 صوتا، مقابل 22 صوتا سنة 2006، ليصبح القوة السياسية الأولى في البلاد بدون منازع
في مقابل ذلك تراجع الحزب المسيحي الحاكم تراجعا صاروخيا بـحوالي 50% من المقاعد، من 41 مقعدا عام 2006 إلى 21 مقعدا بالغرفة الثانية، وهذا ما ينطبق كذلك على الحزب الاشتراكي، الذي خسر 10 مقاعد كاملة مكتفيا بـ 15 مقعدا، أما حزب العمال التقليدي، فقد تراجع تراجعا خفيفا بثلاثة أصوات، إذ تمكن من نيل 30 مقعدا، محافظا على مرتبته الثانية في المعادلة البرلمانية الهولندية، في حين لم يطرأ تحول كبير على بعض الأحزاب الصغيرة، كالحزب المسيحي الموحد، والحزب الإصلاحي، وحزب الحيوانات، التي حافظت تقريبا على حصصها البرلمانية القديمة، باستثناء حزب وزيرة الاندماج السابقة السيدة ريتا فردونك، الذي لم يحظ بأي مقعد، فكان مآله أن اختفى من الخارطة السياسية الهولندية!
ومنذ أن تم الإعلان عن هذه النتائج الانتخابية، والأحزاب الهولندية تحاول تشكيل حكومة جديدة، عبر مختلف التحالفات السياسية، غير أنها لم تفلح إلى حد الآن في التوصل إلى التفاهم حول تحالف معين، وذلك بسبب الفوارق العميقة والكبيرة في البرامج السياسية لهذه الأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، كالبطالة، والقدرة الشرائية، والمديونية الداخلية، والسكن، وسياسة الاندماج، وغيرها. اعتبارا بأن الدولة الهولندية تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، تحتم على الحكومة المقبلة سن سياسة التقشف وترشيد النفقات، حتى تتمكن، كما جاء في تقرير المكتب المركزي للتخطيط، من توفير ما مقداره 29 مليار يورو في السنة، لتغطية نفقات الدولة
وهذا في الحقيقة ليس بالأمر الهين، مما يطرح العديد من التحديات في طريق التحالف الحكومي المرتقب، الذي يمر بمخاض عسير، قد ينتهي بولادة قيسرية، يضحى معها المولود سقيما وهزيلا، لن يقوى على تجشم أعباء الحياة التي تنتظره، أو ينتهي بإجهاض يتم برضى أطراف اللعبة كلها، أو تؤخر تلك الولادة إلى أجل غير مسمى! هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن التوقع الذي وضعه زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية، السيد مارك روتي، لم يكن في محله، خصوصا وأنه قد مر على سقوط الحكومة أكثر من ستة أشهر، وعلى موعد الانتخابات حوالي ثلاثة أشهر، ولم يُتَمكن بعد من تشكيل حكومة هولندية جديدة، تخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية!
وبالنظر إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الهولندية الأخيرة، يمكن الخروج منها بالعديد من التحالفات السياسية الممكنة، التي بناء عليها، قد تُشكل الحكومة الهولندية المستقبلية، غير أنه رغم تعدد سيناريوهات التشكيل الحكومي المحتمل، التي تطرح أمام الأطراف المعنية الكثير من الإمكانات والبدائل، فإن الفجوة تتعمق، ورقعة الخلافات تمتد، مما يثبت أن النموذج السياسي الهولندي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر تعقيدا وتشابكا، خصوصا وأنه في غضون عقد زمني واحد تناوبت على المشهد السياسي الهولندي أربع حكومات، لم تتمكن أية واحدة منها من استكمال فترة حكمها (أربع سنوات) بنجاح! هذا خلاف ما نراه في النماذج الغربية الأخرى، التي يتناوب عليها قطبين سياسيين كبيرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سرعان ما تظهر ملامح الحكومة الجديدة بظهور نتائج الانتخابات
وقد أوردت جريدة الشعب الهولندية في مقالة طويلة من تحرير الصحافيين: بارت ديركس وكيم فان كيكن، سبعة سيناريوهات فيما يرتبط بتشكيل الحكومة الهولندية المنتظرة، وهي كالآتي
1. حكومة الوسط: ويمكن أن تتكون من الحليفين التقليدين حزب العمال والحزب المسيحي الديمقراطي، تحت قيادة الحزب الفائز؛ حزب الشعب للحرية والديمقراطية، غير أن الأجواء لا تزال مكهربة بين الحليفين القديمين اللذين يعتبران سبب هذه الأزمة السياسية، التي تتخلل المشهد السياسي الهولندي، وحتى أنه لو سلمنا جدلا بتفاهمهما المبدئي حول المشاركة في الحكومة، فإن السياق يقتضي مزيدا من الوقت والجهود لتحسين الأجواء، وقد أدرك ذلك زعيم حزب العمال السيد يوب كوهن، مما دفعه إلى رفض المشاركة في هذا التحالف الحكومي
2. حكومة اليمين – تنويع رقم 1: على أن تتضمن الأحزاب الثلاثة: حزب الشعب للحرية والديمقراطية، وحزب الحرية (حزب خيرت فيلدرس)، والحزب المسيحي الديمقراطي، وأن يتمتع الحزبين الأولين بصلاحيات أكثر، وذلك بالقياس إلى عدد المقاعد التي في حوزتهما، مما يعني أن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي كان قبل أشهر معدودات القوة الأولى في هولندا بـ 41 مقعد، سوف يصبح في وضعية غير مريحة، لا يتمتع إلا بصلاحيات محدودة وشكلية! فهل سيرضى بذلك، لا سيما وأنه إذا ما بقي خارج الحكومة، سوف لن يتمكن من ممارسة معارضة وازنة، بالنظر سواء إلى قلة عدد مقاعده، أم إلى عدم توافقه مع الأحزاب اليسارية الأخرى، التي سوف تشكل معارضة محكمة ومتماسكة أمام أية حكومة يمينية منتظرة! هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القليلة القادمة، خصوصا وأن الحزب المسيحي يمارس منذ أيام مفاوضات ماراطونية حول تحالفه مع هذين الحزبين
3. حكومة اليمين – تنويع رقم 2: يظهر فيه أن زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية السيد مارك روتي، مطالب بأن ينتزع الاتفاق الحكومي من حزب فيلدرس والحزب المسيحي، وبعدئذ تأتي مرحلة تشكيل الحكومة بالتراضي، خصوصا وأن الملكة منحته صلاحية هذا التشكيل، ويبدو أن هذه الأطراف الثلاثة متقاربة نوعا ما، ومستعدة لتأجيل بعض القضايا، والتنازل عن بعض الأمور، والتوافق في بعض النقاط، حتى تتمكن من تشكيل حكومة يمينية متماسكة، بل وبدأ يلوح في الأفق أن السيد فيلدرس متحمس لأن يتحالف مع الحزب المسيحي أكثر من ذي قبل، مما سوف يوقع السيد ماكسيم فرهاخن؛ زعيم الحزب المسيحي في مأزق عارم، جعل الحزب يمر هذه الأيام بأزمة سياسية عصيبة
4. حكومة الأقلية: وهي أن تتضمن حزب الشعب والحزب المسيحي كذلك، بمساندة حزب فيلدرس، الذي سوف يحضر في الحكومة بشكل غير مباشر من غير حقائب وزارية، وفي الوقت نفسه يسمح له بممارسة المعارضة ولو جزئيا، وذلك اقتداء بالنموذج الدنماركي حيث ساند حزب الشعب الدنماركي الحزب الليبرالي المحافظ دون أن يدخل في الحكومة، غير أن هذا السيناريو يضع إشكالا كبيرا وهو أن مجموع مقاعد حزبي الشعب والمسيحي هو 52 مقعدا، وهذا الرقم لا يشكل أغلبية في البرلمان، مما سوف يخلق الكثير من المشاكل لهذه الحكومة، التي لن تتمكن من تمرير العديد من القرارات فيما يخص قضايا جوهرية لديها، كادخار مبلغ 20 مليار يورو، وضريبة عدد الكيلومترات على السيارات، والضريبة على القروض، ونقل سن التقاعد إلى 67 سنة
5. حكومة (بارس بلوس): وتعني العودة إلى التحالف الأول بين الأحزاب الثلاثة المحافضة؛ حزب الشعب، وحزب العمال، والحزب المسيحي، وهي توفق بين ما هو يميني وما هو يساري، وهذا الخيار غير مستساغ بالنسبة إلى حزب الشعب الفائز، فهو مطالب بأن يقتسم كعكة الحكومة مع الحزبين الآخرين، أو أنه ينسحب من المعادلة الحكومية نحو المعارضة، رغم أنه الرابح الأول، وإلا فإنه سوف يدفع ثمنا كبيرا بسبب هذا التحالف غير المتناغم
6. حكومة توافقية – تنويع رومر: نسبة إلى فكرة زعيم الحزب الاشتراكي إميلي رومر، الذي اقترح حكومة بقيادة زعيم حزب العمال السيد يوب كوهن، توفق بين اليمين (الحزب المسيحي) واليسار (حزب العمال، الحزب الاشتراكي، حزب الخضر)، وهذا يعني أن حزب الشعب الفائز سوف يصبح أيضا خارج اللعبة. وحتى أنه إذا نجح هذا التحالف في تشكيل الحكومة، فإنه ثمة الكثير من الاختلافات العميقة بين أطرافها، ثم إن القضايا الجوهرية المطروحة اليوم، كالضريبة على القروض، والضريبة على الكيلومترات، ورفع سن التقاعد، سوف تظل معلقة ومؤجلة طوال أربع سنوات
7. تنظيم انتخابات جديدة: هكذا يتضح أن عدم التوافق بين مختلف التحالفات السياسية من أجل التفاهم حول تشكيل حكومة هولندية جديدة، يظل هو سيد الموقف، إذ يرين نوع من التنافر بين الكثير من الأحزاب، بل وحتى تلك التي حققت جانبا من التوافق النسبي فيما بينها، يقتضي منها السياق أن تتنازل عن الكثير من أوراقها السياسية، إذا ما هي أرادت أن تشارك في عسيلة الحكم، مما يدفع بعض الخبراء السياسيين إلى طرح سيناريو تنظيم انتخابات جديدة، علها تبعثر صنادق الاقتراع، وتسفر عن نتائج مغايرة للحصيلة السابقة، تمكن الأطراف السياسية الهولندية من تشكيل الحكومة المنشودة، ويتمكن بذلك المشهد السياسي الهولندي من الخروج من عنق الزجاجة، التي علق بها منذ مدة ليست بالقصيرة!
بناء على ما سلف، يبدو أن فوز حزب الشعب بهذه الانتخابات، كان بطعم الهزيمة، ما دام أنه فوز لم تطل أفراحه ومباهجه، إذ سرعان ما ولج الحزب دوامة التحالفات السياسية من أجل تشكيل الحكومة، فانكشف للعيان مدى فداحة الوضعية التي وجد هذا الحزب نفسه فيها، وهي وضعية لا يحسد عليها. وهذا نفسه ما يسري، بشكل أو بآخر، على الحزب المسيحي، الذي أصبح ما بين عشية وضحاها في مستوى الأحزاب العادية، التي لا تزاول أي تأثير على الحياة السياسية الهولندية، فما كان على بعض رجاله بتحفيز من زعيمه الجديد، السيد ماكسيم فرهاخن، إلا أن يسعوا حثيثا إلى المشاركة ولو الرمزية في الحكومة المقبلة، حفاظا على ماء الوجه، لأجل ذلك يصنعون المستحيل قصد اجتذاب حزب فيلدرس والتقارب معه، علهم يحظون برضاه وموافقته. وقد خلق هذا الأسلوب زوبعة داخل الحزب، إذ وقف بعض أعضائه القدامى والجدد بشدة ضد هذه الخطوة الغريبة، كما قدم آخرون اعتراضات ضد ما يحدث
وفيما يتصل بهذه النازلة الجديدة، قد طفت على سطح الإعلام الهولندي رسالة، نشرتها اليومية الهولندية (NRC) وقعها أكثر من 20 عضوا من الحزب المسيحي، سواء من القدماء أم من المعاصرين، تعارض بقوة سعي الحزب إلى التحالف مع حزب فيلدرس، الذي يختلف برنامجه السياسي كثيرا عن برنامج الحزب المسيحي، وقد خلقت تلك الرسالة بلبلة عارمة داخل أركان الحزب، استغرقت يومين كاملين من الجدال العنيف والنقاشات الانفعالية، تم الاتفاق بعدها على أن يتم تقديم الاعتراضات حول التعاون مع حزب فيلدرس إلى المؤتمر الحزبي
