ألمانيا: لا نبلغ دول المهاجرين المرحلين بأي معلومات تتعلق بهم
و.ب/ع.ج (د ب أ)
أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات الألمانية لا تبلغ دول المهاجرين المرحلين إلى بلدهم الأصلي، بجميع الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأجانب أثناء إقامتهم في ألمانيا، بما في ذلك احتمال تصنيفهم كـ"عناصر خطرة".
وبحسب الإفادة التي تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية ردا على استفسار في هذا الشأن، فإن السلطات القضائية والأمنية في ألمانيا غير مخولة بالإفصاح لهذه الدول عن بيانات بشأن جرائم أو معلومات عن مخاطر على الأمن العام، إلا في حالات محددة.
وعلى ذلك، لا يسمح للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، على سبيل المثال، بتمرير معلومات عن الأجانب المرحلين إلى هذه الدول "إلا في حالات فردية، لصد خطر ماثل على الأمن العام"، وذلك، مثلا، عبر موظفي الاتصال في الخارج.
وقالت وزارة الداخلية إنها لا تحصي عدد المرات التي يتم فيها إبلاغ دول المهاجرين المرحلين بالجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بترحيل الأجانب إلى بلادهم عندما يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو لحكم الإعدام، جراء الجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا على سبيل المثال.
وأوضحت الوزارة أنه يتم في كل حالة على حدة معرفة ما إذا كان مبدأ حظر العقوبة المزدوجة يمنع الترحيل إلى دولة المنشأ، وهو المبدأ الذي يمنع معاقبة شخص مرتين على نفس الجريمة.
ومن الممكن عند الترحيل أن تخفف عقوبة السجن، حيث تم، على سبيل المثال، ترحيل إيراني كان قد حكم عليه في ألمانيا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، إلى بلاده قبل 235 يوما من انتهاء العقوبة.
ولا يعطي رجال الشرطة الذين يرافقون عمليات الترحيل، ممثلي الهيئات في الدول المرحل إليها، أي معلومات عن جرائم ارتكبت في ألمانيا، حيث يردون على سؤال شرطة البلد المرحل عن سبب الترحيل بإجابة واحدة دائما وهي: "إقامة غير شرعية".
أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات الألمانية لا تبلغ دول المهاجرين المرحلين إلى بلدهم الأصلي، بجميع الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأجانب أثناء إقامتهم في ألمانيا، بما في ذلك احتمال تصنيفهم كـ"عناصر خطرة".
وبحسب الإفادة التي تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية ردا على استفسار في هذا الشأن، فإن السلطات القضائية والأمنية في ألمانيا غير مخولة بالإفصاح لهذه الدول عن بيانات بشأن جرائم أو معلومات عن مخاطر على الأمن العام، إلا في حالات محددة.
وعلى ذلك، لا يسمح للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، على سبيل المثال، بتمرير معلومات عن الأجانب المرحلين إلى هذه الدول "إلا في حالات فردية، لصد خطر ماثل على الأمن العام"، وذلك، مثلا، عبر موظفي الاتصال في الخارج.
وقالت وزارة الداخلية إنها لا تحصي عدد المرات التي يتم فيها إبلاغ دول المهاجرين المرحلين بالجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بترحيل الأجانب إلى بلادهم عندما يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو لحكم الإعدام، جراء الجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا على سبيل المثال.
وأوضحت الوزارة أنه يتم في كل حالة على حدة معرفة ما إذا كان مبدأ حظر العقوبة المزدوجة يمنع الترحيل إلى دولة المنشأ، وهو المبدأ الذي يمنع معاقبة شخص مرتين على نفس الجريمة.
ومن الممكن عند الترحيل أن تخفف عقوبة السجن، حيث تم، على سبيل المثال، ترحيل إيراني كان قد حكم عليه في ألمانيا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، إلى بلاده قبل 235 يوما من انتهاء العقوبة.
ولا يعطي رجال الشرطة الذين يرافقون عمليات الترحيل، ممثلي الهيئات في الدول المرحل إليها، أي معلومات عن جرائم ارتكبت في ألمانيا، حيث يردون على سؤال شرطة البلد المرحل عن سبب الترحيل بإجابة واحدة دائما وهي: "إقامة غير شرعية".
