أمزازي يدعو إلى جعل الدخول المدرسية مناسبة لتسريع وتيرة الاصلاح
ناظورسيتي: و م ع
دعا السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي 2018/2019 مناسبة لإعطاء إشارات قوية على تسريع وتيرة الإصلاح وتفعيل التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن السيد أمزازي أكد أمس الاثنين في كلمة توجيهية خلال ترؤسه للقاء تنسيقي بمناسبة الدخول المدرسي والمهني والجامعي الجديد على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل جعل هذا الدخول مناسبة سانحة لإعطاء إشارات قوية وملموسة علي الانخراط المسؤول والفعال في تسريع وتيرة الإصلاح، والتطبيق الفعلي للتوجهيات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018 ،وخاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.
وأضاف الوزير ، حسب المصدر نفسه، أن هذه التعبئة الشاملة ستهيء في نفس الوقت الجو الأمثل من أجل التطبيق الفعال لمشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الوزاري داعيا إلى تمثل جميع مقتضيان القانون من طرف جميع المسؤولين والفاعلين .
وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق في مرحلة أولى بوضع برنامج عمل مدقق على مستوى كل قطاع يستحضر التوجيهات الملكية السامية وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين على أن تتسم أنشطة هذا البرنامج بطابع الاستعجال وفق مقاربة تكاملية ومندمجة.
كما يتعين في مرحلة ثانية ، يضيف الوزير، تفعيل برامج العمل هاته وفق منظور حكامة جيدة يرتكز على التدبير بالنتائج والفعالية في الإنجاز والحضور الميداني مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية للتتبع وتقييم الانجاز مشددا على “التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
وسطر السيد أمزازي مجموعة من أوليات العمل التي يتعين الانكباب عليها على مستوى القطاعات المكونة للوزارة . ويتعلق الأمر على مستوى قطاع التربية الوطنية بتأمين الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاريخ الرسمي المعتمد بما يتضمنه ذلك من فتح الداخليات في الوقت المناسب وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي.
وفي الشق البيداغوجي ركز الوزير بالخصوص على التنزيل الفعال لمراجعة المنهاج الدراسي للسنة أولى وثانية ابتدائي والالتزام بتطبيق برنامج تعميم التعليم الأولي والعمل على “تفعيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفرض الانضباط”.
وعلى صعيد التكوين المهني تتمثل أهم الأوليات بالخصوص في تعزيز جاذبية التكوين المهني وإعطاء عناية خاصة للأنشطة الاجتماعية من منح و داخليات وإطلاق تفكير حول خارطة التكوين بهدف تنمية المسالك الواعدة في مجال التشغيل. وشدد السيد أمزازي في السياق ذاته على المساهمة الفعالة في تنظيم اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي دعا إليه جلالة الملك والانتهاء سريعا من مراجعة نظام التوجيه المهني .
وفي قطاع التعليم العالي أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بأجندة الموسم الجامعي لا سيما فيما يتعلق بانطلاق الدراسة والخدمات الاجتماعية والانشطة الجامعية الموازية ومواصلة تأهيل المؤسسات الجامعية مع الحرص على التنظيم الناجح للأيام الوطنية البيداغوجية المقرر تنظيمها يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.
ووفق البلاغ فقد عقد السيد أمزازي لقاءات مع مسؤولي كل قطاع من القطاعات المكونية للوزارة خصصت لعرض التدابير الإجرائية المزمع اتخاذها لتنزيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
حضر اللقاء التنسيقي كل من كاتب الدولة في التكوين المهني وكاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والمسؤولين الوطنيين والمركزيين والجهويين بمختلف القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة .
دعا السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي 2018/2019 مناسبة لإعطاء إشارات قوية على تسريع وتيرة الإصلاح وتفعيل التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن السيد أمزازي أكد أمس الاثنين في كلمة توجيهية خلال ترؤسه للقاء تنسيقي بمناسبة الدخول المدرسي والمهني والجامعي الجديد على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل جعل هذا الدخول مناسبة سانحة لإعطاء إشارات قوية وملموسة علي الانخراط المسؤول والفعال في تسريع وتيرة الإصلاح، والتطبيق الفعلي للتوجهيات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018 ،وخاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.
وأضاف الوزير ، حسب المصدر نفسه، أن هذه التعبئة الشاملة ستهيء في نفس الوقت الجو الأمثل من أجل التطبيق الفعال لمشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الوزاري داعيا إلى تمثل جميع مقتضيان القانون من طرف جميع المسؤولين والفاعلين .
وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق في مرحلة أولى بوضع برنامج عمل مدقق على مستوى كل قطاع يستحضر التوجيهات الملكية السامية وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين على أن تتسم أنشطة هذا البرنامج بطابع الاستعجال وفق مقاربة تكاملية ومندمجة.
كما يتعين في مرحلة ثانية ، يضيف الوزير، تفعيل برامج العمل هاته وفق منظور حكامة جيدة يرتكز على التدبير بالنتائج والفعالية في الإنجاز والحضور الميداني مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية للتتبع وتقييم الانجاز مشددا على “التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
وسطر السيد أمزازي مجموعة من أوليات العمل التي يتعين الانكباب عليها على مستوى القطاعات المكونة للوزارة . ويتعلق الأمر على مستوى قطاع التربية الوطنية بتأمين الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاريخ الرسمي المعتمد بما يتضمنه ذلك من فتح الداخليات في الوقت المناسب وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي.
وفي الشق البيداغوجي ركز الوزير بالخصوص على التنزيل الفعال لمراجعة المنهاج الدراسي للسنة أولى وثانية ابتدائي والالتزام بتطبيق برنامج تعميم التعليم الأولي والعمل على “تفعيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفرض الانضباط”.
وعلى صعيد التكوين المهني تتمثل أهم الأوليات بالخصوص في تعزيز جاذبية التكوين المهني وإعطاء عناية خاصة للأنشطة الاجتماعية من منح و داخليات وإطلاق تفكير حول خارطة التكوين بهدف تنمية المسالك الواعدة في مجال التشغيل. وشدد السيد أمزازي في السياق ذاته على المساهمة الفعالة في تنظيم اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي دعا إليه جلالة الملك والانتهاء سريعا من مراجعة نظام التوجيه المهني .
وفي قطاع التعليم العالي أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بأجندة الموسم الجامعي لا سيما فيما يتعلق بانطلاق الدراسة والخدمات الاجتماعية والانشطة الجامعية الموازية ومواصلة تأهيل المؤسسات الجامعية مع الحرص على التنظيم الناجح للأيام الوطنية البيداغوجية المقرر تنظيمها يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.
ووفق البلاغ فقد عقد السيد أمزازي لقاءات مع مسؤولي كل قطاع من القطاعات المكونية للوزارة خصصت لعرض التدابير الإجرائية المزمع اتخاذها لتنزيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
حضر اللقاء التنسيقي كل من كاتب الدولة في التكوين المهني وكاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والمسؤولين الوطنيين والمركزيين والجهويين بمختلف القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة .
