أطفال إقليم الحسيمة يعانون من معاملات قاسية ومخلة بكرامة الانسان ونقص في الخدمات
خالد الزيتوني
أكدت جمعية إزوران للثقافة والتضامن بالحسيمة، في تقرير توصلت « الأحداث المغربية» بنسخة منه تبني الجمعية لكل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان كإطار عام يعزز المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب يوم 20 نونبر 1989، حيث أكد التقرير الحقوقي تعرض العديد من الأطفال اليافعين إلى معاملات قاسية ومخلة بكرامة الإنسان من طرف القوات العمومية خلال الأحداث الدامية الأخيرة التي عرفها إقليم الحسيمة ( بوكيدان، إمزورن، بني بوعياش )، وكذلك ضعف الخدمات الصحية حيث رصدت الجمعية انحصارها فقط بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، رغم وجود العديد من المراكز والمستوصفات الصحية بالإقليم التي أكدت المصادر عدم تقديمها لأية خدمات تهم صحة الطفل، أو الصحة الإنجابية إذ توجد العديد من المناطق بإقليم الحسيمة معزولة ومحرومة من هذه الخدمة، رغم عوز العائلات وبعدها الجغرافي خاصة بجماعة كتامة، الرواضي، بني عمارت، …، واعتبر التقرير أن عامل الفقر يبقى حاجزا يقف وراء عدم ولوج الأمهات والأطفال للخدمات الصحية، رغم استهداف مشروع راميد لهذه الفئات، وتسجل المصادر ذاتها العديد من حالات الوفاة للأمهات والأطفال داخل المستشفيات لقلة الأطر الصحية أو غياب التجهيزات. وفي مجال التعليم اعترف التقرير بوجود صعوبات بالنسبة للآباء حيث تتحكم الهجرة الداخلية والخارجية في حركة التلاميذ لمتابعة دراستهم، وهو ما يكلف الكثير بالنسبة للأسر التي تضطر لسحب أبنائها من التعليم، ويضيف التقرير أن خطوة فتح نواة جامعية بإقليم الحسيمة رغم استحسانها من طرف الأسر إلا أنها تضل تمييزية ومجحفة في حق تلاميذ الإقليم الذين وجدوا أنفسهم خارج اهتمام الوزارة بعد أن منعوا من ولوج الكليات بدعوى الشفافية والمساواة، ومن ناحية البنيات المدرسية لازالت مناطق حضرية محظوظة في حين مناطق العالم القروي تعاني من هشاشة واضحة في المؤسسات وبنيات استقبال التلاميذ، وكذلك البعد عن مراكز وجود التلاميذ، علاوة على تغيب الأساتذة، ناهيك تضيف المصادر لغياب بعض التخصصات كالمواد العلمية واللغات والتربية الموسيقية، وتدريس الأمازيغية، وهو ما يجعل أطفال المنطقة متخلفين في التحصيل المدرسي مقارنة بباقي أقرانهم بأكاديميات أخرى، كما سجل التقرير الذي تم إصداره برسم سنة 2012، ارتفاع مؤشرات العنف بين التلاميذ ومع هيئة التدريس، علاوة على تفشي التحرش الجنسي أمام أبواب المؤسسات التربوية، وغياب أي تدخل من الجهات المعنية.
وذكر التقرير غياب اهتمام رسمي بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، بالإضافة لغياب خطة الحق في التعليم الخاصة بهذه الفئات، رغم وجود قسم بالحسيمة فإن باقي مناطق الريف تفتقر للأقسام المتخصصة وكذا التجهيزات الضرورية والأطر التربوية المكونة في ذات المجال، وسجل التقرير ارتياحه من دور المجتمع المدني في دعم الطفولة والأطفال المرضى بالسرطان والهيموفيليا.
أكدت جمعية إزوران للثقافة والتضامن بالحسيمة، في تقرير توصلت « الأحداث المغربية» بنسخة منه تبني الجمعية لكل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان كإطار عام يعزز المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب يوم 20 نونبر 1989، حيث أكد التقرير الحقوقي تعرض العديد من الأطفال اليافعين إلى معاملات قاسية ومخلة بكرامة الإنسان من طرف القوات العمومية خلال الأحداث الدامية الأخيرة التي عرفها إقليم الحسيمة ( بوكيدان، إمزورن، بني بوعياش )، وكذلك ضعف الخدمات الصحية حيث رصدت الجمعية انحصارها فقط بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، رغم وجود العديد من المراكز والمستوصفات الصحية بالإقليم التي أكدت المصادر عدم تقديمها لأية خدمات تهم صحة الطفل، أو الصحة الإنجابية إذ توجد العديد من المناطق بإقليم الحسيمة معزولة ومحرومة من هذه الخدمة، رغم عوز العائلات وبعدها الجغرافي خاصة بجماعة كتامة، الرواضي، بني عمارت، …، واعتبر التقرير أن عامل الفقر يبقى حاجزا يقف وراء عدم ولوج الأمهات والأطفال للخدمات الصحية، رغم استهداف مشروع راميد لهذه الفئات، وتسجل المصادر ذاتها العديد من حالات الوفاة للأمهات والأطفال داخل المستشفيات لقلة الأطر الصحية أو غياب التجهيزات. وفي مجال التعليم اعترف التقرير بوجود صعوبات بالنسبة للآباء حيث تتحكم الهجرة الداخلية والخارجية في حركة التلاميذ لمتابعة دراستهم، وهو ما يكلف الكثير بالنسبة للأسر التي تضطر لسحب أبنائها من التعليم، ويضيف التقرير أن خطوة فتح نواة جامعية بإقليم الحسيمة رغم استحسانها من طرف الأسر إلا أنها تضل تمييزية ومجحفة في حق تلاميذ الإقليم الذين وجدوا أنفسهم خارج اهتمام الوزارة بعد أن منعوا من ولوج الكليات بدعوى الشفافية والمساواة، ومن ناحية البنيات المدرسية لازالت مناطق حضرية محظوظة في حين مناطق العالم القروي تعاني من هشاشة واضحة في المؤسسات وبنيات استقبال التلاميذ، وكذلك البعد عن مراكز وجود التلاميذ، علاوة على تغيب الأساتذة، ناهيك تضيف المصادر لغياب بعض التخصصات كالمواد العلمية واللغات والتربية الموسيقية، وتدريس الأمازيغية، وهو ما يجعل أطفال المنطقة متخلفين في التحصيل المدرسي مقارنة بباقي أقرانهم بأكاديميات أخرى، كما سجل التقرير الذي تم إصداره برسم سنة 2012، ارتفاع مؤشرات العنف بين التلاميذ ومع هيئة التدريس، علاوة على تفشي التحرش الجنسي أمام أبواب المؤسسات التربوية، وغياب أي تدخل من الجهات المعنية.
وذكر التقرير غياب اهتمام رسمي بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، بالإضافة لغياب خطة الحق في التعليم الخاصة بهذه الفئات، رغم وجود قسم بالحسيمة فإن باقي مناطق الريف تفتقر للأقسام المتخصصة وكذا التجهيزات الضرورية والأطر التربوية المكونة في ذات المجال، وسجل التقرير ارتياحه من دور المجتمع المدني في دعم الطفولة والأطفال المرضى بالسرطان والهيموفيليا.