وقد تطرقت تلك الرسالة إلى جملة من العناصر، التي تجعل هذا التحالف مع السيد خيرت فيلدرس غير منطقي، ومن ثم فهو مردود ومرفوض، وأقتصر في هذا الصدد على نقطة أساسية تتعلق بالأقلية الإسلامية والأجنبية بهولندا، التي تتعرض دوما لحملات فيلدرس المغرضة والمسعورة. جاء في الرسالة: أن البرنامج السياسي لحزب فيلدرس يتأسس على التمييز العلني بين: النحن الذي هو الأصليون، الهولنديون، الغربيون، والآخر الذي هو الأجانب عامة، والمسلمون خاصة، مما يتولد عنه عزل مجموعة كبيرة من الناس جانبا، الذين يسعى الكثيرون منهم، بمختلف الوسائل، إلى الإسهام الإيجابي في المجتمع. فمثل هذا التحالف السياسي بمساندة من حزب الحرية، يشجع سياسة التفريق، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بشرعية مواقف الحزب، وهذا ما نرفضه على الإطلاق، فهذه الاختلافات في الرؤية لا يمكن أن نقبلها أبدا
خلاصة القول، مضى أكثر من ستة شهور على سقوط حكومة بالكانند الرابعة بسبب قضية الجنود الهولنديين في ولاية أوروزكان الأفغانية، تلت ذلك الحدث مباشرة الانتخابات البلدية، ثم الاستحقاقات البرلمانية، التي مر عليها ما يقارب ثلاثة أشهر، إلا أن الأحزاب السياسية الهولندية التي تقاسمت نتائج الانتخابات، لم تتمكن إلى حد الآن من النجاح في تشكيل حكومة جديدة، تستأنف المسار الحكومي الذي توقف، وتوقفت معه العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الضخمة، التي كانت قد فتحتها الحكومة السابقة، مما يثبت، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الدولة الهولندية لا تشهد اليوم مرحلة "أزمة الحكومة" فحسب، وإنما انتقلت إلى ما يمكن أن نطلق عليه: مرحلة "حكومة الأزمة"، ويعني ذلك أن معظم التحالفات السياسية التي طرحت، والسيناريوهات التي اقترحت، إنما سوف تزيد الطين بلة، وتعمق الإشكال أكثر، لذلك فمجيء أية حكومة جديدة على أساس المعادلات السياسية الراهنة، من شأنه أن يضاعف الأزمة، فنصبح أمام حكومة أزمة، لا حكومة إنقاذ أو حلول أو تسوية، لا لشيء إلا لأن سياسة التقشف الجديدة التي تريد سنها أغلب الأحزاب، غالبا ما ترى المخرج من الأزمة الاقتصادية في ممارسة مزيد من الضغوط الضريبية والتأمينية على الشعب! هذا ناهيك عن أن الرابح الوحيد من هذا التخبط هو حزب الحرية، بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرس، الذي سوف يكون حاضرا بقوة في أية حكومة مرتقبة، أما إذا ما احتكم الجميع إلى سيناريو الانتخابات الجديدة، فإن استطلاعات الرأي تتوقع بأنه حقا سيكتسح المشهد السياسي الهولندي، مما سوف يشكل، لا محالة، كما تجمع الكثير من الآراء، كارثة عظمى، سواء على سمعة الدولة الهولندية على المستوى العالمي، لكون جزء عظيم من اقتصادها يعتمد على التجارة الدولية، أم على الصعيد الوطني حيث سوف تتعمق الفوارق بين شرائح المجتمع الهولندي المتعدد الثقافات والأديان والأعراق، ويتفشى، ما يطلق عليه المفكر السويدي إنجمار كارلسون، الخوف المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، وكيف لا؟ وقد نقلت وكالة الأنباء الهولندية أن السيد فيلدرس صرح مؤخرا للتلفزيون الأسترالي، وهو في ذروة تفاوضه حول إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة، بأن "ثقافتنا التي تتأسس على المسيحية واليهودية والإنسانية خير من الثقافة الإسلامية المتخلفة، فالإسلام مجرد أيديولوجية دموية مثل الشيوعية والفاشية"!
المصادر التي تم الاستئناس بها في كتابة هذا المقال:
• وكالة الأنباء الهولندية/ANP.
• جريدة الشعب/Volkskrant.
• جريدة NRC.
• مواقع بعض الأحزاب الهولندية.
