أزمة صحية أخرى تؤجل محاكمة شبكة الناظور للإتجار الدولي للمخدرات
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الجمعة، رد النيابة العامة على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع في ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع فيها 93 متهما بالاتجار في المخدرات.
إلى فترة ما بعد ظهر أمس الجمعة، بسبب أزمة صحية ألمت بأحد المتهمين. وكانت المحاكمة تأجلت مرتين في السابق بسبب أزمات مماثلة.
وأصيب المتهم (س.م)، المنتمي إلى القوات المساعدة، والمتابع في الملف، بإغماء، سببه داء السكري، ما استدعى نقله، على وجه السرعة، إلى المستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية.
وكانت هيئة المحكمة واصلت، خلال الجلسة الماضية، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي التمست "رفض محاضر الضابطة القضائية لما يشوبها من لبس وإجراءات غير قانونية، وكذا انعدام حالة التلبس".
وأشار دفاع المحاميين ﴿فوزي ح﴾ و﴿عبد المنعم ف﴾ المتابعين في حالة سراح، خلال الجلسة، إلى أن "الضابطة القضائية، وكذا قاضي التحقيق، خرقا المادة 59 من القانون المنظم للمحاماة، الذي ينص على أنه لا يمكن اعتقال المحامي، أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، كما يستمع إليه بحضور النقيب أو ينتدبه لذلك". وأضاف أنه جرى إيقاف المحاميين بمنزلهما بمدينة الناظور، واقتيدا إلى مصلحة الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ووضعا تحت الحراسة النظرية، دون إشعار النقيب بالناظور، معلقا أن الإجراءات القانونية "لا تهم" عناصر الفرقة الوطنية، وأن "ما زاد الطين بلة، أن قاضي التحقيق، جمال سرحان، الذي من المفترض فيه احترام القانون، أمر باعتقال المحاميين، وإيداعهما سجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي. ودائما، دون إبلاغ نقيب المحامين بهيئة الناظور".
كما ركز الدفاع على "بطلان محاضر الضابطة القضائية، وانتفاء حالة التلبس، واعتبار المحكمة الحالية غير مختصة ترابيا للنظر في القضية".
وتطرق دفاع المتابعين إلى أن أغلبهم معتقل بناء على مكالمة هاتفية، في إشارة إلى عملية تنصت تعرضت لها هواتف المتابعين في ملف شبكة الناظور، ما يشكل، حسب الدفاع، خرقا لأسمى حقوق الإنسان. وأكد محامو الدفاع أنهم يجدون صعوبة في مقابلة موكليهم، وعلى "بطلان البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية، وبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي، التي استندت إلى التنصت الهاتفي".
وتخللت الجلسة مطالبة الدفاع بالسراح المؤقت، معتبرين أن "القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة، ومحاضر الفرقة الوطنية جاءت متناقضة".
وتميزت الجلسة بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية، وامتلأت القاعة عن آخرها بأسرهم وأفراد عائلاتهم. ولوحظت ملامح العياء والتذمر على المتهمين.
ورفضت هيئة المحكمة، من جديد، كل طلبات السراح المؤقت، المقدمة من طرف دفاع المتهمين الـ88، المتابعين في حالة اعتقال، ضمن 93 متهما، منهم منتمون إلى البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، ومدنيون. ويتابع أربعة آخرون، محاميان ودركيان، في حالة سراح.
المغربية
إلى فترة ما بعد ظهر أمس الجمعة، بسبب أزمة صحية ألمت بأحد المتهمين. وكانت المحاكمة تأجلت مرتين في السابق بسبب أزمات مماثلة.
وأصيب المتهم (س.م)، المنتمي إلى القوات المساعدة، والمتابع في الملف، بإغماء، سببه داء السكري، ما استدعى نقله، على وجه السرعة، إلى المستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية.
وكانت هيئة المحكمة واصلت، خلال الجلسة الماضية، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي التمست "رفض محاضر الضابطة القضائية لما يشوبها من لبس وإجراءات غير قانونية، وكذا انعدام حالة التلبس".
وأشار دفاع المحاميين ﴿فوزي ح﴾ و﴿عبد المنعم ف﴾ المتابعين في حالة سراح، خلال الجلسة، إلى أن "الضابطة القضائية، وكذا قاضي التحقيق، خرقا المادة 59 من القانون المنظم للمحاماة، الذي ينص على أنه لا يمكن اعتقال المحامي، أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، كما يستمع إليه بحضور النقيب أو ينتدبه لذلك". وأضاف أنه جرى إيقاف المحاميين بمنزلهما بمدينة الناظور، واقتيدا إلى مصلحة الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ووضعا تحت الحراسة النظرية، دون إشعار النقيب بالناظور، معلقا أن الإجراءات القانونية "لا تهم" عناصر الفرقة الوطنية، وأن "ما زاد الطين بلة، أن قاضي التحقيق، جمال سرحان، الذي من المفترض فيه احترام القانون، أمر باعتقال المحاميين، وإيداعهما سجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي. ودائما، دون إبلاغ نقيب المحامين بهيئة الناظور".
كما ركز الدفاع على "بطلان محاضر الضابطة القضائية، وانتفاء حالة التلبس، واعتبار المحكمة الحالية غير مختصة ترابيا للنظر في القضية".
وتطرق دفاع المتابعين إلى أن أغلبهم معتقل بناء على مكالمة هاتفية، في إشارة إلى عملية تنصت تعرضت لها هواتف المتابعين في ملف شبكة الناظور، ما يشكل، حسب الدفاع، خرقا لأسمى حقوق الإنسان. وأكد محامو الدفاع أنهم يجدون صعوبة في مقابلة موكليهم، وعلى "بطلان البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية، وبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي، التي استندت إلى التنصت الهاتفي".
وتخللت الجلسة مطالبة الدفاع بالسراح المؤقت، معتبرين أن "القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة، ومحاضر الفرقة الوطنية جاءت متناقضة".
وتميزت الجلسة بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية، وامتلأت القاعة عن آخرها بأسرهم وأفراد عائلاتهم. ولوحظت ملامح العياء والتذمر على المتهمين.
ورفضت هيئة المحكمة، من جديد، كل طلبات السراح المؤقت، المقدمة من طرف دفاع المتهمين الـ88، المتابعين في حالة اعتقال، ضمن 93 متهما، منهم منتمون إلى البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، ومدنيون. ويتابع أربعة آخرون، محاميان ودركيان، في حالة سراح.
المغربية
