أزيد من 13 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية بعد عملية تجديدها
ناظور سيتي / و.م.ع
في بلاغ لوزير الداخلية حول نتائج عملية تحديد اللوائح الإنتخابية العامة، والتي تمت في الفترة الممتدة ما بين 28 شتنبر و5 نونبر 2011، ذكر هذا البلاغ أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم أمس السبت، بلغ ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54.90 في المائة من الرجال و45.10 من النساء. وهذا نص البلاغ:
" على إثر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 28 شتنبر 2011 و5 نونبر 2011، تحت إشراف السادة القضاة، رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم 5 نوفمبر 2011، ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54،90 في المئة من الرجال و45،10 في المئة من النساء.
وخلال عملية التجديد، قامت اللجان المختصة بإجراء ما مجموعه 1.214.003 قيدا جديدا ونقل قيد، منها 51،17 في المئة تهم الرجال و48،83 في المئة تهم النساء. كما أن نسبة 61،60 في المئة من هؤلاء المسجلين ينتمون للوسط الحضري مقابل 38،40 في المئة للوسط القروي.
وبخصوص هرم أعمار الناخبين الجدد والناخبين الذين قاموا بنقل قيدهم، فيلاحظ أن 56،27 في المئة منهم لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، مقابل 17،80 في المئة لفائدة شريحة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، في حين يمثل الناخبون الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة 25،93 في المئة.
أما بخصوص التشطيبات التي باشرتها اللجان المذكورة، تنفيذا لأحكام القانون المنظم لعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، فقد بلغت في المجموع 694.594 شطبا، منها 284.360 تهم حالات نقل التسجيل، و136.718 تهم الأشخاص الذين تأكد للجنة المختصة أنهم لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بتراب الجماعة أو المقاطعة، و95.704 تتعلق بعدم إثبات الأشخاص المعنيين بالأمر لهويتهم استنادا إلى بطائقهم الوطنية للتعريف، و63.740 تهم حالات الوفيات، و60.578 تتعلق بحالات فقدان الأهلية الانتخابية، و53.374 تتعلق بالتسجيلات المتكررة، إضافة إلى 120 حالة شطب استنادا إلى أحكام قضائية.
وحرصا على تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الأخطاء المادية التي قد تشوبها، فإن المرحلة المقبلة تتعلق بتنظيم عملية ضبط للوائح المذكورة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وستجرى هذه العملية ما بين 8 و15 نوفمبر 2011، وسيتم على إثرها حصر اللوائح الانتخابية النهائية التي ستعتمد لإجراء الاقتراع التشريعي ليوم 25 نوفمبر 2011".
في بلاغ لوزير الداخلية حول نتائج عملية تحديد اللوائح الإنتخابية العامة، والتي تمت في الفترة الممتدة ما بين 28 شتنبر و5 نونبر 2011، ذكر هذا البلاغ أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم أمس السبت، بلغ ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54.90 في المائة من الرجال و45.10 من النساء. وهذا نص البلاغ:
" على إثر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 28 شتنبر 2011 و5 نونبر 2011، تحت إشراف السادة القضاة، رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم 5 نوفمبر 2011، ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54،90 في المئة من الرجال و45،10 في المئة من النساء.
وخلال عملية التجديد، قامت اللجان المختصة بإجراء ما مجموعه 1.214.003 قيدا جديدا ونقل قيد، منها 51،17 في المئة تهم الرجال و48،83 في المئة تهم النساء. كما أن نسبة 61،60 في المئة من هؤلاء المسجلين ينتمون للوسط الحضري مقابل 38،40 في المئة للوسط القروي.
وبخصوص هرم أعمار الناخبين الجدد والناخبين الذين قاموا بنقل قيدهم، فيلاحظ أن 56،27 في المئة منهم لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، مقابل 17،80 في المئة لفائدة شريحة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، في حين يمثل الناخبون الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة 25،93 في المئة.
أما بخصوص التشطيبات التي باشرتها اللجان المذكورة، تنفيذا لأحكام القانون المنظم لعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، فقد بلغت في المجموع 694.594 شطبا، منها 284.360 تهم حالات نقل التسجيل، و136.718 تهم الأشخاص الذين تأكد للجنة المختصة أنهم لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بتراب الجماعة أو المقاطعة، و95.704 تتعلق بعدم إثبات الأشخاص المعنيين بالأمر لهويتهم استنادا إلى بطائقهم الوطنية للتعريف، و63.740 تهم حالات الوفيات، و60.578 تتعلق بحالات فقدان الأهلية الانتخابية، و53.374 تتعلق بالتسجيلات المتكررة، إضافة إلى 120 حالة شطب استنادا إلى أحكام قضائية.
وحرصا على تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الأخطاء المادية التي قد تشوبها، فإن المرحلة المقبلة تتعلق بتنظيم عملية ضبط للوائح المذكورة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وستجرى هذه العملية ما بين 8 و15 نوفمبر 2011، وسيتم على إثرها حصر اللوائح الانتخابية النهائية التي ستعتمد لإجراء الاقتراع التشريعي ليوم 25 نوفمبر 2011".