قبل ثلاثة أيام من تنظيم الانتخابات البرلمانية الهولندية، وذلك يوم 9 يونيو 2010، صرح زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية، السيد مارك روتي، الذي كانت تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه هو المرشح الأكبر بالتقدم في الانتخابات المرتقبة، بأنه ينبغي أن تشكل الحكومة الجديدة بسرعة تامة، وذلك قبل حلول شهر يوليوز القادم. (حسب وكالة الأنباء الهولندية)
هكذا حان موعد الانتخابات النيابية الذي تقرر قبل تاريخه الحقيقي، الذي هو مارس 2011، وذلك جراء الأزمة السياسية، التي خيمت على المشهد السياسي الهولندي، بسبب الخلاف بين القطبين الرئيسين المكونين للحكومة السابقة، وهما حزب العمال والحزب الديمقراطي المسيحي، حول مسألة استمرار وجود الجنود الهولنديين في ولاية أوروزكان الأفغانية، فكانت النتيجة أن سقطت الحكومة الهولندية في فبراير 2010، فحلت محلها حكومة انتقالية مؤقتة، مما دعا سلطات البلاد إلى أن تنظم انتخابات استثنائية قبل الأوان، سواء أتعلق الأمر بالانتخابات البلدية التي سوف تعقد في 3 مارس 2010، وتلحق تغييرات مهمة بالخارطة السياسية الهولندية، أم بالانتخابات البرلمانية التي سوف تجرى في 9 يونيو 2010 كما تمت الإشارة، ويشارك فيها حوالي 9 ملايين ونصف المليون شخصا، من مجموع سكان هولندا المقدرون بـ 16 مليون نسمة (بنسبة 75%)، فتترتب عنها ارتجاجات قوية في المعادلة السياسية، وذلك بصعود نجم حزب الحرية، الذي يتزعمه اليميني المتطرف خيرت فيلدرس، إذ حصد 24 صوتا مقابل تسعة أصوات سنة 2006، ليصبح القوة الحزبية الثالثة في البلاد، إلى جانب ذلك، استفادت أحزاب أخرى من هذه الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب ديمقراطيي 66، الذي انتقل من ثلاثة مقاعد إلى عشرة، وحزب الخضر الذي انتقل من سبعة مقاعد إلى عشرة كذلك، أما حزب الشعب للحرية والديمقراطية، فيمكن اعتباره الرابح الأكبر إلى جانب حزب خيرت فيلدرس، إذ تمكن من الحصول على 31 صوتا، مقابل 22 صوتا سنة 2006، ليصبح القوة السياسية الأولى في البلاد بدون منازع
في مقابل ذلك تراجع الحزب المسيحي الحاكم تراجعا صاروخيا بـحوالي 50% من المقاعد، من 41 مقعدا عام 2006 إلى 21 مقعدا بالغرفة الثانية، وهذا ما ينطبق كذلك على الحزب الاشتراكي، الذي خسر 10 مقاعد كاملة مكتفيا بـ 15 مقعدا، أما حزب العمال التقليدي، فقد تراجع تراجعا خفيفا بثلاثة أصوات، إذ تمكن من نيل 30 مقعدا، محافظا على مرتبته الثانية في المعادلة البرلمانية الهولندية، في حين لم يطرأ تحول كبير على بعض الأحزاب الصغيرة، كالحزب المسيحي الموحد، والحزب الإصلاحي، وحزب الحيوانات، التي حافظت تقريبا على حصصها البرلمانية القديمة، باستثناء حزب وزيرة الاندماج السابقة السيدة ريتا فردونك، الذي لم يحظ بأي مقعد، فكان مآله أن اختفى من الخارطة السياسية الهولندية!
ومنذ أن تم الإعلان عن هذه النتائج الانتخابية، والأحزاب الهولندية تحاول تشكيل حكومة جديدة، عبر مختلف التحالفات السياسية، غير أنها لم تفلح إلى حد الآن في التوصل إلى التفاهم حول تحالف معين، وذلك بسبب الفوارق العميقة والكبيرة في البرامج السياسية لهذه الأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، كالبطالة، والقدرة الشرائية، والمديونية الداخلية، والسكن، وسياسة الاندماج، وغيرها. اعتبارا بأن الدولة الهولندية تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، تحتم على الحكومة المقبلة سن سياسة التقشف وترشيد النفقات، حتى تتمكن، كما جاء في تقرير المكتب المركزي للتخطيط، من توفير ما مقداره 29 مليار يورو في السنة، لتغطية نفقات الدولة
وهذا في الحقيقة ليس بالأمر الهين، مما يطرح العديد من التحديات في طريق التحالف الحكومي المرتقب، الذي يمر بمخاض عسير، قد ينتهي بولادة قيسرية، يضحى معها المولود سقيما وهزيلا، لن يقوى على تجشم أعباء الحياة التي تنتظره، أو ينتهي بإجهاض يتم برضى أطراف اللعبة كلها، أو تؤخر تلك الولادة إلى أجل غير مسمى! هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن التوقع الذي وضعه زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية، السيد مارك روتي، لم يكن في محله، خصوصا وأنه قد مر على سقوط الحكومة أكثر من ستة أشهر، وعلى موعد الانتخابات حوالي ثلاثة أشهر، ولم يُتَمكن بعد من تشكيل حكومة هولندية جديدة، تخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية!
وبالنظر إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الهولندية الأخيرة، يمكن الخروج منها بالعديد من التحالفات السياسية الممكنة، التي بناء عليها، قد تُشكل الحكومة الهولندية المستقبلية، غير أنه رغم تعدد سيناريوهات التشكيل الحكومي المحتمل، التي تطرح أمام الأطراف المعنية الكثير من الإمكانات والبدائل، فإن الفجوة تتعمق، ورقعة الخلافات تمتد، مما يثبت أن النموذج السياسي الهولندي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر تعقيدا وتشابكا، خصوصا وأنه في غضون عقد زمني واحد تناوبت على المشهد السياسي الهولندي أربع حكومات، لم تتمكن أية واحدة منها من استكمال فترة حكمها (أربع سنوات) بنجاح! هذا خلاف ما نراه في النماذج الغربية الأخرى، التي يتناوب عليها قطبين سياسيين كبيرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سرعان ما تظهر ملامح الحكومة الجديدة بظهور نتائج الانتخابات
وقد أوردت جريدة الشعب الهولندية في مقالة طويلة من تحرير الصحافيين: بارت ديركس وكيم فان كيكن، سبعة سيناريوهات فيما يرتبط بتشكيل الحكومة الهولندية المنتظرة، وهي كالآتي
1. حكومة الوسط: ويمكن أن تتكون من الحليفين التقليدين حزب العمال والحزب المسيحي الديمقراطي، تحت قيادة الحزب الفائز؛ حزب الشعب للحرية والديمقراطية، غير أن الأجواء لا تزال مكهربة بين الحليفين القديمين اللذين يعتبران سبب هذه الأزمة السياسية، التي تتخلل المشهد السياسي الهولندي، وحتى أنه لو سلمنا جدلا بتفاهمهما المبدئي حول المشاركة في الحكومة، فإن السياق يقتضي مزيدا من الوقت والجهود لتحسين الأجواء، وقد أدرك ذلك زعيم حزب العمال السيد يوب كوهن، مما دفعه إلى رفض المشاركة في هذا التحالف الحكومي
2. حكومة اليمين – تنويع رقم 1: على أن تتضمن الأحزاب الثلاثة: حزب الشعب للحرية والديمقراطية، وحزب الحرية (حزب خيرت فيلدرس)، والحزب المسيحي الديمقراطي، وأن يتمتع الحزبين الأولين بصلاحيات أكثر، وذلك بالقياس إلى عدد المقاعد التي في حوزتهما، مما يعني أن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي كان قبل أشهر معدودات القوة الأولى في هولندا بـ 41 مقعد، سوف يصبح في وضعية غير مريحة، لا يتمتع إلا بصلاحيات محدودة وشكلية! فهل سيرضى بذلك، لا سيما وأنه إذا ما بقي خارج الحكومة، سوف لن يتمكن من ممارسة معارضة وازنة، بالنظر سواء إلى قلة عدد مقاعده، أم إلى عدم توافقه مع الأحزاب اليسارية الأخرى، التي سوف تشكل معارضة محكمة ومتماسكة أمام أية حكومة يمينية منتظرة! هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القليلة القادمة، خصوصا وأن الحزب المسيحي يمارس منذ أيام مفاوضات ماراطونية حول تحالفه مع هذين الحزبين
3. حكومة اليمين – تنويع رقم 2: يظهر فيه أن زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية السيد مارك روتي، مطالب بأن ينتزع الاتفاق الحكومي من حزب فيلدرس والحزب المسيحي، وبعدئذ تأتي مرحلة تشكيل الحكومة بالتراضي، خصوصا وأن الملكة منحته صلاحية هذا التشكيل، ويبدو أن هذه الأطراف الثلاثة متقاربة نوعا ما، ومستعدة لتأجيل بعض القضايا، والتنازل عن بعض الأمور، والتوافق في بعض النقاط، حتى تتمكن من تشكيل حكومة يمينية متماسكة، بل وبدأ يلوح في الأفق أن السيد فيلدرس متحمس لأن يتحالف مع الحزب المسيحي أكثر من ذي قبل، مما سوف يوقع السيد ماكسيم فرهاخن؛ زعيم الحزب المسيحي في مأزق عارم، جعل الحزب يمر هذه الأيام بأزمة سياسية عصيبة
4. حكومة الأقلية: وهي أن تتضمن حزب الشعب والحزب المسيحي كذلك، بمساندة حزب فيلدرس، الذي سوف يحضر في الحكومة بشكل غير مباشر من غير حقائب وزارية، وفي الوقت نفسه يسمح له بممارسة المعارضة ولو جزئيا، وذلك اقتداء بالنموذج الدنماركي حيث ساند حزب الشعب الدنماركي الحزب الليبرالي المحافظ دون أن يدخل في الحكومة، غير أن هذا السيناريو يضع إشكالا كبيرا وهو أن مجموع مقاعد حزبي الشعب والمسيحي هو 52 مقعدا، وهذا الرقم لا يشكل أغلبية في البرلمان، مما سوف يخلق الكثير من المشاكل لهذه الحكومة، التي لن تتمكن من تمرير العديد من القرارات فيما يخص قضايا جوهرية لديها، كادخار مبلغ 20 مليار يورو، وضريبة عدد الكيلومترات على السيارات، والضريبة على القروض، ونقل سن التقاعد إلى 67 سنة
5. حكومة (بارس بلوس): وتعني العودة إلى التحالف الأول بين الأحزاب الثلاثة المحافضة؛ حزب الشعب، وحزب العمال، والحزب المسيحي، وهي توفق بين ما هو يميني وما هو يساري، وهذا الخيار غير مستساغ بالنسبة إلى حزب الشعب الفائز، فهو مطالب بأن يقتسم كعكة الحكومة مع الحزبين الآخرين، أو أنه ينسحب من المعادلة الحكومية نحو المعارضة، رغم أنه الرابح الأول، وإلا فإنه سوف يدفع ثمنا كبيرا بسبب هذا التحالف غير المتناغم
6. حكومة توافقية – تنويع رومر: نسبة إلى فكرة زعيم الحزب الاشتراكي إميلي رومر، الذي اقترح حكومة بقيادة زعيم حزب العمال السيد يوب كوهن، توفق بين اليمين (الحزب المسيحي) واليسار (حزب العمال، الحزب الاشتراكي، حزب الخضر)، وهذا يعني أن حزب الشعب الفائز سوف يصبح أيضا خارج اللعبة. وحتى أنه إذا نجح هذا التحالف في تشكيل الحكومة، فإنه ثمة الكثير من الاختلافات العميقة بين أطرافها، ثم إن القضايا الجوهرية المطروحة اليوم، كالضريبة على القروض، والضريبة على الكيلومترات، ورفع سن التقاعد، سوف تظل معلقة ومؤجلة طوال أربع سنوات
7. تنظيم انتخابات جديدة: هكذا يتضح أن عدم التوافق بين مختلف التحالفات السياسية من أجل التفاهم حول تشكيل حكومة هولندية جديدة، يظل هو سيد الموقف، إذ يرين نوع من التنافر بين الكثير من الأحزاب، بل وحتى تلك التي حققت جانبا من التوافق النسبي فيما بينها، يقتضي منها السياق أن تتنازل عن الكثير من أوراقها السياسية، إذا ما هي أرادت أن تشارك في عسيلة الحكم، مما يدفع بعض الخبراء السياسيين إلى طرح سيناريو تنظيم انتخابات جديدة، علها تبعثر صنادق الاقتراع، وتسفر عن نتائج مغايرة للحصيلة السابقة، تمكن الأطراف السياسية الهولندية من تشكيل الحكومة المنشودة، ويتمكن بذلك المشهد السياسي الهولندي من الخروج من عنق الزجاجة، التي علق بها منذ مدة ليست بالقصيرة!
بناء على ما سلف، يبدو أن فوز حزب الشعب بهذه الانتخابات، كان بطعم الهزيمة، ما دام أنه فوز لم تطل أفراحه ومباهجه، إذ سرعان ما ولج الحزب دوامة التحالفات السياسية من أجل تشكيل الحكومة، فانكشف للعيان مدى فداحة الوضعية التي وجد هذا الحزب نفسه فيها، وهي وضعية لا يحسد عليها. وهذا نفسه ما يسري، بشكل أو بآخر، على الحزب المسيحي، الذي أصبح ما بين عشية وضحاها في مستوى الأحزاب العادية، التي لا تزاول أي تأثير على الحياة السياسية الهولندية، فما كان على بعض رجاله بتحفيز من زعيمه الجديد، السيد ماكسيم فرهاخن، إلا أن يسعوا حثيثا إلى المشاركة ولو الرمزية في الحكومة المقبلة، حفاظا على ماء الوجه، لأجل ذلك يصنعون المستحيل قصد اجتذاب حزب فيلدرس والتقارب معه، علهم يحظون برضاه وموافقته. وقد خلق هذا الأسلوب زوبعة داخل الحزب، إذ وقف بعض أعضائه القدامى والجدد بشدة ضد هذه الخطوة الغريبة، كما قدم آخرون اعتراضات ضد ما يحدث
وفيما يتصل بهذه النازلة الجديدة، قد طفت على سطح الإعلام الهولندي رسالة، نشرتها اليومية الهولندية (NRC) وقعها أكثر من 20 عضوا من الحزب المسيحي، سواء من القدماء أم من المعاصرين، تعارض بقوة سعي الحزب إلى التحالف مع حزب فيلدرس، الذي يختلف برنامجه السياسي كثيرا عن برنامج الحزب المسيحي، وقد خلقت تلك الرسالة بلبلة عارمة داخل أركان الحزب، استغرقت يومين كاملين من الجدال العنيف والنقاشات الانفعالية، تم الاتفاق بعدها على أن يتم تقديم الاعتراضات حول التعاون مع حزب فيلدرس إلى المؤتمر الحزبي
وقد تطرقت تلك الرسالة إلى جملة من العناصر، التي تجعل هذا التحالف مع السيد خيرت فيلدرس غير منطقي، ومن ثم فهو مردود ومرفوض، وأقتصر في هذا الصدد على نقطة أساسية تتعلق بالأقلية الإسلامية والأجنبية بهولندا، التي تتعرض دوما لحملات فيلدرس المغرضة والمسعورة. جاء في الرسالة: أن البرنامج السياسي لحزب فيلدرس يتأسس على التمييز العلني بين: النحن الذي هو الأصليون، الهولنديون، الغربيون، والآخر الذي هو الأجانب عامة، والمسلمون خاصة، مما يتولد عنه عزل مجموعة كبيرة من الناس جانبا، الذين يسعى الكثيرون منهم، بمختلف الوسائل، إلى الإسهام الإيجابي في المجتمع. فمثل هذا التحالف السياسي بمساندة من حزب الحرية، يشجع سياسة التفريق، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بشرعية مواقف الحزب، وهذا ما نرفضه على الإطلاق، فهذه الاختلافات في الرؤية لا يمكن أن نقبلها أبدا
خلاصة القول، مضى أكثر من ستة شهور على سقوط حكومة بالكانند الرابعة بسبب قضية الجنود الهولنديين في ولاية أوروزكان الأفغانية، تلت ذلك الحدث مباشرة الانتخابات البلدية، ثم الاستحقاقات البرلمانية، التي مر عليها ما يقارب ثلاثة أشهر، إلا أن الأحزاب السياسية الهولندية التي تقاسمت نتائج الانتخابات، لم تتمكن إلى حد الآن من النجاح في تشكيل حكومة جديدة، تستأنف المسار الحكومي الذي توقف، وتوقفت معه العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الضخمة، التي كانت قد فتحتها الحكومة السابقة، مما يثبت، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الدولة الهولندية لا تشهد اليوم مرحلة "أزمة الحكومة" فحسب، وإنما انتقلت إلى ما يمكن أن نطلق عليه: مرحلة "حكومة الأزمة"، ويعني ذلك أن معظم التحالفات السياسية التي طرحت، والسيناريوهات التي اقترحت، إنما سوف تزيد الطين بلة، وتعمق الإشكال أكثر، لذلك فمجيء أية حكومة جديدة على أساس المعادلات السياسية الراهنة، من شأنه أن يضاعف الأزمة، فنصبح أمام حكومة أزمة، لا حكومة إنقاذ أو حلول أو تسوية، لا لشيء إلا لأن سياسة التقشف الجديدة التي تريد سنها أغلب الأحزاب، غالبا ما ترى المخرج من الأزمة الاقتصادية في ممارسة مزيد من الضغوط الضريبية والتأمينية على الشعب! هذا ناهيك عن أن الرابح الوحيد من هذا التخبط هو حزب الحرية، بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرس، الذي سوف يكون حاضرا بقوة في أية حكومة مرتقبة، أما إذا ما احتكم الجميع إلى سيناريو الانتخابات الجديدة، فإن استطلاعات الرأي تتوقع بأنه حقا سيكتسح المشهد السياسي الهولندي، مما سوف يشكل، لا محالة، كما تجمع الكثير من الآراء، كارثة عظمى، سواء على سمعة الدولة الهولندية على المستوى العالمي، لكون جزء عظيم من اقتصادها يعتمد على التجارة الدولية، أم على الصعيد الوطني حيث سوف تتعمق الفوارق بين شرائح المجتمع الهولندي المتعدد الثقافات والأديان والأعراق، ويتفشى، ما يطلق عليه المفكر السويدي إنجمار كارلسون، الخوف المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، وكيف لا؟ وقد نقلت وكالة الأنباء الهولندية أن السيد فيلدرس صرح مؤخرا للتلفزيون الأسترالي، وهو في ذروة تفاوضه حول إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة، بأن "ثقافتنا التي تتأسس على المسيحية واليهودية والإنسانية خير من الثقافة الإسلامية المتخلفة، فالإسلام مجرد أيديولوجية دموية مثل الشيوعية والفاشية"!
المصادر التي تم الاستئناس بها في كتابة هذا المقال:
• وكالة الأنباء الهولندية/ANP.
• جريدة الشعب/Volkskrant.
• جريدة NRC.
• مواقع بعض الأحزاب الهولندية.
